سرايا - محمد النواطير - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب المحامي الدكتور مصطفى الخصاونة، إن التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ والتي ستدخل حيز التنفيذ في شهر حزيران المقبل، ألغت عقوبة الحبس للمدين تدريجيًا، حيث وصلت الآن إلى المرحلة النهائية من التطبيق.
وأكد الخصاونة في حديث مع سرايا،اليوم الثلاثاء، أن ما يُعرف بـ"الإعدام المدني" هو مصطلح قانوني معروف في بعض التشريعات المقارنة، لكنه غير مطبق حاليًا في الأردن، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تطرح حتى الآن أي مشروع قانون يتبنى هذا المفهوم.
وحول السوار الإلكتروني، أوضح الخصاونة أنه لا علاقة له بملف المدينين، بل يُستخدم كعقوبة بديلة في قضايا جزائية، وفقًا لشروط محددة، من ضمنها أن لا يكون على المحكوم سوابق جنائية، وأن تصدر العقوبة بقرار قضائي وتُنفذ بإشراف الجهات المختصة.
وشدد الخصاونة على أن الدولة الأردنية اليوم تنتهج نهجًا مختلفًا يقوم على احترام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على منع حبس أي شخص لمجرد عجزه عن سداد دين مدني.
و أبدى الخصاونة تأييده لفكرة إيجاد قواعد قانونية متوازنة، تضمن العدالة لكل من المدين والدائن، قائلاً: "أنا مع وجود نظام قانوني يحفظ حقوق الدائن، ويمنع في ذات الوقت الحبس التنفيذي في الديون المدنية، لكن يجب أن تكون هناك ضمانات حقيقية لتحصيل الحقوق، وإلا فإن النص القانوني قد لا يحقق العدالة المرجوة".
ورداً على سؤال "سرايا" حول ما إذا كان هناك تحرّك نيابي لإعادة النظر في القانون، أشار إلى أنه لا توجد أي مذكرة نيابية رسمية بهذا الخصوص حتى الآن، رغم وجود أحاديث قانونية ونقاشات سياسية داخل الغرف والصالونات السياسية والقانونية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات