سرايا - خاص - علق النائب المحامي محمد بني ملحم، على قرار تأنيث مدارس الذكور من الصف الأول حتى الصف السادس؛ قائلًا إنه توجه بسؤال للنيابة العامة استناداً إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بشأن هذا القرار، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن لديه تحفظات عليه.
وأوضح بني ملحم في حديثه لـ"سرايا"، أن القرار غير مدروس ولم يراعِ أثره المباشر على فئة المعلمين الذكور، متسائلاً عن حجم التأثير الذي سيتركه هذا التوجه على أعداد المعلمين العاملين، معلقًا: "نحن لا ينقصنا بطالة".
وبيّن، أن موقفه من هذا القرار ليس انتقاصًا من حقوق المرأة أو تهميشاً لدورها؛ وإنما الطلبة الذكور حتى الصف السادس بحاجة إلى عناية خاصة من معلمين ذكور.
وأضاف أن وجود المعلمات قد يكون مناسباً في الصفوف الثلاث الأولى، لكن الفئات العمرية الأكبر تحتاج إلى أن يكون المعلم ذكراً هو الذي يقوم بعملية التدريس.
وأكد أنه سيكون لهذا القرار أثارًا اجتماعية كبيرة تترتب على هذا القرار، نحن بغنى عن الدخول في تفاصيلها، وأن هذا القرار غير مدروس وغير حكيم.
وأوضح بني ملحم في حديثه لـ"سرايا"، أن القرار غير مدروس ولم يراعِ أثره المباشر على فئة المعلمين الذكور، متسائلاً عن حجم التأثير الذي سيتركه هذا التوجه على أعداد المعلمين العاملين، معلقًا: "نحن لا ينقصنا بطالة".
وبيّن، أن موقفه من هذا القرار ليس انتقاصًا من حقوق المرأة أو تهميشاً لدورها؛ وإنما الطلبة الذكور حتى الصف السادس بحاجة إلى عناية خاصة من معلمين ذكور.
وأضاف أن وجود المعلمات قد يكون مناسباً في الصفوف الثلاث الأولى، لكن الفئات العمرية الأكبر تحتاج إلى أن يكون المعلم ذكراً هو الذي يقوم بعملية التدريس.
وأكد أنه سيكون لهذا القرار أثارًا اجتماعية كبيرة تترتب على هذا القرار، نحن بغنى عن الدخول في تفاصيلها، وأن هذا القرار غير مدروس وغير حكيم.
وطالب النائب بني ملحم في نهاية حديثه وزارة التربية والتعليم بالعدول عن هذا القرار بأسرع وقت ممكن.
تاليًأ الفيديو:
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات