سرايا - كشف أحد المحامين الممثلين في قضية حريق دار المسنين في عمان أن عدد الوفيات الناتجة عن الحادث ارتفع من 12 إلى 15 وفاة، مع دخول القضية مرحلة جديدة من المحاكمة، تمثلت في الاستماع لشهود الدفاع، وسط توقعات بصدور القرار خلال شهر.
وبحسب التحقيقات، فإن الحادث وقع أواخر العام الماضي، عندما أقدم أحد نزلاء الدار على إشعال النيران داخل المبنى، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.
وأكد مصدر قضائي أن المتهم الرئيسي، وهو نزيل في الدار يبلغ من العمر ستين عامًا، تم توقيفه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، ووجهت له تهم جناية الحريق المؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى جنحة التسبب في الإيذاء. وأوضح المصدر أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال ثبتت إدانته أمام محكمة البداية بصفتها الجنائية.
في المقابل، أشارت التحقيقات إلى أن المتهم يعاني من مرض نفسي، حيث تم إحالته إلى لجنة طبية متخصصة في المركز الوطني للصحة النفسية، والتي أكدت بدورها إصابته بمرض نفسي، وهو ما قد يؤثر في تخفيف العقوبة بحقه إذا ثبتت حالته العقلية أمام المحكمة.
من جانب آخر، أدانت النيابة العامة أربعة أشخاص آخرين في القضية، من بينهم مديرة الدار وثلاثة موظفين، بتهم تتعلق بالإهمال في أداء الواجبات الرسمية، الأمر الذي ساهم في تفاقم نتائج الحادث.
القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني لما تحمله من أبعاد إنسانية ومسؤوليات قانونية، باتت تقترب من محطتها الأخيرة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحكمة القادمة.
الرأي - خالد العجارمة
الرجاء الانتظار ...
التعليقات