سرايا - أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، أن على العالم ومنظماته تحمّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لحماية الشعب الفلسطيني ومنع الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال.
وقال كنعان، في بيان صدر اليوم الأحد بمناسبة اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية، إن الاحتلال لا يعبأ بالقانون الدولي والشرعية ومحاكمها الدولية، حيث وسّع ممارساته المتطرفة من إبادة وتطهير عرقي لتشمل تهديد أمن واستقرار العالم والمنطقة بأسرها، في عالم أصبحت فيه شريعة الغاب الإسرائيلية هي السائدة.
وبيّن كنعان أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تدعو العالم إلى تبني قوة وإرادة تنفيذية تُلزم الاحتلال بالقانون الدولي وتعاقبه على جرائمه المستمرة، مشددًا على أن الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ليست ضد فلسطين فقط، بل هي إبادة للقانون والخير والقيم في العالم، داعيًا المنظمات العالمية إلى أن تقول كلمتها الفصل لإيقاف الإبادة التي تمارسها إسرائيل.
وأضاف أن الإبادة الجماعية تُعرف بأنها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، مشيرًا إلى أن اتفاقية منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها، التي وُقّعت في باريس بتاريخ 11 كانون الأول عام 1948، تنص على أن ارتكابها أو التخطيط لها أو التآمر عليها يُعدّ من الجرائم التي تستوجب العقاب.
ونوّه كنعان إلى أن اعتبار الإبادة الجماعية جريمة دولية يعني أن قانون مكافحتها مُلزِم لجميع دول العالم، بما في ذلك الدول التي لم تصدّق على الاتفاقية، ومن ضمنها سلطة الاحتلال الإسرائيلية التي تدّعي زيفًا التزامها بالشرعية الدولية.
وبيّن أن العالم، عبر منظماته الشرعية ومحاكمه الدولية، أدان ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة، إلا أنه ما يزال عاجزًا عن كبح جماح وغطرسة الاحتلال ومخططاته في فلسطين، خاصة أن الاستراتيجية التي تنفذها إسرائيل تقوم أساسًا على الإبادة والتهجير.
وقال إن الممارسات الإسرائيلية تجعل من مناسبات الأيام الدولية، بما فيها “اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية”، مجرد شعارات فارغة من أي إجراءات تنفيذية حقيقية تردع المجرم بعقوبات كفيلة بمنعه من مواصلة إجرامه، كما هو الحال مع استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ومجازرها المتكررة ضد الفلسطينيين.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات