سرايا - لا تزال الصالونات السياسية والأحاديث الجانبية تبحث حقيقة وجود تعديل من عدمه على حكومة الملقي التي يرى المراقبون انها وان نجحت بعجالة في اختبار الموازنة ومرت منه بلا معاناة الا انها ستصطدم ومجلس النواب بالشارع الذي قد يغضب لحملات رفع الاسعار المتتابعة التي ستتخذها الحكومة حكما وفق الموازنة المقرة.
الملقي الذي كلف بتشكيل حكومته خلفًا لعبدالله النسور في 29 أيار، وأدت اليمين الدستوري أمام الملك في الأول من حزيران من عام 2016، ومنذ ذلك الحين يبرز بين الفينة والأخرى الحديث عن تعديل وزاري، سيكون القادم عليها إن حصل هو الخامس من عمر قيادة الملقي للدوار الرابع.
وفي حالة الملقي، فإن التعديل الوزاري على حكومته بات أمرا ملحا من وجهة نظر البعض، ويأتي على الأقل لتدارك حالة الفوضى وسط فريقه الوزاري، والخلاف الواضح في اتخاذ القرارات والتصريحات.
وزير يصرح هنا وآخر ينفي هناك وما بينهما رئيس وزراء يعلق على حديث وزراءه بالايضاح أو النفي ليبقى السؤال من سيصدق من ومن سيعلم من من وماذا في جعبة الحكومة ،، بالعربي : هل من جديد ؟
ثمة أسباب عديدة ترجح كفة التعديل الوزاري، جميعها مقنعة وكثيرها موجب، فمن جانب تدار الأزمات عموما بغياب حكومي، وفي جانب تحضر الحكومة وتغيب معها ثقة المواطن الأردني.
ان صح التعديل الذي يخشاه الملقي ذاته خوفا من ان توسم فترة ولايته بالتعديلات فإنها ستنال من استقرار 3 الى 10 حقائب وزارية وهو ما يعني تحقيق اما تعديلا شكليا لا يسمن ولا يغني من جوع أو تعديلا جوهريا قد يغير شكل الحكومة بانتظار تغيير أفعالها، فسياسة القصر التي اختطت في التعديل السابق أوضحت لقيادة الدوار الرابع أن المخطئ وغير المنجز يجب أن يرحل وأن المنتج والعامل بكفاءة باق ومقدر.
اليوم يجد الملقي نفسه أمام تحد جديد فعديد حملة الحقائب في وزارته فقدوا بوصلتهم فصار لا بد من استبدالهم أو استبعادهم فقد طالت العديد منهم عديد الخبار والتصريحات والجلبات.
الملقي أيضا بلا نائب لرئيس الوزراء بعد تعديله الأخير ما قد يراه البعض مسوغا لإضافة اسم جديد للحكومة أو ترقية من هم فيها لتولي هذه الحقيبة بالإضافة الى الترجيحات التي تشير صراحة الى تغيير وتعديل بعض الحقائب السيادية وحقائب تحتاج وزاراتها الى تنشيط وتفعيل اضافةالى حقائب مسها ما مسها من لبس الحديث فحان ميعادها تغييرا.
ولأن رئيس الحكومة عالق في تحديات حكومته الاقتصادية فإن العديد من المتابعين والمراقبين يجدون ان تعديل الفريق الاقتصادي الوزاري بات أمرا لازما لا محالة فلا الفريق متجانس ولا قراراته مقبولة ولا مرضي عنها شعبيا ولا تلقى رواجا لا هنا ولا هناك وهو ما قد يدفع الرئيس الى تعديل الفريق بل ونسفه عن بكرة أبيه ليغير صورة رسخت في أذهان الأردنيين ،، حكومة جباية لا بد من أن توجد بدائل ترفع عن كاهل الأردني ما ترفع بعد أن أثقلته بما تصنع ترجيحات أحاديث وأرقام قد ترى النور او قد تبقى حبيسة الشفاه والألسن التي تداولها تنطق بها ولكنها لا تملك من أمرها شيئا وإن غدا لناظره لقريب.
الرجاء الانتظار ...