بقلم : علاء عواد
في تصريح أثار جدلاً واسعاً، قال محمود الهباش، المستشار الديني للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن “أي سلاح خارج منظمة التحرير ودولة فلسطين هو سلاح مشبوه وغير وطني”، مضيفاً أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة التي تمثل الشعب الفلسطيني. هذا الموقف يأتي في ظل تعقيدات المشهد الفلسطيني، خصوصاً مع استمرار الانقسام السياسي، وتباين الرؤى حول سبل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي

تصريحات الهباش تأتي في وقت حساس، إذ يشهد الشارع الفلسطيني توتراً متصاعداً بين السلطة الفلسطينية، التي تقودها حركة فتح ضمن إطار منظمة التحرير، وبين قوى المقاومة المسلحة، وعلى رأسها حركة حماس والجهاد الإسلامي، اللتان تعتبران أن خيار المقاومة المسلحة لا يزال مشروعاً ومطلوباً في ظل الاحتلال، بل هو واجب وطني وديني

حين يصف الهباش السلاح الخارج عن إطار منظمة التحرير بـ”المشبوه وغير الوطني”، فهو لا يكتفي بنزع الشرعية السياسية عن هذا السلاح، بل يضعه في خانة الاتهام الضمني بالخيانة أو العمالة، وهذا موقف يحمل أبعاداً خطيرة. فبموجب هذا المنطق، فإن فصائل المقاومة في غزة – التي تخوض مواجهات مستمرة مع الاحتلال – تندرج ضمن هذه الصيغة، الأمر الذي يعمّق الشرخ الوطني القائم

السؤال المطروح هنا: هل يمكن فعلاً اعتبار سلاح مقاومة الاحتلال “مشبوهاً” لأنه لا ينتمي لمنظمة التحرير؟ أليست شرعية المقاومة نابعة من واقع الاحتلال ذاته؟ وهل يمكن تجاهل أن الكثير من العمليات الفدائية التي نالت احترام الشارع الفلسطيني كانت خارج إطار المنظمة الرسمية؟ وهل تُقاس الوطنية بالانتماء السياسي أم بالفعل المقاوم؟

في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون إلى تعزيز وحدتهم السياسية والميدانية، خصوصاً في ظل التحديات الإسرائيلية المتصاعدة، تأتي مثل هذه التصريحات لتزيد الانقسام حدة. فبدلاً من فتح حوار وطني جامع يشمل الكل الفلسطيني، يجري تأطير المقاومة ضمن قوالب ضيقة تشرعن طرفاً وتُقصي آخر

تصريح محمود الهباش يعكس موقف السلطة الفلسطينية من العمل المقاوم غير الرسمي، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على عمق الأزمة الوطنية الفلسطينية: غياب التوافق، وتضارب المرجعيات، وانقسام أدوات النضال. وإذا لم يُعالج هذا التباين بمسؤولية وطنية عالية، فإن الشعب الفلسطيني سيظل عالقاً بين سلطة تدير أزمة، ومقاومة تواجه الاحتلال لكنها تفتقر إلى غطاء سياسي موحد.

إن الحديث عن “سلاح وطني” لا يمكن فصله عن الحديث عن مشروع وطني جامع، تُشارك فيه كل القوى الفلسطينية، على قاعدة الشراكة لا الإقصاء، والمقاومة لا الانبطاح