بقلم :
قَدَر زيد الرواشدة- مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية القادمة ، تتجه الأنظار نحو مجلس النواب العشرين الذي سيُنتخب وفقًا لقانون الانتخاب الجديد، وهو مجلس يُعوّل عليه الشعب والقيادة للعب دور محوري في مرحلة حاسمة من تاريخ المملكة.
حيث تأتي هذه الانتخابات في وقت تواجه فيه البلاد تحديات داخلية وخارجية ، ما يضع المجلس المقبل أمام مسؤوليات جسيمة تتطلب قرارات حاسمة وإصلاحات عميقة.
لذلك ما ينتظره الأردنيون ليس مجرد مجلس نواب تقليدي، بل مؤسسة تشريعية تعكس تطلعاتهم، قادرة على محاسبة الحكومة بفعالية، وإحداث تحول جذري في المشهد السياسي والاجتماعي عبر تمثيل حقيقي لقوى التغيير والإصلاح.
وعليه فإن مجلس النواب القادم يحمل على عاتقه أمانة التغيير الذي طال انتظاره، ومسؤولية بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة للأردن وشعبه.
إذ يتوقع من المجلس القادم ، أن يلعب دورًا محوريًا في رسم معالم المرحلة السياسية القادمة في المملكة في ظل التغييرات التي شهدتها البلاد على المستوى الدستوري والقانوني في السنوات الأخيرة، ويأتي هذا الدور المحوري لمجلس النواب كنتيجة طبيعية لتطور الحياة الديمقراطية في الأردن ورغبة القيادة السياسية والشعب في تعزيز التمثيل الشعبي وزيادة الرقابة على أداء الحكومة عبر الأدوات البرلمانية المتاحة وفي ظل قانون الانتخاب الجديد، ينتظر أن تتغير طبيعة العمل النيابي بحيث يحقق المجلس تنوعًا أكبر في تمثيل القوى السياسية والاجتماعية المختلفة، حيث إن القانون الجديد يسعى إلى تعزيز الحياة الحزبية في البلاد من خلال تخصيص نسبة من المقاعد للقوائم الحزبية الوطنية، ما يعني أن المرحلة المقبلة قد تشهد دخول أحزاب سياسية أكثر فعالية إلى الساحة البرلمانية مما سيخلق تنوعًا في الأفكار والبرامج ويعزز مناقشة القضايا الوطنية من زوايا مختلفة.
ان هذا التنوع المتزايد في مجلس النواب الجديد يتطلب منه القدرة على إدارة حوارات بناءة ومتوازنة بين مختلف الأطراف لضمان الوصول إلى توافقات حول القضايا الوطنية الكبرى، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحتاجها المملكة، حيث من المتوقع أيضًا أن يكون للمجلس القادم دور بارز في متابعة تنفيذ خطط الحكومة المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة ، إذ تقع على عاتقه مسؤولية دراسة القوانين المتعلقة بالاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ، وكذلك العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين عبر الرقابة الفعالة على سياسات الحكومة الاقتصادية.
لذلك من المهم أن يتمكن مجلس النواب القادم من تفعيل دوره الرقابي بشكل أكبر في ظل الصلاحيات الموسعة التي يمنحها له الدستور والقوانين، حيث يتوقع من المجلس أن يمارس دوره الرقابي على أداء الحكومة بشكل أكثر فعالية من خلال الأدوات الدستورية المتاحة له مثل توجيه الأسئلة والاستجوابات وعقد الجلسات الرقابية لمناقشة السياسات الحكومية ، ولا شك أن هذه الأدوات تعطي للمجلس القدرة على تصحيح مسار السياسات الحكومية إذا ما تبين وجود أخطاء أو تجاوزات ، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المحاسبة على الأداء الحكومي.

كما أن المجلس الجديد مطالب بإعادة النظر في عدد من التشريعات الهامة التي تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان بما يضمن تعزيز هذه الحقوق وفقًا للمعايير الدولية .
فمن الضروري أن يكون النواب على دراية بالقضايا المحلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على المملكة، كما يجب عليهم التواصل المستمر مع قواعدهم الانتخابية والعمل على تلبية مطالبهم ضمن الإطار الوطني الشامل ، فالتحديات التي تواجه الأردن سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والنواب من أجل وضع سياسات وإجراءات تساهم في تجاوز هذه التحديات وتعزيز استقرار المملكة .
وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يلعب مجلس النواب القادم دورًا في تعزيز مكانة الأردن الإقليمية والدولية عبر متابعة السياسة الخارجية للمملكة ، حيث من الضروري أن يكون المجلس على دراية بتحديات المنطقة وأن يعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لتعزيز علاقات الأردن الخارجية وضمان تحقيق مصالح المملكة في المحافل الدولية.
ومن الأمور الأخرى و التي يجب على المجلس القادم أن لا يغفل عنها و التركيز عليها، قضايا الشباب والمرأة والتعليم والصحة، حيث أن هذه الملفات تشكل حجر الزاوية في بناء مستقبل الأردن ، إذ من المتوقع أن يكون للمجلس القادم دور محوري في دعم السياسات الحكومية التي تستهدف تحسين جودة التعليم وتطوير القطاع الصحي وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة العامة والسياسية ، كما يجب على المجلس أن يعمل على صياغة قوانين تدعم الابتكار والتطوير في هذه المجالات.
في الختام ، ان مجلس النواب القادم لا يملك رفاهية التهاون أو التراجع أمام التحديات المتزايدة ، بل عليه أن يكون منارةً للإصلاح وقوةً دافعة للتغيير المنشود.
فالمرحلة القادمة تتطلب من النواب الجدد تحمل مسؤولياتهم التاريخية بإخلاص وجدية ، والالتزام بتطلعات الشعب الذي يتطلع إلى مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا.
لذا فإن نجاح المجلس في تحقيق دوره الرقابي والتشريعي يعتمد على مدى قدرته على تجاوز المصالح الضيقة والعمل لصالح الوطن والشعب بكل إخلاص.
فالأردن اليوم يقف على مفترق طرق ، والمجلس الجديد يمتلك الفرصة ليكون عاملًا حاسمًا في تحديد مسار المملكة نحو مستقبل مشرق ومستدام ، فإما أن يكون مجلسًا يجسد الإرادة الشعبية بكل قوة، أو أن يخيب الآمال ويترك البلاد في مواجهة تحديات أكبر.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا