بقلم : د. محمد البدور
حتى لانستغرب ان في تقرير باندورا الذي تناول الحديث عن ملكية عقارات لبعض الشخصيات العالمية
ومنها جلالة الملك مايمكن ان يكون محاولة لدس السم في دمنا وذهننا
دعونا لبعض الحقائق حول مايمكن ان يدور في تفكير مجتمعات ساستها ومهندسي تلك الوثائق وما قد يدور في مجتمعاتنا تجاهها:
اولا : هؤلاء لايشغلهم او يتعب فكرهم او ينال اهتمامهم ان يمتلك مواطن او رئيس او رجل اعمال شقة او طائرة او حتى جزيرة لطالما ان حق التملك الفردي من ابسط حقوقهم وقد يشغل اعلامهم واهتمامهم اكثر لو ان احد من هذه الشخصيات في مجتمعهم ركب بسكليت ليذهب به الى سوق او انه اكل سندويشة في مطعم للوجبات السريعه مع صديقته او خادمته
ثانيا ؛ هؤلاء الاعلاميون
عند نشرهم لمثل هذه الوثائق يدركون ان لاقيمة لها في مجتمعاتهم وانما يكتفى بها كمجرد معلومة للتسلية لدى المهتمين فيها او لمن يقرأونها.
لكنهم بالمقابل يعلمون مدى اثرها السلبي على مجتمعات وبانها اشبه ماتكون بقنبلة تلقى عليها اما نحن فهم يأخذون بعين الاعتبار طريقة التفكير في مجتمعاتنا وتطبيلنا لمثل هذه الاخبار وهناك العديد من الوكالات السياسية والاعلامية والعلاقات العامة تتصيد في وحلنا وتتغذى على صعوبة ظروفنا وغضبنا على كل شيء من حولنا وتلعب على اوتارنا وهم يدركون ان مثل هذه الوثائق كم تروي شغفنا ونحن نتسابق
لجلد بعضنا ونتف الريش عن اجسادنا .
ثالثا: هناك مؤمرات سياسية تنفذها قنوات اعلامية تعمل بطريقة مدروسة ومسمومة للتاثير في القناعات تسمى "تغير الاعتقاد" تهدف الى تحويل الرأي العام من اتجاه الى آخر وتحريض فئة على غيرها من خلال نشر شائعات او حقائق وتصويرها على انها تخالف
اتجاهات شعوب في تلك المجتمعات المستهدفة لها
ترى هل يهم المجتمع الامريكي لو ان ترامب امتلك شقة في عمان او باريس او مرمريس ؟
الحقيقة لا وابدا
ترى هل نحن ينشغل تفكيرنا لو ان زعيم عربي امتلك شقة في امريكا او لندن او الطفيله او جبال سوف .
بالطبع نعم وكأن الزعيم او السلطان او الملك محرم عليه ان يكون فردا له ملكه وماله وسكنه اينما شاء ولعلنا نخشى ان
يأتي يوما تتعاظم فيه ضيقة التحليل والتأويل لتحرم الميراث على هذا
الملك او ذاك الرئيس
ان نشر مثل وثائق باندورا
وحديثها عن عقارات في امريكا وبريطاتيا او غيرها تعود ملكيتها لجلالة الملك عبدالله انتهاك لحقوق الانسان وخصوصيته الفردية وخرق اخلاقي ترتكبه تلك الجهات التي تتسوق في خصوصيات الانسان وحرمة ممتلكاته وليس من حق اصحاب تلك الوثائق ان يتحدثوا
بمقتنيات خاصة وفردية لا لمواطن ولا لرجل اعمال او مال ولا لمسؤول ولا لملك لطالما انها املاك خاصة في اطارها القانوني
ما ارادته وثائق باندورا ان تلقي بالفتن في كثير من الدول ومنها الاردن تعتقد انها قادرة على التلاعب في عقول شعوبها تدفعها الى ذلك وكالات سياسية تحارب من خلالها صمود تلك الدول ووقوف قادتها في وجه مخططاتها واجنداتها السياسية الرامية الى مصادرة قراراتها السيادية
واستقلالية هويتها وتقويضها عن ثوابتها
ولذلك فأن الاردن وجلالة الملك هم الهدف لمثل هذه الوثائق وساستها لكون القرار السياسي الاردني وعلى رأسه جلالة الملك رافض على الاطلاق اي تنازل عن شبر من اراصيه او يكون وطن بديل للاخوة الفلسطينين وأيمانه ان لا تهاون في مشروعية حقوق امتنا العربية وحقها بالاستقرار والحياة الكريمة بسلام