سرايا -

سرايا-بيان صادر عن نقابة العاملين بالنقل البري ونقابة اصحاب السيارات العمومية ونقابة اصحاب الباصات الاردنية ونقابة اصحاب الشاحنات الاردنية حول ربط قسط التأمين بالنقاط المرورية عمـــان حيث ابدى رؤساء نقابات العاملين بالنقل البري واصحاب السيارات العمومية واصحاب الباصات واصحاب الشاحنات رفضهم لاجراءات شركات التأمين القاضية بربط قسط التأمين بعدد النقاط المرورية المترتبة نتيجة المخالفات المرورية ، وطالبوا الحكومة وهيئة التامين بوقف العمل بهذه التعليمات التي ستضر بقطاع النقل وتحد من تطوره ونموه 0 وتنادى كلا من رئيس نقابة العاملين بالنقل البري محمود المعايطة ورئيس نقابة اصحاب الباصات عاكف حجازي ورئيس نقابة اصحاب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي احمد ابوحيدر ورئيس نقابة اصحاب الشاحنات الأردنية إبراهيم الغزاوي لاصدار هذا البيان بخصوص بدء شركات التأمين بتفعيل المادة 7أ من نظام التأمين الالزامي وربط قسط التأمين بالنقاط المرورية للسائق او المركبة المؤمن لها 0 واتفقوا على اتخاذ اجراءات مناسبة للحيلولة دون تطبيق هذه التعليمات ، التي قالوا انها لن تكون ذات جدوى في وضع حد لحوادث الطرق ، لا سيما وان البنود التي على اساسها سيتم رفع قيمة اقساط التأمين في اغلبها لا تشكل سببا للحوادث المرورية ، وقالوا ان معالجة ظاهرة الحوادث المرورية لا يمكن معالجتها بهذا الاسلوب العقيم عبر فرض المزيد من الغرامات المالية ، لتصب في جيوب شركات التأمين دون ان يكون هناك الية واضحة لكيفية استغلال المبالغ الاضافية التي ستقبضها شركات التأمين جراء تنفيذ هذه التعليمات ، وما اذا كان هذا التصرف اصلا يستند الى قواعد قانونية ، حيث ان فرض مبالغ مالية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الاردني سوف تفاقم مشكلاته وستنعكس سلبا على دوره كمواطن ولبنة من لبنات هذا المجتمع 0 وأعاب رؤساء النقابات اغفال شركات التأمين جانب تقديم الحوافز للسائقين الملتزمين والمركبات التي لا تتسبب او تشترك في حوادث مرورية بتخفيض قيمة القسط التأميني ، لتوفير مصداقية لمطالبة شركات التأمين برفع قسط التأمين على السيارات التي ترتكب مخالفات مرورية قد تؤدي لحوادث مرورية ، واضافوا ان التركيز على بعد واحد في هذه القضية وهو تحقيق اكبر عوائد مالية لشركات التأمين جراء تكبيد المواطنين اقساط تأمين اضافية لن يكون الحل الموضوعي للتخفيف من حوادث الطرق 0 واهاب الجميع برئيس الحكومة العمل على وقف تنفيذ تلك التعليمات المستندة للمادة 7أ من من نظام التأمين الالزامي الذي صدر في الجريدة الرسمية في العام 2001 التي نصت على " تحدد اقساط التأمين الالزامي وأي زيادة عليها تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له او السائق وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية مدير عام هيئة التأمين" وتطال هذه التعليمات 23مخالفة مرورية سيتم احتساب قسط التأمين بناء على عددها وذلك بإضافة 10% -60% على قسط التأمين الالزامي وبحد اقصى مقداره 100% من قيمة قسط التأمين بغض النظر عن مجموع عدد النقاط المحتسبة. وقال رئيس نقابة العاملين بالنقل محمود المعايطة ان سعي شركات التأمين في هذه الفترة لتفعيل المادة 7 من نظام التأمين الالزامي لايعطي مؤشرا سوى لرغبة تلك الشركات في تحقيق المزيد من الارباح عبر هذه الطرق ، ودعا لعدم ربط تنفيذ هذه المادة مع موضوع الحد من حوادث المرور ، لان شركات التأمين ببساطة ليست الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك ، وان هناك الكثير من الاساليب التي لاتكبد المواطن مبالغ مالية اضافية وبنفس الوقت تكون فعالة لتنفيذ خطط الحد من حوادث المرور وفي مقدمتها تكثيف التوعية المرورية بين كافة فئات المواطنين ومستخدمي الطرق ، وقال ان اكثر شركات التأمين تحقق أرباحا خيالية جراء التأمين على المركبات ، لانه ببساطة نسبة بسيطة من اصحاب المركبات التي تتوجه لشركات التأمين للاستفادة من بوليصة التأمين في حالة الحوادث البسيطة ، وتنحصر مراجعة أصحاب المركبات لشركات التأمين في حالة حدوث حوادث ينتج عنها اضرار بشرية ومادية كبيرة فقط وهي نسبة منخفضة جدا 0 وقال انه من المقبول ان تقوم الحكومة بتأسيس صندوق خاص تشرف عليه جهة مستقلة وممثلة لعدة جهات لها علاقة ليتم ايداع الاموال الناجمة عن ربط قسط التأمين بالنقاط المرورية تبعا للمخالفات ليعاد استثماره في التوعية والتثقيف المروري وتعويض المصابين فلن يكون هناك مشكلة ، على ان يتم وضع هذه الغرامات على المركبات التي تشترك تتسبب في حادث مروري ينتج عنه اضرار بشرية او مادية ، الا ان ذلك يتطلب دعوة كافة الاطراف ذات العلاقة لصياغة آليات العمل ، والى ذلك الحين فإنني اعيد التأكيد على ضرورة عدم تنفيذ هذا الاجراء الذي سيوقع المزيد من الغبن على المواطن المثقل بالاعباء المالية وعلى وجه الخصوص السائق الذي يعمل لساعات عمل طويلة ويتعامل مع الطريق على مدار الساعة وبالتالي فلا مناص من وقوعه في مخالفة مرورية لاتسبب حادثا مروريا 0