بقلم : هاني الفلاحات
في الاونة الاخيرة اشتكى الناس من اسلوب القاء القبض عليهم بشكل مفاجيء من قبل دوريات الامن العام، بحجة أنهم مطلوبون فقط، ولا يعلم رجل الامن أي تفاصيل اخرى، ويصار الى حجز المواطن والتنقل به من محطة امنية الى اخرى وقد يستمر الحال ايام، وفي النهاية يكتشف الشخص انه مطلوب لامر تافه، بل أتفه من "المرمطة والشحططه" التي تعرض لها، وينشغل اقاربه وذويه للمراجعة ومحاولة تسوية الأمر ويتصادم الناس مع افراد الاجهزة الامنية، وقد تتطور الاحداث ويُحتجز آخرين، والسبب أن افراد الامن لديهم جواب واحد ضعيف: " نحن نطبق القانون"، وهم في الغالب لا يعرفون سبب الاوامر الصادرة لحجز هذا المواطن، وهنا يتساوي الطلب لأداء شهادة في محكمة مع الشبهة في جناية قتل أو الجنايات الكبرى، ولا يعقل أن يكون الأمر هكذا في دولة تدعي احترام مواطنيها، وفي شعب يحترم وطنه وحكومته.
وبما أننا في الاردن نعمل على مشروع الحكومة الالكترونية، فلم لا يستحدث تطبيق يُمكّن المواطن قبل الانتقال من مكان لمكان أو السفر البعيد أن يتحرى عن نفسه، فلا يذهب بعيداً ويفاجأ بالقبض عليه وحجزه مما قد يوقعه في ازمة وارباك له ولعائلته.
فاذا عرف المواطن أنه مطلوب ولأي غرض يذهب مستعداً اذا تطلب الامر منه استعداد مادي أو تحضير وثائق، أو استشارة محامي أو توظيفه للدفاع عنه.
وكل هذه الاشكالات تنتهي من خلال تطبيق بسيط على الهواتف او النت، يُدخل المواطن رقمه الوطني واسمه من اربعة مقاطع، وبذلك يستعلم عن نفسه ان كان مطالباً بأي مراجعة لاية جهة حكومية أو قضائية أو حتى أمنية فان هذا التطبيق الالكتروني قد يساعد في احترام الفكرة وتقبلها من الناس، كما أنه سيقلص تكاليف حجز ونقل واقامة المطلوبين.