بقلم :
العدالة هدف سامي يجب الحفاظ عليها دائما وأبدا في كل الظروف ,وهي الهدف المقدس المخصص لكل تشريع ,والعدالة هي ميزان صحة المجتمعات فإن إختل أو مال هذا الميزان في أي مجتمع وتحت أي ظرف فهذا دليل مرض خطير يهدد ذلك المجتمع .

والعدالة وإن تعددت أوجهها أو مستوياتها واختلفت وتنوعت الجهات التي تسعى لتطبيقها فإنها على مستوى الحكم وإدارة دولة مناطة بمن يمتلك الولاية العامة في إدارة شؤون الدولة وهي على هذا الصعيد ليس لها إلا معيار وحيد هو حماية الحقوق والمراكز القانونية المكتملة والمكتسبة وفق نظام قانوني نشأت في ظله وأكسبها حمايته وإطمأن له وفيه أصحاب تلك الحقوق على حقوقهم وأجروا معاملاتهم ووضعوا خطط حياتهم سندا لهذا الإطمئنان وتعويلا على قناعتهم بإستقرار ورسوخ المعاملات وما ينى عليها من أوضاع , وهذا ما يعرف في القانون والسياسة والإدارة بمبدأ إستقرار المعاملات ,وهو الغاية والهدف الجوهري من حماية الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المكتملة من أي مساس بها وتحت أي ظرف .

إن العبث أو المساس بهذه الحقوق والمراكز القانونية ليس مجرد مخالفة لنصوص الدستور أو لمباديء القانون يثير حفيظة أهل العلم القانوني ,بل هو ضرب لإستقرار المعاملات وزعزعة للأوضاع المستقرة وبالنتيجة هو زلزال يضرب العدالة ويقوض أركانها وبالنتيجة يقوض المجتمعات والدول , وهذا خطر يخشى من كل أنواع الكوارث بكافة أشكالها ومسمياتها سواء أكانت حربا أم زلزالا أم فيضانا أم وباء .

وحيث أنه من المعروف والطبيعي أن الأنظمة القانونية تتطور وتتغير ويجري دائما التعديل أو الإلغاء أو الإضافة على هذه الأنظمة من تشريعات بمختلف أنواعها ,فإن قاعدة عدم المساس بالحقوق المكتسبة وبالمراكز القانونية والتي هدفها إستقرار المعاملات تعني (إذا ألغيت قاعدة قانونية وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى فالعناصر التي تمت في ظل القاعدة السابقة تبقى محكومة بها ويجب أن لا تمسها القاعدة الجديدة ما تكون أو إنقضى من مراكز قانونية ) .

وبإسقاط ما سبق -من المتفق عليه من مباديء وما إستقر عليه الفقه والقضاء في كل الأنظمة القانونية والمدارس الفقهية - على ما إقترفه مجلس الوزراء الأردني من تعديل على نظام الخدمة المدنية يبيح لمجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية تعديل المراكز القانونية وتعديل تعريف الحقوق المكتسبة وتحريف عناصرها فيما يتعلق برواتب الموظفين العموميين , وإسباغ المشروعية على قرارات الإقتطاع من الرواتب في ظروف معينة تقدرها هي وععلى الوجه الذي ورد في التشويهات الأخيرة , فإننا نجد أن ما تم إجراؤه مع ما صدر من فتاوى أو آراء تبرره أو تشرحه ما هو إلا تحريف للنصوص وتلاعب بالهدف المخصوص للنظام القانوني ولكل تشريع وهو بالنتيجة نسف لجميع المباديء القانونية أو تمييع لها في ألطف توصيف ,والأخطر من هذا كله هو- كما ذكرت في البدء - نتيجة هذا التلاعب الحتمية من نقض لمفهوم العدالة وحقن لمجتمع الدولة بهذا الفايروس الخطير مجددا في عصب الدولة الرئيسي وعامودها الفقري معا وهو القطاء العام بجميع كوادره .

ولكون هذا المبحث من العمق ما لا تتسع له مئات الكتب وعشرات الندوات للشرح والخوض في التفاصيل ,فقد مررت على الأفكار بشكل مكثف ومختصر يفهمه أهل القانون و/أو من كانت ثقافتهم القانونية والسياسية مع خبراتهم تصل إلى حد مقبول , لكن من لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بهذه العلوم فقطعا سيستشكل عليهم فهم المخظوظ وسيعتبرونه نوعا من التنظير الفلسفي الفارغ , ولكنني أحيل من يخالفني الرأي هنا من أهل القانون وأصحاب الثقافة القانونية إلى تلك المئات والآلاف من المراجع الفقهية مع الأعداد التي لا حصر لها من أحكام القضاء وأدعوهم إلى جعلها أرضية لمناظرة عامة مع ممثلي الحكومة في هذا الشأن وهذه المسألة تحديدا .

والله والوطن من وراء القصد .