بقلم :
شبابٌ يترقب المستقبل، مفعمٌ بالطاقة و الفكر الغزير، وإبداعٌ ينتظر الضوء الأخضر ليكونوا جزءا من حياكة الدرب المنير.

إنّ الشّباب قادرون على المساهمة في إنتاج حلول خلاقة للتحديات التي تواجهنا، وأن يكونوا أحد الأركان الرئيسيّة التي تقوم برسم الخطط والمشاركة في تنفيذها وتقديم التوصيات التي من شأنها أن تساهم في علاج مختلف التحديات التي تواجهنا، وأن يكونوا المساهمين في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي تعمل على توفير العيش الكريم لهم ولمجتمعاتهم.

اليوم والعالم يواجه وباء فيروس كورونا يقفُ الشّباب باحثاً عن دوره الحقيقي في مواجهة هذا الفيروس وتداعياته الصّحية والاقتصادية والنفسية والمجتمعية وغيرها. ويتطلع إلى أن يكون له دورٌ فعّال في صياغة الاستراتيجيات ووضع الخطط إلى جانب الخبراء أهل الحكمة والخبرة وفق نهج تشاركيّ تكامليّ يقدّم لنا أفضل الممارسات والنتائج الممكنة، ويسمح بتبادل الخبرة والمعرفة ما بين الشباب وطاقاتهم الغزيرة وأصحاب الخبرة الكبيرة وحكمتهم المنيرة.

هذا على الرغم أنّ هناك المئات من المبادرات الشبابية التي قدمت وما تزال تقدم أنموذجاً شبابياً رائعاً في جميع الأوقات وفي مختلف المحافظات، إلّا أنّنا ما زلنا نطمح أن نرى شبابنا في مواقع القيادة وأن يُساهموا في رسم ملامح المستقبل، وهذا الذي يتوافق مع توجيهات جلالة الملك المستمرة لكافة مفاصل الدولة في الكثير من اللقاءات.

إنّ الشّباب يشكلون أغلبية سكان المجتمعات العربيّة بما فيها المجتمع الأردنيّ الذي يتكوّن من 62% ضمن الفئة العمرية (15-64) سنة وفقاً لتقرير الأردنّ بالأرقام، و يضم كذلك أكثر من %70 ممّن هم دون 30 سنة وذلك وفقاً للمعلومات المُتاحة في العديد من التقارير الإحصائية، وهذا يشكلّ فرصة وتحدياً في الوقت ذاته. لذلك علينا استثمار هذا المجتمع الشّبابيّ لصياغة مستقبلنا الذي نريد، المستقبل القائم على العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، والعيش الكريم الآمن للجميع.

ربما ينبغي أن نفكّر دائماً في الكيفية التي نستطيع فيها بناء برامج التعليم والتشغيل بشكل يتناسب مع هذه النسب لتخفيف نسبة البطالة التي ارتفعت في الربع الأول من هذا العام في الأردنّ لتصبح 19.3% وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، وهي تشهد ارتفاعاً أكثر في الربع الثاني من هذا العام نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي يوجب علينا جميعاً التفكير بشكل غير تقليدي للتعافي من آثار هذه الأزمة، وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا إذا عملنا جميعاً معاً.

المسؤولية مشتركة، وبما أنّنا في ظروف استثنائية فينبغي أن تكون الحلول استثنائية بشكل يراعي مصلحة الوطن الأغلى والأجمل، ويضمن حصول كافة المواطنين والشّباب على حقوقهم، ويعمل على إشراكهم في عملية البناء والتطوير.

لقد كان فيروس كورونا سببا رئيسياً في تعجيل التحول نحو التعليم والتدريب الإلكترونيّ، وقد قامت المؤسّسات التعليمية في مراحلها المختلفة الأساسية والجامعية ومؤسّسة التدريب المهنيّ ضمن مختلف برامجها التدريبية في كافة محافظات المملكة بهذا التحول بشكل يضمن استمرار العملية التعليمية والتدريبية ويراعي مصلحة شبابنا الطلبة والمتدربين، وهذا ما ينبغي أن يتم البناء عليه في الأيّام القادمة، للوصول إلى منظومة تعليمية متطورة وفق أعلى درجات الكفاءة، وباستخدام أفضل الممارسات التكنولوجية، ومن خلال اتخاذ التدابير التي من شأنها تجويد هذه العملية والمضي قدما لنكون في مقدمة دول العالم في سياق التحول الإلكتروني في التعليم وغيره من المجالات التنموية. فالمستقبل يجب أن يكون قائماً على الدمج ما بين التعليم الإلكتروني والتقليدي عند أقلّ تقدير.

ولأنّ البحث العلميّ أساسٌ في وصولنا إلى الحلّ أو جزء منه، وأداة فعالة تسعى إلى إثبات ما يمكن فعله منفردين أو مجتمعين لمواجهة التحديات التي تواجهنا، فإنّه من المهمّ التفكير بتوحيد جهود الباحثين والمراكز البحثية وإيصال نتائجها إلى صنّاع القرار في دولنا ليكونوا قادرين على اتخاذ القرار المناسب الذي يضمن استدامة الحياة بشكل أفضل للمواطنين والمقيمين على أراضي بلادنا، ولنساهم بالتالي في وصولنا إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقاً لهذه الدراسات والأبحاث، خاصّة إن كانت مبنية وفق أساس علميّ منظّم.

" العالم بعد كورونا لن يكون كما هو قبل كورونا" ، لذلك علينا الاستعداد بشكل علميّ واقعيّ للمستقبل، والاستثمار بقدراتنا البشرية، وتطوير مهاراتنا لنستطيع مواكبة المستقبل، ومساعدة جميع الناس ليكونوا قادرين على استدامة حياتهم والعيش بكرامة.

من المفيد أن ندرس أثار هذه الأزمة التي نمرّ فيها على الشباب خاصّة في مجالات التدريب و التعليم، فرص العمل ونسب البطالة، السياحة، البيئة ، الطاقة، وغيرها من القطاعات التنموية، ودراسة الحلول التي قد تنتج من هذه الأبحاث، والوصول إلى آليات استمرار القطاعات الصناعية والاقتصادية وتعزيز الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية للمساهمة في وصولنا إلى الاكتفاء الذاتي أو جزء منه. وهُنا يتوجب الإشارة أنّ كل مشروع ناجح كان فكرة، والفكرة تأتي من كلّ إنسان يؤمن برسالة وجوده ويسعى نحو تحقيق التغيير والتطوير، ولذلك يجب علينا جميعاً سماع أصوات الشباب في كافة المناطق والمحافظات، فربما تأتي فكرة من شابّ يعيش في قرية نائية قادرة على تحويل حياة ملايين البشر نحو الأفضل!

الظروف الصعبة تساهم في إنتاج الإبداع وتعزيز الريادة خصوصاً إذا استطعنا تحويل المحنة إلى منحة، والتحديات إلى فُرص تقودنا وبلادنا والعالم أجمع نحو مستقبل مشرق مضيء، وهذا يمكننا الوصول إليه بالإيمان ومواصلة العمل والإخلاص.

إنّ استمرار دعم مشاريع الشباب الريادية التي تساهم في توفير فرص العمل لهم ولأقرانهم، وتساهم في النمو الاقتصاديّ من ركائز الحفاظ على الاقتصاد المحليّ ونموّه، فالشباب لديهم الأفكار والخبرة التي يستطيعون توظيفها للوصول إلى نتائج متميزة في كافة المجالات، لكنهم بحاجة إلى الفرصة التي يعززون من خلالها الإبداع.

ماذا لو تم دراسة أثر الانتقال من سياسة الإقراض للمشاريع الصغيرة وتحولها نحو سياسة التشاركية ما بين الريادي ومؤسّسات التمويل المختلفة أو المستثمر، بحيث تكون هذه المؤسّسات شريكة في رأس المال والشباب شركاء في أفكارهم وجهودهم، وفق منظومة تمويل تعمل على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ومدى أهلية المتقدمين على تنفيذها بشكل يجعل أفكارهم الريادية شركات ناجحة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق النموّ وزيادة الإنتاج.

أقتبس هُنا مقولة لسيدي سمو وليّ العهد، أمير الشباب الحسين بن عبدالله الثاني – حفظه الله ورعاه – حيث قال : ” من يمتلك المفاتيح لعقول الشباب، تُفتح له أبواب المستقبل، هذه الإستراتيجية أتبعها ويتبعها كل من يريد أن يرسم ملامح الأجيال، فالشباب إن اقتنعوا برسالة سيكرسون حياتهم فداءً لها”.