بقلم : المحامية مرح العجارمة
الرأي العام الأردني اصبح بالمجمل يعي خطورة فيروس كورونا وإِن تباينت الخسائر والارباح الناجمة عن هذه الاوضاع ويمثل موقف الحكومة الأردنية الرافضة لسياسة القطيع باعتبارها "الانسان اغلى ما نملك"وفقاً لِما رأى جلاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله الذي يسير على نهج والده.


أكثرية الأردنيين والى حدٍ كبير راضون عن الجهود المبذوله من الحكومة الأردنية و اعُتبِرَ النهج الذي سلكته الحكومة الاردنية الاقوى عربياً والاجدر بين العديد من الدول العُظمى ، وقد استمد الأردنيون جزء من هذه الثقة من خلال موقف الحكومة الأردنية برفضها الرضوخ للضغوطات الراهنة وقلة الامكانيات باتخدها سياسه القطيع.


ظهر بشكل صريح أن هذه الثقة التي نمت بين الحكومة والشعب لا تقتصر فقط على موقف الدولة مؤخراً في ظل هذه الجائحة ، إنما تبلورت في مواقف متراكمة في سنواتٍ مضت من خلال حفاظها على مفهوم الأمن والأمان في ظل الكثير من الظروف التي طرأت سابقاً في الدول المجاوره .

ومن الجدير بالذكر موقف الملك وتوجيهاته المشددة التي كرر فيها بشأن الحفاظ على سلامة المواطن الأردني وقد تجاوز التوجيهات بالحفاظ على سلامتهِ وحياته، و قيامهِ بزيارة بعض الميادين للإشراف والإطلاع على الاجراءات بشفافيه و بصورةٍ مباشرةٍ.

ظهر واضحاً لهذهِ الجهود أصداء واسعة في الرأي العام الأردني والعربي خاصةً، بالاضافه الى العالم الغربي عامةً.حيث كانت سرعة استجابة الدولة لخطورة الوضع الراهن والانسجام بين مؤسسات الدولة ووزاراتها والجهات المعنية والتنسيق التام الذي ادى الى السيطرة على الوضع الراهن في نهاية المطاف بشكلٍ كبير وحافظ على سلامة المواطنين و وفّرَ التجهيزات اللازمه ، مما أثر في إعطاء جرعة من الثقة والطمأنينة لدى الأردنيين .


ظهرت المواقف التعاونية بين الطرفيين تجاه الظروف الراهنة من خلال العديد من الانشطة الشعبية التي تجّلى فيها الدعم الحكومي ومن ابرز تلك الأمثلة الحية المباشرة برنامج خدمة وطن الذي قدم العديد من المساعدات للمواطنين بالتنسيق مع الحكومة.


وبما يخص الفئة السياسية جاء تقديرها مختلفاً هذه المرة عن الرأي الشعبي حول قدرة الأردن على الصمود في وجه الظروف الراهنة عبر العديد من الجوانب التي أخدتها تلك الفئة بعين الاعتبار.

وفي نهاية الحديث الدولة الأردنية كسبت ثقة المواطنين وحازت على الرهان المبكر وإن ما عليها هو بدء مرحلة جديدة في التخيطيط لمحصلة الخسائر المترتبة إثر الأزمة العالمية مما حققتهُ من خسائر مادية اقتصادية أسهمت بدورها السلبي على الاقتصاد الأردني ، ولابد من وجود خطط استراتيجية للتقليل من الخسائر وإعادة النظر بالموازنة التي تم وضعها قبل أشهر قليلة بحسب العديد من الخبراء الأقتصاديين.