سرايا - تظاهر مئات اللبنانيين الثلاثاء، تزامناً مع إغلاق المصارف والمدارس أبوابها، أمام مؤسسات عامة لمنع موظفيها من الدخول إليها، تلبية لإضراب عام دعوا إليه ضمن حراكهم الشعبي غير المسبوق واحتجاجاً على مماطلة السلطات التي لم تحرك ساكناً منذ استقالة الحكومة قبل أسبوعين.
وحضت الأمم المتحدة الثلاثاء، المسؤولين على الإسراع في تشكيل حكومة من شخصيات "معروفة بكفاءتها" من شأنها أن تكون في "وضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين".
وأغلق المتظاهرون الشوارع في مناطق عدة خصوصاً في محيط طرابلس والطريق المؤدي منها إلى بيروت كما أغلقت طرقاً عدة في منطقة عكار شمال طرابلس.
ونفّذ طلاب الثانويات الذي انضموا الأسبوع الماضي بزخم إلى الحراك الشعبي المستمر منذ نحو شهر، وقفات احتجاجية في مناطق عدة.
وتجمع عدد منهم أمام مقر وزارة التربية في بيروت، مطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.
وعمل المتظاهرون على إغلاق مؤسسات عامة فتحت أبوابها، بينها قصر العدل في بيروت ومصالح تسجيل السيارات وسرايا حكومية عدة في مناطق عدة.
وافترش عشرات المتظاهرين الأرض لمنع القضاة والمحامين من دخول قصر العدل في بيروت.
وفي صور جنوباً وعاليه (شرق بيروت) وبعلبك (شرق) وطرابلس، أغلق المتظاهرون مكاتب مؤسسة الاتصالات.
وبدأ موظفو شركتي ألفا وتاتش المشغلتين لقطاع الهاتف الخلوي في لبنان الثلاثاء، إضرابا مفتوحاً في المراكز الرئيسية للشركتين وفروعها في المناطق كافة.
وأغلقت غالبية المدارس والجامعات أبوابها في كافة المناطق اللبنانية.
وكانت وزارة التربية أعلنت إقفال المؤسسات التربوية "نظرا لاستمرار الانتفاضة الشعبية التي دعت إلى الإضراب العام".
ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية.
ويشكو هؤلاء من "فساد" وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.
وتسبّبت الاضرابات بشلل عام في البلاد شمل إغلاق المصارف أبوابها لأسبوعين.
وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي، فرضت قيوداً إضافية على السحب بالليرة والدولار في آن معاً.
وتسبب ذلك بإشكالات عدة بين المواطنين الراغبين بالحصول على مبالغ من ودائعهم والموظفين الذين يطبقون إجراءات المصارف.
وبناء عليه، أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف الاثنين الإضراب العام "حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يشهدها القطاع المصرفي".
وجراء اضراب موظفيها، لم تفتح المصارف أبوابها الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من الإغلاق لمناسبة عطلة رسمية وعطلة نهاية الأسبوع.
وأعلنت جمعية المصارف في بيان أنها التقت ممثلي نقابة موظفيها وتعهدت "السعي في أسرع ما يمكن لدى السلطات المعنية لتوفير الظروف الأمنية المؤاتية لإستئناف العمل في القطاع في أقرب وقت".
ويأتي الإضراب غداة محاولة حاكم مصرف لبنان طمأنة مخاوف اللبنانيين، إذ أكد أن الأولوية هي الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية وحماية أموال المودعين في المصارف.
وقال إنه طلب من كافة المصارف أن تعيد النظر بإجراءاتها المتشددة.
ولا يزال الوضع السياسي ضبابياً، إذ أنه بعد أسبوعين من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، لم يبادر الرئيس ميشال عون إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، ما يثير غضب المتظاهرين الذين يشككون بجدية السلطات تجاههم.
ودعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش في بيان، إثر لقائه وسفراء غربيين عون، "القيادة اللبنانية إلى "الإسراع إلى أقصى حد في عملية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس"، قال إنها ستكون في "وضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين".
ويطل عون الذي التقى الثلاثاء سفراء الدول العربية وسفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، عند الثامنة والنصف (18:30 ت غ) من مساء الثلاثاء، في حوار تلفزيوني تنقله شاشات التلفزة المحلية، يتطرق فيه الى "التطورات الراهنة"، وفق الرئاسة.
وتجري اتصالات في الكواليس للتوافق على صيغة الحكومة المقبلة، التي يطالب غالبية المتظاهرين أن تضم وجوهاً جديدة من الاختصاصيين والمستقلين عن أحزاب السلطة، في خطوة تبدو صعبة في بلد قائم على المحاصصة بين الأحزاب والطوائف.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا