سرايا - قال المنسق العام لـ”الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني”، الدكتور هشام البستاني، إنه ومع نهاية الدوام الرسمي لقصر العدل في عمّان، تم تسجيل نحو 80 إنذارا عدليا بشكل فردي وجماعي باسم رئيس الوزراء عمر الرزاز والحكومة، وذلك رفضا لاتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.

وأوضح البستاني، أن محاكم بداية إربد والزرقاء والكرك ومادبا، شهدت تسجيل نحو 50 إنذارا عدليا أيضا، وفقا ليومية الغد.

وشارك في توجيه الإنذارات العدلية، بحسب البستاني، كل من حزب الوحدة الشعبية الذي سجل إنذارا جماعيا بنحو 50 اسما يشمل المكتب السياسي والأعضاء، وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الشعب الديمقراطي، إضافة إلى أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، وحزب الشراكة والإنقاذ ممثلا عنه نائب الأمين سالم الفلاحات، وحزب الحركة القومية، ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، وممثلين عن العديد من الأحزاب الأردنية.

وقال البستاني إن الحملة ستقوم قريبا بالإعلان عن حملتها في توجيه الإنذارات العدلية والتي ستبقى مستمرة، لمن أراد المشاركة، مبينا أنه سيتم دراسة الأثر القانوني للإنذار العدلي خلال نهاية الأسبوع الحالي.

من جهته، أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة “أن اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني باطلة قانونيا ودستوريا”، مطالبا الحكومة بالاستجابة لمطالب الشعب بإلغائها.

وشدد، خلال مشاركته في الحملة، على ضرورة أن تقف الحكومة أمام مسؤولياتها الوطنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، في ظل ما تتضمنه الاتفاقية من بنود تتيح للحكومة إلغاءها دون ترتيب أي التزامات مالية على الأردن.

وقال العضايلة “لا عذر للحكومة اليوم في عدم إلغاء اتفاقية الغاز، والتي تعرض مستقبل الدولة للخطر وترهن اقتصاده بيد الاحتلال”.

بدوره، أكد المحامي محمد المجالي، الذي شارك الحملة في توجيه الإنذار العدلي من قصر العدل بالعاصمة، أن هذا الإنذار يدلل شعبيا وسياسيا على أن هناك مواقف شعبية طاغية برفض الاتفاقية.

وأوضح أنه من الناحية القانونية، فإن الإنذار العدلي يضع الحكومة الأردنية عند مسؤوليتها، لأن الذي وقّع على الاتفاقية حكومة سابقة باسم شركة الكهرباء الوطنية (مملوكة للحكومة)، والحكومة الحالية هي المسؤولة عن كل الاتفاقيات الذي وقعتها الحكومات السابقة.

وبين أن هناك مخالفة واضحة للدستور والقانون بعدم عرض الاتفاقية على مجلس الأمة، لاتخاذ رأي فيها، بحسب نص المادة 32 من الدستور، مشيرا إلى أنه يتوجب على الحكومة أن تصحح وضعا دستوريا وقانونيا خاطئا، باعتبار الحكومة هي صاحبة ولاية عامة وعليها أن تتصرف.

وأكد المجالي أن الحملة تقوم بدراسة الخطوة الثانية بعد الإنذار العدلي، وهي التوجه إلى القضاء والنائب العام، بأن هناك وضعا دستوريا خاطئا من قبل حكومات سابقة، والحكومة الحالية لم تتخذ أي إجراء لتصحيح ذلك الخطأ الدستوري، الأمر الذي يعد إخلالا بالواجبات الوظيفية في حماية الوطن والشعب والالتزام بالأحكام الدستورية.

وأوضح أيضا أن الدستور يشير إلى أن هذه الاتفاقية تمس حقوق الأردنيين وتحمل الخزينة العامة نفقات، ولذلك، فإنه على الحكومة إما إلغاء الاتفاقية أو عرضها على مجلس الأمة.

وكانت الحملة، التي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية ونقابات عمالية ومهنية ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، دعت الحكومة، أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، إلى إلغاء صفقة الغاز مع إسرائيل، والتي تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار أميركي على مدار 15 عاما، مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز.

وطالبت بإعادة تحويل الأموال التي كانت ستصرف عليها إلى داخل الأردن لإنشاء مشاريع تنموية وسيادية محلية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا