سرايا -

العقبة – يوسف الطورة –أثار قرار مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة إحالة عطاء إعادة تأهيل وزراعة أشجار النخيل في مناطق متعددة في المدينة على شركة مستحدثة للتو استهجان مهتمين بشأن المنطقة الخاصة ، خاصة وأنها لا تزال تتكبد نفقات أجور كوادر الزراعة المقدرة بنحو 80 عاملاً.

وكانت سلطة العقبة الخاصة أحالت مطلع العام الحالي عطاء زراعة النخيل ومتابعة أعمالها الزراعية واستبدال التالفة منها بكلفة 1.5 مليون دينار سنوياً، على شركة مستحدثة للتو احد شركائها " عديل " مستشار لمفوض خدماتي في سلطة العقبة الخاصة ، لا يتجاوز كادر الشركة 10 عمال وسيارتي بكب إضافة انه لم يسبق لها خبرات في مجال الزراعة.

ووصف مطلعون العطاء بمثابة استباحة المال العام ، خاصة وان السلطة لا تزال تتكبد نفقات أجور العمال والكادر الوظيفي والعمالي المقدر بنحو 80 شخص ، إلى جانب نفقات 17 آلية ضمن ممتلكات مركز خدمات المدينة والتي من المفترض ان تُعنى بشأن النظافة والزراعة والري لكافة مرافق المدينة الساحلية.

وتتذرع السلطة في عطاء الزراعة لوجود أشجار نخيل معمرة وتالفة في مواقع مختلفة من المدينة ما يتوجب إعادة تأهيل الصالحة منها وإزالة التالفة منها تمهيداً لإعادة زراعة اغراس نخل جديدة ، متجاهلة خبرات كادرها العمالي والوظيفي الذي يدير أعمال الزراعة منذ استحداث المنطقة الخاصة.

وفي سياق آخر طرحت السلطة مؤخراً عطاء مكافحة الحشرات والقوارض والجرذان غير انه فشل رغم منافسة أربعة شركات محلية ، ما ارغمها على إعادة طرحه مجدداً بعد إجراء بعض التعديلات على شروط العرض الفني ، ما يفرض التساؤل عن دور نحو 800 موظف في مركز خدمات المدينة خاصة عقب طرح عطاءات النظافة والزراعة ومكافحة الحشرات ، والإبقاء فقط على خدمات الري والسقاية.

ويدير مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة شؤون المدينة بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة يتبعها شركة التطوير بوصفها الذراع المطور وعدد من الشركات والمؤسسات ، أصبحت معها صاحبة الولاية والوصاية بقانون معدل يمنح رئيس مجلس المفوضين وفريقه صلاحيات موسعة، عوضاً عن عمل المجلس البلدي الذي توقف منذ الإعلان عن المدينة الساحلية منطقة خاصة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا