سرايا - وصف النائب الدكتور وليد المصري قرار الحكومة رفع تعرفة المياه والصرف الصحي مع بداية العام الجديد بأنه قرار صادم وغير مبرر، محذّرًا من انعكاساته الخطيرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، في وقت يعاني فيه الأردنيون من ضغوط اقتصادية متزايدة.
وقال المصري في تصريح صحفي إن المياه والصرف الصحي خدمات أساسية لا يجوز التعامل معها بعقلية الجباية، معتبرًا أن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية يشكّل إخفاقًا في ترتيب الأولويات، وابتعادًا واضحًا عن مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة لا تزال تعتمد سياسات تقليدية قائمة على رفع الرسوم والتعرفة بدلًا من معالجة جذور المشكلة، وفي مقدمتها الهدر، والفاقد المائي، وضعف الإدارة، مؤكدًا أن المواطن بات الحلقة الأضعف في كل قرار مالي.
وأشار المصري إلى أن توقيت القرار يفتقر للحسّ الاجتماعي ولا يراعي الظروف المعيشية الصعبة، داعيًا الحكومة إلى التراجع الفوري عنه، وفتح حوار وطني جاد ومسؤول حول إدارة قطاع المياه، يوازن بين الاستدامة المالية وحقوق المواطنين.
وختم النائب المصري بالتأكيد على أن مجلس النواب مطالب باستخدام أدواته الرقابية والتشريعية كافة لمتابعة هذا الملف، ومنع تمرير أي سياسات من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين أو المساس بحقهم في الخدمات الأساسية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات