بقلم : محمد علي الزعبي
وللحق نقولها بلا مواربة… إن في هذه الدولة مؤسّسات ووزارات تقف شامخة في قلب المشهد، تُمسك بزمام مسؤولياتها بثبات، وتُثبت يومًا بعد يوم أن العمل العام حين يُدار بعقل الدولة لا بعقل الوظيفة، يصبح قوة تحفظ توازن البلاد وتدافع عن حضورها.

فوزارة الصناعة والتجارة والتموين، على سبيل المثال، أثبتت أنها خط الدفاع الأول عن أمن السوق وثباته،، وزارة تُمسك بتقلبات الأسعار بقبضة لا ترتجف، وتدير مواردنا التموينية بوعي وبصيرة وصرامة، لتظل الأسواق تحت السيطرة مهما تعاظمت المتغيرات، إنها وزارة تعطي نموذجًا لكيف يكون الأداء حين تُقدَّم مصلحة الوطن على حساب الضغوط والمزاودات.

وكذلك وزارة الأشغال العامة والإسكان، التي لا تعرف التراخي ولا تكتفي بالتصريحات، إنها وزارة تعمل على الأرض قبل الورق، تفتح الطرق، وتتابع المشاريع، وتحمي البنية التحتية من الترهّل، حضورها الميداني هو رسالتها، وإنجازها هو برهانها، حتى غدت واحدة من أكثر الوزارات قربًا من نبض الناس وأصدقها أثرًا في حياة المواطنين.

ويمتد هذا الإيقاع المنضبط إلى وزارة الإدارة المحلية، التي أمسكت بملف البلديات ومجالس المحافظات بحكمة وخبرة، وزارة نظّمت، راقبت، ورفعت سوية الخدمات في المحافظات، لتعيد الانسجام إلى عجلة العمل الخدمي، وتبرهن أن البناء الحقيقي يبدأ من القواعد لا من القمم.

أما وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فهي الوجه الهادئ للدولة… الهادئ بقوته، وزارة اشتغلت بتناغم بين الفكر والإدارة، فثبّت خطاب الاعتدال، وحُميت المنابر، ونُظمت المواسم الدينية بكفاءة تشهد لها الأعوام، إنها وزارة تستشعر ثقل رسالتها وتؤديها دون ضجيج أو ادعاء.

وتبرز وزارة التنمية الاجتماعية كوزارة تشبه خيط الأمان الذي لا ينقطع، وزارة تعرف أن وجع الناس لا يحتمل انتظارًا، وأن المسؤولية الاجتماعية ليست شعارًا بل فعلًا، توسعت في المعونات، رفعت مستوى الرعاية، ووقفت في الميدان حيث تُختبر حقيقة الوجدان العام، إنها وزارة جعلت من العمل الإنساني جزءًا من صميم الدولة.

ويكتمل المشهد بصلابة وحدات ودوائر رئاسة الوزراء، تلك التي تعمل بعقل إداري صارم، ومتابعات دقيقة، وآليات تقييم لا تعرف المجاملة، هناك تُصنع القرارات، وتُراقَب الخطط، وتُضبط الإيقاعات التنفيذية، فلا تتسرب الجهود بين البيروقراطية ولا تتبعثر الملفات بين المكاتب.

هذه المؤسسات ليست مجرد واجهات رسمية… بل هي الروافد الحقيقية التي تتغذى منها الدولة، وهي النبض الذي يحفظ انتظام العمل العام ويعيد الثقة في قدرة الجهاز التنفيذي على النهوض، إنها روافع تثبت أن في الأردن رجال دولة ومؤسسات تعرف قدر الوطن، وتعمل لأجله بصوت الفعل لا صدى الشعارات.

غير أن المشهد، في المقابل، لا يكتمل دون الإشارة — وبصراحة لا التباس فيها — إلى أن هناك وزارات أثقلت على الحكومة بدل أن تُسندها، وأبطأت خطوات الدولة بدل أن تدفعها، وزارات تراجَع نبضها، واهتزّ أداؤها، وارتبك حضورها التنفيذي حتى غدا وجودها عبئًا على الإيقاع الوطني، وهنا يصبح الواجب الوطني مُلزِمًا بالرقابة الدقيقة، والمتابعة الحازمة، والمساءلة التي لا تعرف المجاملة، فالدولة لا تحتمل المترهّلين، ولا تنتظر من يؤجل الواجب إلى إشعارٍ آخر. والإنجاز هو المعيار الوحيد الذي لا يلغيه أحد، ومن لم يستطع حمل المسؤولية فعلى المسؤولية أن تحمله إلى بوابة المراجعة والمحاسبة.