بقلم : أ.د. عبدالفتاح العبداللات

قبل عدة أيام أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026 ،إلى لجنته المالية ، وفي هذه المقالة تم التطرق الى مشروع الموازنة العامة لعام 2026 والى النصوص في الدستور الأردني المتعلقة بآلية التصويت وقانون الدين العام.


مع الإشارة الى ان مشروع قانون الموازنة العامة المقدم لا يختلف عن الموازنات العامة السابقة على الاطلاق ، ولا يقدم اية حلول للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني والتي تتمثل بشكل أساسي في : الزيادة الكبيرة في الدين العام وعدم التفكير في بدائل عن الاقتراض ، ونسب النمو المنخفضة ، وتزايد معدلات البطالة ، وانخفاض حجم الاستثمارات الاجنبية في المملكة مقارنة بالدول العربية المجاورة ، وغياب المشاريع الاستراتيجية التي تحدث طفرة اقتصادية، واستمرار العجز في الموازنة العامة ، واستمرار العجز في الميزان التجاري ، وفشل رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق اية انجازات على مستوى المؤشرات الاقتصادية الرئيسة .
أن الفصل الثامن من الدستور الأردني والمتعلق بالشؤون المالية يتضمن العديد من المواد منها :
المادة (111) تشير الى :لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ، وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال .
اما المادة (112) فتشير الى ان تقديم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس النواب قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل ، ويتم الاقتراع على الموازنة العامة فصلا فصلا ، ولا يجوز نقل أي مبلغ من النفقات من فصل الى آخر الا بقانون، و يجوز لمجلس النواب عند مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ان ينقص من النفقات في الفصول حسب المصلحة العامة ، ولا يجوز عند مناقشة الموازنة العامة ان يقدم اي اقتراح لإلغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة ، او تعديل الضرائب الموجودة .
والمادة (113) تشير الى :اذا لم يتم اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .
ان الاقتصاد الاردني يمر بتحديات جسيمة والموازنة العامة لعام 2026 لا تلبي الطموح للأسباب التالية :
1-استمرار اعداد الموازنة العامة ( الدوائر الحكومية ) لعام 2026ضمن القاعدة التالية :
12:10:2
اي ان الانفاق العام بحدود 12 مليار دينار ، والايرادات العامة بحدود 10 مليار دينار ، والعجز يزيد عن 2.2 مليار دينار ، وهو مشابه لموازنة عام 2025 ، حيث ان الانفاق الجاري بحدود 90%.
2-استمرار العجز في موازنة الوحدات الحكومية ( الهيئات المستقلة ) بحدود 671 مليون دينار ، وهي مقاربة للعجز في موازنة 2025 التي بلغت 788مليون دينار ، فلماذا لا يتم تشكيل لجنة قطاعية متخصصة للنظر في الجدوى الاقتصادية والمالية للهيئات المستقلة .
3-تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي من المفترض تنفيذها خلال فترة 2023-2025 ( المرحلة الأولى وتم ترحيلها الى المرحلة الثانية )وهذه المشاريع هي :
1-مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني )والكلفة المقدرة ( 2100) مليون دينار .
2- ومشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية ( المرحلة الاولى العقبة –عمان)والكلفة المقدرة (1900مليون دينار ).
3-ومشروع انتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء بكلفة (4000مليون دينار ) .
ومع قرب انتهاء هذا العام لم يتم تنفيذ اي من المشاريع السابقة وهذا يتعارض مع الرؤية، مع ضرورة الأشارة الى ان كلفة تنفيذ هذه المشاريع بحدود 8 مليار دينار أردني ، بالتالي ما هو المغزى من تخصيص 396 مليون دينار لمشاريع الرؤية ، وما هي أسباب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع الرؤية .
4- أشار تقرير البنك المركزي الاردني السنوي لعام 2024 في الفصل الخاص بقطاع المالية العامة الى ارقام صادمة تتعلق بالدين العام ، حيث سجل رصيد الدين العام ( الداخلي والخارجي ) زيادة مقدارها 2980 مليون دينار ليصل الى 44162 مليون دينار والسبب الأساسي هو تمويل العجز بالموازنة وعجز موازنة سلطة المياه وشركة الكهرباء ، وقد بلغ الدين كنسبة من الناتج المحلي زيادة بنسبة 3.1% ليبلغ 116.6% مقارنة ب 113.5% من الناتج في عام 2023 ، ويعود السبب أيضا الى ارتفاع حجم رصيد الدين بوتيرة تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2024 ، بينما بلغ اجمالي الدين العام العالمي كنسبة من الناتج المحلي 92.3% ، والاقتصاديات الناشئة 69.5% ، ومنطقة اليورو 87.7% ، وتبلغ نسبة الديون المقيمة بالدولار الأمريكي 72% وتشكل الجزء الأكبر من الرصيد القائم للدين الخارجي ، بالتالي ما هي اسباب تجاوز الدين العام النسب العالمية ؟
5- ان الدين العام للحكومة يتعارض مع قانون الدين العام الذي يمنع ان يتجاوز الدين العام ( الداخلي والخارجي) 80%من الناتج المحلي ، وبالرجوع الى قانون الدين العام يتبين لنا ما يلي:
اولا: تنص المادة (21) على :( لا يجوز ان يزيد صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الاوقات على (60%) من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات ).
ثانيا تنص المادة رقم (22) على:(لا يجوز ان يزيد صافي الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الاوقات على (60%) من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات).
ثالثا: تنص المادة(23) (على الرغم من اي نص مخالف لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الاوقات على (80%) من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات).
وقد بلغ الدين العام لنهاية شهر 7 من هذا العام 46272 مليون دينار اردني ، وعند حساب معدل الزيادة الشهرية في الدين العام التي بلغت 308 مليون دينار شهريا ، من المتوقع ان يبلغ الدين العام في نهاية العام 47858مليون دينار وهذا رقم كبير يتجاوز قدرة الاردن بالتالي الزيادة في الدين العام سنويا هي بحدود 8% او 3.5 مليار دينار ،وتزيد عن 119% من الناتج المحلي .

6- المادة (20) من قانون الدين العام تنص : (على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتم الاقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية أو اية مؤسسة اخرى ) بالتالي ما هو تفسير الحكومة للاقتراض المباشر من الصندوق الذي يخالف النص الصريح للمادة ؟.

حيث بلغ رصيد دين الحكومة ( متضمنا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ) 46272مليون دينار لنهاية شهر 7 من العام الحالي ، بينما رصيد دين الحكومة (باستثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي)35489.1 مليون دينار ، بالتالي دين الصندوق على الحكومة يبلغ لغاية تاريخه 10782.9 مليون دينار ( تقريبا 10.8 مليار دينار ) ، ويشكل تقريبا 23% من الدين العام وهذا رقم كبير جدا.
ايضا يستثمر الصندوق في القروض المتوسطة والطويلة الاجل من خلال الاقراض المباشر للحكومة الأردنية ومؤسساتها والمشاركة في قروض التجمع البنكي ، وقد بلغت قيمة محفظة القروض 565.8مليون دينار وتشكل ما نسبته 3.2% من المحفظة الكلية للصندوق .
وقد أسس الصندوق شركة الضمان للتأجير التمويلي لتتولى تأمين التمويل اللازم لانشاء مشاريع وطنية وحاليا تقوم الشركة بتمويل 5 استثمارات بقيمة 320 مليون دينار ، وهي مبنى جمرك عمان في الماضونة ، و مستشفى الطفيلة الحكومي ، وتمويل شراء مبنى هيئة الاتصالات ، ومستشفى معان العسكري ، ومشروع حافلات التردد السريع الذي سيربط بين عمان والزرقاء .

7- لا يوجد اية اجراءات حكومية ملموسة لتخفيض النفقات التشغيلية لكافة الوزارات وتقليص حجم السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج بما يضمن تمثيل مناسب للأردن .

8- بلغت حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الاردن 1.6مليار دولار مقارنة مع دول عربية خصوصا مصر والامارات العربية فقد بلغت حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في عام 2024 في مصر 47 مليار دولار ( التاسع عالميا ) والامارات العربية 46 مليار دولار ، بالتالي :

هل تقوم الحكومة بالبحث عن اسباب ضعف القدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية ؟.
هل هناك هروب للاستثمارات ؟ .
ما هو الجدوى من وجود وزارة الاستثمار ؟.
لماذا لا يتم الاستفادة من التجربة المصرية في جذب الاستثمارات وخصوصا الخليجية( صفقة علم الروم ،مشروع رأس الحكمة )، وشركات تصنيع السيارات وغيرها ؟
9- لا يوجد اي توجه حكومي للتفكير في بدائل عن الاقتراض مثل: نظام البوت ، والشركات الاهلية ، ومصادر التمويل الاسلامية .

10-معدلات النمو المستهدفة لعام 2026 لا تتجاوز 2.9% وهذه النسبة اعتقد جازما لن تستطيع الحكومة الوصول لها في ظل ضعف القدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية مع الاشارة الى أن معدل النمو في الربع الاول من هذا العام لم يتجاوز 2.7% ، وهذا يساهم في تفاقم مشكلة البطالة .

في ضوء ما سبق هل يقوم مجلس النواب برفض مشروع قانون موازنة 2026 ؟

أ.د.عبدالفتاح العبداللات
باحث في الاقتصاد الاسرائيلي و الشرق الأوسط