بقلم : امجد السنيد
باتت فواتير الكهرباء والمياه تشكل كابوساً وقلقاً مزعجاً للمواطن الكحيان حيث وجد دافع الفواتير نفسه أمام خيارات الدفع الجبري أو الفصل وما يترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية في عودة الخدمة .

شركات الكهرباء والمياه جاءت فكرتها من موضوع الخصخصة وإقتصاد السوق بعد أن كانت مملوكة للدولة أو القطاع العام بهدف تقديم خدمة مثلى للمواطن تنهي معاناته مع إنقطاع المياه المتكرر والتيار الكهربائي.

هذه الشركات لجأت إلى تحصيل حقوقها بالوسائل القانونية التي إنحازت لهذا القطاع بينما المواطن الغلبان لم يجد أذان صاغية لسماع شكواه في فصلي الصيف والشتاء تارة تحت شح المياه وتارة أخرى تحت العكورة والتلوث.

وهذا المشهد نفسه يتكرر مع شركة الكهرباء في فصل الشتاء والانقطاعات التي تستغرق ساعات ناهيك عن إلحاق أضرار مادية بوسائل الكهرباء المستخدمة في المنازل .

مسلسل التغول ونهب حيب المواطن مستمر من قبل هذه الشركات وهذا يتضح جلياً عبر تحويل فاتورة المياه من ربعية إلى شهرية مع الاحتفاظ تقريباً بنفس القيمة المالية ورفع شرائح الكهرباء بشكل تصاعدي ما رتب أعباء مالية أرهقت الأسر الأردنية وخصوصاً الفقيرة وذوي الدخل المحدود ومن يراجع المحاكم ومكاتب الشركات يلمس حجم المعاناة وأغلبها يكون المواطن فيها فريسة وضحية هذه الشركات .

المتتبع لحجم رواتب ومكافآت هذه الشركات يشعرك وكأنك تعيش في دول الخليج أو امريكا للمدراء ومجالس الإدارة وهذا يطرح تساؤل إذا كانت هذه الشركات متعثرة وخاسرة كما تدعي إذن بماذا يفسر حجم هذا الإتفاق الذي وصل إلى حد البطر والترف.

إن إستمرار هذا النهج الإقتصادي المتروك لحرية السوق وغياب الرقابة والمساءلة الحكومية شجع هذه الشركات بل جعلها تتمادى وتتعالى على المواطنين كما ولد حالة من الإحتقان الشعبي إنعكس على شبكة الأمان الاجتماعي المهترئة أصلاً .