سرايا - تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أعلى معدلات بطالة الشباب في العالم، إذ يبلغ معدل البطالة بين من هم في عمر 15–24 حوالي 25% في المنطقة، مقارنة بمتوسط عالمي يناهز 13% فقط. ورغم أن المعدل العالمي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 15 عامًا (حوالي 13% بما يعادل 65 مليون شاب عاطل عن العمل عام 2023)، لا تزال المنطقة العربية تسجّل فجوة مقلقة في توظيف الشباب. ويفاقم هذا الواقع تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة، خاصة في ظل النمو السكاني وضغط ملايين الخريجين الجدد الساعين لدخول سوق العمل كل عام. فشباب اليوم هم الفئة الأكثر تعليمًا على الإطلاق، لكنهم أيضًا الأكثر معاناة في إيجاد فرص عمل لائقة.

تفيد أحدث التقارير بأن بطالة الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 24.4% عام 2023 – أي قرابة ضعف المعدل العالمي. ففي بلدان شمال أفريقيا وحدها، يقدَّر المعدل بنحو 22%، في حين يصل في دول “الشرق الأوسط” (الدول العربية الآسيوية) إلى قرابة 28%. كما تتصدر المنطقة أعلى نسبة من الشباب غير المنخرطين في التعليم أو العمل أو التدريب (NEET) بمعدل يفوق 30%. هذه الأرقام تعكس “قنبلة شبابية” سكانية تواجه نقصًا حادًا في الوظائف، مما يدفع الكثير من الشباب إلى البحث عن بدائل خارج الأطر التقليدية للتوظيف.

السعي إلى الاستقلال المالي في العصر الرقمي

في مواجهة هذه التحديات، ينمو لدى الشباب توجه متزايد نحو تحقيق الاستقلال المالي بوسائل غير تقليدية، مستغلين التطور الرقمي وانتشار الإنترنت. فبدلًا من الانتظار في طوابير البطالة، يتجه العديد من الشباب حول العالم إلى ابتكار سبل لكسب الدخل عبر المنصات الإلكترونية. أحد هذه المسارات البارزة هو التداول عبر الإنترنت بمختلف أشكاله – من تداول العملات الأجنبية (الفوركس) إلى تداول المؤشرات والأسهم والأوراق المالية، وصولًا إلى العملات الرقمية المشفّرة. يجتذب هذا المجال الشباب لأسباب عديدة، منها سهولة الوصول إلى منصات التداول عبر الحواسيب والهواتف الذكية، وإمكانية البدء برؤوس أموال صغيرة نسبيًا، فضلًا عن الإغراء بتحقيق أرباح سريعة قد تفوق دخل الوظائف التقليدية.

إن مفهوم “الحرية المالية” بات رائجًا بين الأجيال الشابة، حيث يسعى الكثيرون إلى التحرر من قيود الوظيفة الثابتة وتأمين دخل مستقل من خلال الاستثمارات والتداول. وقد أظهر استطلاع عالمي حديث أن غالبية الشباب يضعون اكتساب المهارات المالية وريادة الأعمال ضمن أولوياتهم لضمان مستقبل اقتصادي أفضل. في هذا السياق، ظهرت مجتمعات رقمية ومبادرات تدريبية لتعليم الشباب أسس التداول والاستثمار الشخصي. على سبيل المثال، توفر العديد من منصات الوساطة حساب تجريبي للتداول يتيح للمتداولين المبتدئين صقل مهاراتهم دون مخاطرة فعلية برأس المال. كذلك تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تعليمية وتجارب شخصية لشباب خاضوا غمار التداول، مما يغذي ثقافة “افعلها بنفسك” في ميدان الاستثمار.

في الشرق الأوسط: التداول الإلكتروني ملاذ من البطالة

اندفاع متزايد نحو منصات التداول في الدول العربية: في ظل تفاقم البطالة وندرة الوظائف، برز التداول الإلكتروني كمتنفّس جديد لشريحة من شباب الشرق الأوسط. ففي المغرب مثلًا، شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في إقبال الشباب العاطل على عالم التداول عبر الإنترنت بحثًا عن فرص استثمارية ومصدر دخل بديل. هذا التوجه عكس واقعًا معقدًا دفع كثيرين للمخاطرة في أسواق المال الرقمية هربًا من شبح البطالة. ويشير تقرير صحفي مغربي إلى أن الشباب هناك يجدون في سهولة الوصول إلى المنصات العالمية عبر الإنترنت فرصة لا تعترف بالحدود الجغرافية، خاصة مع توسع انتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت حتى في المناطق النائية.

يتنوع إقبال شباب المنطقة على أصناف التداول الإلكتروني، ففي المقدمة يأتي تداول العملات الأجنبية (فوركس) لما يوفره من سهولة في الدخول وسيولة عالية على مدار الساعة، إلى جانب إتاحة حسابات تدريبية تخوّل المبتدئين ممارسة التداول وصقل المهارة دون مخاطر مالية مباشرة. كذلك برز تداول العملات الرقمية المشفّرة كخيار جاذب رغم التحذيرات الرسمية المتكررة في بعض الدول. يجذب سوق الكريبتو الشباب بفضل تقلباته الحادة التي قد تتيح تحقيق أرباح سريعة، لكنها تحمل أيضًا مخاطر عالية كما سنناقش لاحقًا. أما التداول في الأسهم المحلية والعالمية، فقد بدأ أيضًا يلقى رواجًا مع تطور أسواق المال الإقليمية وازدياد الوعي الاستثماري لدى الأجيال الشابة. في مصر والسعودية والأردن وغيرها، بدأنا نشهد شرائح من الشباب تتداول أسهم الشركات سواء في البورصات المحلية أو عبر شراء الأسهم الأمريكية والعالمية من خلال تطبيقات الوساطة الإلكترونية.

على سبيل المثال، في السعودية التي ضخت استثمارات كبيرة في مبادرات ريادة الأعمال وبرامج تمكين الشباب، لا يزال الكثير من الخريجين يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاتهم. وهذا ما يدفع بعضهم نحو التجربة في تداول الأسهم أو العملات لتحقيق دخل ذاتي. وفي دول أخرى مثل مصر، أدت التحديات الاقتصادية الأخيرة وتراجع قيمة العملة المحلية إلى تشجيع شباب كثر على خوض غمار تداول الفوركس بل وحتى العملات الرقمية كوسيلة للتحوّط ضد التضخم وتحسين الدخل، رغم أن بعض هذه الأنشطة غير مرخّصة رسميًا.

الفوركس والعملات الرقمية والأسهم في صدارة اهتمامات الشباب

بفعل الإقبال الشبابي المتزايد، تطورت خلال الفترة الماضية بيئة تداولات إلكترونية نابضة في المنطقة. تحتل منصات الفوركس مكانة الصدارة بفضل تاريخها الأطول نسبيًا في السوق العربية وكثرة الوسطاء الذين يستهدفون العملاء العرب بعروض ترويجية وتسهيلات (مثل حسابات إسلامية بدون فوائد تبييت). تُقدر بعض الإحصاءات غير الرسمية أن عدد متداولي الفوركس الأفراد في المنطقة العربية بلغ مئات الآلاف، مدفوعًا بارتفاع ثقافة التداول وانتشار قصص النجاح (وأحيانًا الدعاية المبالغ فيها) حول مكاسب سريعة تحققت من المضاربة في أسواق العملات.

بالتوازي، ازدهر اهتمام الشباب بـالعملات الرقمية منذ موجة الصعود التاريخية للبيتكوين في 2017 ثم 2020/2021. فعلى الرغم من القيود التنظيمية في بعض الدول العربية، تشير تقديرات شركات أبحاث الأسواق إلى ارتفاع معدل امتلاك العملات المشفرة بين المستخدمين بالشرق الأوسط. وقد أصبحت مدن مثل دبي والمنامة مراكز إقليمية لأنشطة التشفير بفضل تبنّي السلطات هناك توجهًا مرنًا لتنظيم الأصول الرقمية وتشجيع الابتكار المالي. هذا المناخ شجّع مزيدًا من الشباب في الخليج وغيرها على الانخراط في تداول العملات المشفرة عبر منصات عالمية مثل Binance وCoinbase أو منصات محلية ناشئة. وبحلول عام 2023 قدّرت إحدى الدراسات أن ما يزيد عن 10% من الشباب في الشرق الأوسط جرّبوا الاستثمار في عملة رقمية واحدة على الأقل، مدفوعين بأمل تحقيق أرباح كبيرة أو خوفًا من تفويت موجة المكاسب (FOMO).

أما الأسهم، فلم تعد حكرًا على كبار المستثمرين. إذ أسهم انتشار تطبيقات التداول بدون عمولة مثل eToro وRobinhood (في الأسواق العالمية) في جذب شباب المنطقة أيضًا إلى شراء الأسهم الأمريكية والأوروبية بسهولة من خلال هذه المنصات. كما بدأت بعض الحكومات بتشجيع مواطنيها على الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية عبر برامج توعية مالية، مما رفع عدد حسابات التداول الجديدة التي يفتحها شباب في بورصات مثل السوق السعودي وبورصة مصر خلال العامين الماضيين.

ورغم صعوبة الحصول على أرقام دقيقة، فإن المؤشرات العامة تظهر تناميًا مطّردًا في أعداد المتداولين الأفراد من فئة الشباب بالمنطقة. وعلى سبيل المثال، تذكر إحدى التقارير الصحفية أن نصف سكان الشرق الأوسط دون سن 25 عامًا تقريبًا، فيما يبلغ معدل البطالة بين الشباب 24%، مما يولّد "تحولًا رياديًا" يدفع 46% من العاملين الشباب إلى التفكير في بدء مشاريعهم أو الاستثمار الشخصي. ضمن هذا الإطار، يصبح التداول أحيانًا خيارًا شائعًا سواء كعمل أساسي أو نشاط جانبي لزيادة الدخل.

ظاهرة عالمية: شباب العالم ينضمون لقافلة التداول

الشباب يتحولون إلى التداول عالميًا في عصر ما بعد الجائحة: لم تقتصر موجة الاهتمام بالتداول على منطقة بعينها، بل إنها ظاهرة عالمية مرتبطة بعوامل عدة أبرزها جائحة كورونا وما خلفته من إغلاقات وبطالة واضطرار الملايين للبقاء في المنازل. في أفريقيا جنوب الصحراء مثلًا، أدت إجراءات الإغلاق في 2020 إلى قفزة هائلة في نشاط التداول الإلكتروني، حيث ارتفع حجم تداول العملات الأجنبية في القارة بنسبة 477% بحلول يونيو/حزيران 2020 مقارنة بما قبل. كثير من هؤلاء المتداولين الجدد كانوا من الشباب الذين وجدوا في المنصات الرقمية منفذًا لكسب المال بعيدًا عن الوظائف التقليدية الشحيحة. وقد ساهم انتشار الإنترنت عالي السرعة وانخفاض تكلفته في أفريقيا في تمكين هذه الظاهرة، إلى جانب تزايد عدد الوسطاء الدوليين الذين يقدمون خدماتهم هناك.

وفي آسيا، شهدت بعض الدول انفجارًا في عدد المستثمرين الشباب بسوق الأسهم والعملات المشفرة. على سبيل المثال، خلال فترة وباء كورونا دخل ملايين الشباب سوق الأسهم الأمريكية للمرة الأولى عبر تطبيقات التداول، مستغلين التراجعات الحادة في الأسواق لتحقيق أرباح سريعة عند التعافي. تشير التقديرات إلى أنه على الصعيد العالمي تم فتح أكثر من 10 ملايين حساب وساطة جديد في عام 2020 وحده – وهو رقم قياسي تاريخي – نتيجة إقبال غير مسبوق من المستثمرين الأفراد أغلبهم من الشباب خلال فترة الجائحة. وقد ذاعت قصة المستثمرين الهواة الذين أشعلوا موجة شراء أسهم شركة GameStop في يناير 2021، وكانت نسبة كبيرة منهم من الشباب المتواجدين في منتديات الإنترنت، فيما اعتُبر رمزًا لقدرة صغار المتداولين على التأثير في وول ستريت.

ولا يختلف المشهد كثيرًا في اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة، حيث أفاد تقرير لهيئة الأوراق المالية أن نسبة المستثمرين الجدد من فئة الشباب ارتفعت بشكل واضح عقب عام 2020. كما سجلت تطبيقات مثل Robinhood زيادة ضخمة في فتح الحسابات خلال فترة حزم التحفيز الأمريكية في 2020–2021. وبشكل عام، أصبحت ثقافة التداول أكثر شيوعًا بين جيل الألفية وما بعده عالميًا، مدعومة بسهولة الوصول المعلوماتي (عبر يوتيوب وتويتر ومجتمعات Reddit وغيرها) ورواج قصص الأرباح الكبيرة من العملات الرقمية أو أسهم التكنولوجيا.

المخاطر والتحديات: ثنائية الفرصة والمجازفة

على الرغم من الفرص التي يراها الشباب في التداول الإلكتروني، فإن الانخراط في هذه الأسواق لا يخلو أبدًا من المخاطر والتحديات الجسيمة. كثير من الخبراء يحذرون من تبعات اندفاع الشباب غير المدروس نحو المضاربة أملًا في كسب سريع، إذ قد تتحول الآمال الكبيرة إلى خسائر مالية فادحة بين ليلة وضحاها. وتعزو الدراسات ذلك إلى عدة عوامل أبرزها نقص الخبرة والتعليم المالي الكافي لدى المتداولين الشبان، وانخداع البعض بوهم الربح السريع الذي تروّج له قصص النجاح الاستثنائية على الإنترنت. فمثلًا، يستخدم البعض الرافعة المالية العالية في الفوركس أو يتداولون عملات رقمية شديدة التقلب دون استراتيجية واضحة، مما يجعلهم عرضة لخسائر تتجاوز رأس مالهم أضعافًا في وقت قصير.

إضافة إلى ذلك، يواجه الشباب مخاطر تنظيمية وقانونية. فكثير من المنصات العالمية التي يتداول عبرها الشباب في المنطقة قد لا تكون مرخصة محليًا، ما يعني انعدام حماية المستثمر من الجهات الرقابية الوطنية. شهدنا حالات في بعض الدول ضاعت فيها أموال متداولين بعد انهيار منصات أو تعرضها لعمليات احتيال إلكتروني، ولم يتمكن هؤلاء من مقاضاة الجهات بالخارج أو استرجاع حقوقهم. أيضًا، أدى رواج التداول بين الشباب إلى ظهور عمليات نصب تتخفى في هيئة استشارات استثمارية أو منصات تداول وهمية تستهدف مدخرات الشباب غير الخبير. هذه التحديات تضع الحكومات والجهات التنظيمية أمام مسؤولية كبرى لحماية هذه الفئة من المخاطر بدون كبح روح المبادرة لديها.

على الصعيد الاجتماعي، هناك من يرى أن انصراف الشباب نحو التداول اليومي قد يؤثر سلبًا على توجههم لبناء مسارات مهنية مستقرة أو إطلاق مشاريع إنتاجية على المدى الطويل. إذ يمكن أن تعزز ثقافة المكسب السريع نزعة عدم تقبّل الوظائف العادية أو الرواتب المعتادة، ما قد يضعهم في حالة استياء أو إحباط إن لم تتحقق الأرباح المتوقعة من التداول. كما أن التركيز على المكاسب المالية البحتة قد يصرف الأنظار عن تطوير المهارات الأخرى الضرورية في سوق العمل.

EMBED YOUTUBE VIDEO ON SITE HERE: https://www.youtube.com/watch?v=W75tEHHSoPw

من ناحية أخرى، يجادل البعض بأن التداول سلاح ذو حدين: فهو بالفعل فرصة لاكتساب مهارات جديدة في التحليل واتخاذ القرارات تحت الضغط، وقد يفتح أبوابًا لمهن في القطاع المالي لاحقًا، لكنه في الوقت نفسه قد يتحول إلى فخ للإدمان والمجازفة المفرطة إذا غاب الوعي والانضباط. في هذا السياق، يؤكد خبراء اقتصاديون ضرورة التعامل مع التداول بوصفه استثمارًا عالي المخاطر وليس خطة ثراء سريعة مضمونة. وينصحون الشباب باتباع قواعد إدارة المخاطر مثل تنويع المحافظ، وعدم المضاربة بأموال لا يمكنهم تحمل خسارتها، والابتعاد عن تأثير العواطف واندفاع القطيع عند اتخاذ قرارات البيع والشراء.

نحو تمكين الشباب: التعليم والسياسات وتنظيم الأسواق

أمام تنامي ظاهرة التداول بين الشباب بكل ما تحمله من فرص ومخاطر، برزت الحاجة إلى مقاربة شمولية لتوجيه هذه الطاقة المالية الكامنة نحو المسار الصحيح. فمن جهة، يتعين تعزيز جهود التوعية والتثقيف المالي بشكل منهجي. لقد دعت تقارير دولية إلى إدماج مفاهيم الإدارة المالية والاستثمار ضمن المناهج التعليمية للشباب، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية مجانية أو منخفضة التكلفة تستهدف صقل مهارات المتداولين الجدد. وتقوم بعض المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بالفعل بمبادرات في هذا الصدد، مثل دورات حول أساسيات أسواق المال وإدارة المخاطر موجهة للخريجين والعاطلين عن العمل، بهدف تحويلهم إلى مستثمرين واعين بدلًا من مقامرين ماليين.

من جهة أخرى، يتوجب على الهيئات التنظيمية الحكومية تحديث الأطر القانونية لمواكبة التطورات السريعة في عالم التداول الرقمي. وضع تشريعات واضحة لتنظيم منصات التداول الإلكتروني وحماية صغار المستثمرين أصبح أولوية في كثير من الدول. على سبيل المثال، بدأت عدة دول بوضع لوائح تنظم عمل منصات العملات المشفرة بما يكفل حماية المتعاملين وضمان شفافية العمليات. كما أن تشجيع إنشاء منصات محلية مرخّصة قد يكون حلًا ناجعًا للحفاظ على رؤوس الأموال داخل الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمتداولين الشباب. في هذا السياق، تقوم بعض البورصات الإقليمية بتطوير تطبيقات حديثة تتيح التداول بشكل ميسّر وعمولات منخفضة لجذب صغار المستثمرين المحليين الذين كانوا يلجؤون للمنصات الأجنبية.

ولا يمكن إغفال دور السياسات الاقتصادية الكلية في معالجة جذور أزمة بطالة الشباب، مما يقلل اضطرارهم إلى المخاطرة في مجالات غير مضمونة. فخلق فرص عمل جديدة عبر تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحفيز ريادة الأعمال للشباب يبقى الحل المستدام على المدى الطويل. وقد بدأت بعض حكومات المنطقة بالفعل تطبيق برامج لتمويل مشاريع startups للشباب وتسهيل القروض الميسرة لدعم الأعمال الصغيرة، بهدف استيعاب الطاقات الشابة في النشاط الاقتصادي الرسمي. مثل هذه الجهود، إلى جانب تطوير نظم الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، يمكن أن توفر شبكة أمان للشباب وتخفف من اندفاعهم نحو أنشطة عالية المخاطر بدافع اليأس.

تُظهر الاتجاهات بوضوح أن التداول عبر الإنترنت أصبح ظاهرة شبابية عالمية يحركها تطلع مشروع نحو الاستقلال المالي، وفي الوقت نفسه تأججها التحديات الاقتصادية والبطالة. هي ظاهرة تحمل في طياتها فرصًا لتعظيم عوائد الشباب وتنمية مهاراتهم الاستثمارية، لكنها تنطوي كذلك على مخاطر حقيقية قد تهدد مستقبلهم المالي إذا مورست دون وعي وانضباط. المطلوب لتحقيق الاستفادة القصوى وتقليل الأضرار هو إيجاد التوازن بين تشجيع روح المبادرة والمغامرة لدى الشباب من جانب، وحمايتهم عبر التوعية والتنظيم من جانب آخر، حتى يصبح جيل المستثمرين الجدد هذا رافدًا للتنمية الاقتصادية بدلاً من أن يكون ضحية أخرى للبطالة المقنعة أو المخاطر غير المحسوبة.