بقلم : نضال أنور المجالي
أثار تعميم وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الموجه إلى المحافظين بعدم استقبال الشكاوى المتعلقة بالقضايا الحقوقية والأمور المالية من المواطنين بحجة أنها من اختصاص القضاء، نقاشاً واسعاً حول الحدود الفاصلة بين السلطات، وتأثير هذا التوجيه على المواطن والجهد والمال. فبينما يهدف التعميم ظاهرياً إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وضمان سلامة القرارات، يخشى مراقبون أن يؤدي هذا الإجراء إلى تجميد دور حيوي يمكن للحاكم الإداري أن يلعبه في التخفيف عن كاهل المواطنين وتسريع عجلة تحصيل الحقوق.
الدور التاريخي والمأمول للحاكم الإداري
لطالما كان المحافظ أو المتصرف في الأردن، بصفته الحاكم الإداري الأول في منطقته، يمثل المرجعية التي يطرق بابها المواطن، خاصة في الأطراف والمحافظات، قبل اللجوء إلى القضاء. هذا الدور الوسيط والحاسم لا يقتصر على الأمور الأمنية أو الإدارية البحتة، بل يمتد ليشمل محاولات الصلح أو التوجيه أو حتى الضغط الإداري لحل نزاعات بسيطة قد تتحول إلى قضايا مكلفة وطويلة الأمد في أروقة المحاكم. فالحاكم الإداري يمتلك أدوات إدارية واجتماعية لا يمتلكها القاضي، تتيح له حل كثير من القضايا الحقوقية والمالية ذات الطبيعة الأسرية أو العشائرية أو تلك المتعلقة بمبالغ بسيطة، دون الحاجة إلى دعوى قضائية.
توفير الجهد والمال على المواطن: القيمة المضافة
إن اللجوء إلى القضاء، مهما كانت طبيعة الحق، يعني بالضرورة تكاليف مالية (رسوم محاماة، رسوم محكمة) وهدر للوقت والجهد على المواطن والدولة على حد سواء. إن تفعيل دور الحكام الإداريين في استقبال الشكاوى الحقوقية والمالية لا يعني أبداً البت فيها بدلاً من القضاء، بل يعني:
فلترة وتوجيه: القدرة على فرز الشكاوى وتوجيه ما يستدعي فعلاً للقضاء، وحلّ ما يمكن حلّه بشكل ودي أو إداري بموجب الصلاحيات المتاحة.
صلح وتحكيم: استخدام الحاكم الإداري لثقله ومكانته في إجراء مصالحات سريعة وفاعلة بين الأطراف، وهو دور تقليدي يخفف الضغط عن النظام القضائي.
إجراءات استباقية: قد تتضمن الشكوى الحقوقية جانباً إدارياً أو يتعلق بأداء مؤسسة عامة، حيث يمكن للحاكم الإداري التحرك إدارياً لحل المشكلة فوراً.
بتجميد هذا الدور، فإننا ندفع بالمواطن مباشرة إلى دهاليز المحاكم حتى في أبسط الخلافات، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً، ويزيد من التراكم القضائي، ويصعّب عملية تحصيل الحقوق اليسيرة.
الفصل بين السلطات: مقاربة متوازنة
إن مبدأ الفصل بين السلطات هو أساس الحكم الرشيد، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية. ولكن، يجب أن نعي أن هذا الفصل يجب ألا يتحول إلى عزل يمنع التعاون أو يجمّد أدواراً إدارية ذات أثر إيجابي على العدالة الناجزة.
المطلوب ليس تجاوزاً على صلاحيات القضاء، بل تأكيد على صلاحيات الإدارة في الحل الودي والوساطة والتوجيه. يجب إعادة النظر في حدود هذا التعميم بحيث يوضح الآلية الإدارية التي يمكن للحاكم الإداري من خلالها المساعدة في حل النزاعات الحقوقية والمالية دون البت فيها قانونياً، أي التركيز على دوره كجسر و مخفف للضغط وليس كبديل للقاضي.
إن على الحكومة أن تدرك أن المواطن البسيط في المحافظة لا يرى في الحاكم الإداري سلطة تنفيذية فقط، بل يراه أبواباً مفتوحة لحل المشاكل قبل أن تتفاقم. ولذلك، يجب أن تكون التوجيهات الإدارية داعمة لهذا الدور التنموي والتخفيفي، لا محجّمة له، لضمان توفير الجهد والمال على المواطن، وتحقيق العدالة بأسرع وأبسط الطرق الممكنة.
ما هي الآليات التي يمكن وضعها للحاكم الإداري للقيام بدور الوساطة والتوجيه في القضايا المالية والحقوقية دون المساس بصلاحيات القضاء؟
حفظ الله الاردن والهاشمين
الكاتب نضال انور المجالي