بقلم :
سرايا - ​يعاني مرضى غسيل الكلى في الأردن معاناة مضاعفة، فإلى جانب الألم الجسدي والمعاناة النفسية للمرض، يجدون أنفسهم في مواجهة قوانين وإجراءات إدارية لا تراعي وضعهم الإنساني والصحي. ولعل أبرز هذه التحديات هو الإجراءات المعقدة للحصول على إعفاء من تكاليف العلاج، والذي يفترض أنه حق أساسي للمواطن المريض.
​عندما يتقدم مريض غسيل كلى بطلب للحصول على إعفاء، تبدأ مغامرته مع دراسات "شخصية" لا تمت للواقع بصلة. فبدلاً من أن ترتكز الدراسة على الوضع المالي الفعلي للمريض نفسه ورقمة الوطني، يتم احتساب دخل الأشقاء غير المتزوجين في دفتر العائلة الواحدة. هذا الإجراء يحرم المريض من حقه في الإعفاء بحجة أن لديه "معيلين"، رغم أن هؤلاء الأشقاء ليسوا ملزمين قانونياً بتحمل تكاليف علاجه الباهظة، خاصة إذا كانوا هم أنفسهم يتحملون نفقاتهم الشخصية أو يخططون لبناء أسرهم.
​أعباء مالية لا تنتهي
​إن المعاناة لا تتوقف عند رفض الإعفاءات الكاملة فحسب، ففي بعض الحالات، يحصل المريض على كتاب من صندوق مرضى الكلى التابع لوزارة الصحة، يتحمل بموجبه الصندوق 75% من التكاليف بينما يُطلب من المريض تحمل الـ 25% المتبقية، وهو ما يعادل 250 ديناراً شهرياً مع العلاج. هذا المبلغ المالي يشكل عبئاً ثقيلاً على مريض قد يكون عاجزاً عن العمل، وهو يثير سؤالاً جوهرياً: أليس من المفترض أن تتحمل الحكومة كامل مصاريف علاج هذا المواطن؟ إن دراسة دخل العائلة وضم دخل الأخوات العاملات في الحسبان ليس إنصافاً، فلهن حقوقهن الخاصة ولا يجب إلزامهن بتحمل نفقات باهظة كهذه.
​نداء لإنهاء سياسات غير منطقية
​إن وزارة التنمية الاجتماعية، التي يفترض أن تكون سنداً للمواطن في حالات الضعف، ترفض الكثير من الطلبات بناءً على هذه المعايير غير المنطقية. هذا النهج يلقي بعبء مادي هائل على كاهل المريض وأسرته، ويزيد من معاناتهم. أين هو المنطق في أن يتم احتساب دخل الأشقاء العاملين كدخل للمريض نفسه، وهو الذي قد يكون عاطلاً عن العمل وغير قادر على كسب قوت يومه؟
​إن الإجراءات الحالية تتعارض بشكل صارخ مع شعارات الدولة التي تؤكد على أن "الإنسان أغلى ما نملك". فحق المواطن في الحصول على العلاج هو حق دستوري وإنساني، ولا يجوز أن يصبح رهينة لإجراءات إدارية عقيمة لا تراعي ظروفه.
​نتوجه بهذه الصرخة إلى معالي وزير الصحة وعطوفة وزيرة التنمية الاجتماعية، وإلى كل من له علاقة بهذا الملف الإنساني. إن مرضى الكلى لا يطلبون ترفاً، بل يطلبون حقاً في الحياة دون عبء مادي يثقل كاهلهم.
​هل تحققت رؤية جلالة الملك وسمو ولي العهد في أن يكون الإنسان الأردني في صلب اهتمام الدولة؟ نأمل أن يتم الاستماع إلى صرخات هؤلاء المرضى، وأن تتم مراجعة هذه السياسات الظالمة وإصلاحها فوراً، ليكون المواطن المريض هو محور الاهتمام وليس قوانين بيروقراطية عفا عليها الزمن.
​نأمل أن يكون هذا المقال صرخة تصل إلى المسؤولين، وأن يجد مرضى الكلى من يعيد لهم كرامتهم وحقهم في العلاج.
​بقلم:
الكاتب. نضال أنور المجالي