بقلم : أ.د. عبدالفتاح العبداللات
ما هي الاجراءات الحكومية البديلة عن الاقتراض ورفع الضرائب؟

أشار تقرير البنك المركزي الاردني السنوي لعام 2024 في الفصل الخاص بقطاع المالية العامة الى ارقام صادمة تتعلق بالدين العام ، حيث سجل رصيد الدين العام ( الداخلي والخارجي ) زيادة مقدارها 2980 مليون دينار ليصل الى 44162 مليون دينار والسبب الأساسي هو تمويل العجز بالموازنة وعجز موازنة سلطة المياه وشركة الكهرباء ، وقد بلغ الدين كنسبة من الناتج المحلي زيادة بنسبة 3.1% ليبلغ 116.6% مقارنة ب 113.5% من الناتج في عام 2023 ، ويعود السبب أيضا الى ارتفاع حجم رصيد الدين بوتيرة تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2024 ، بينما بلغ اجمالي الدين العام العالمي كنسبة من الناتج المحلي 92.3% ، والاقتصاديات الناشئة 69.5% ، ومنطقة اليورو 87.7% ، وتبلغ نسبة الديون المقيمة بالدولار الأمريكي 72% وتشكل الجزء الأكبر من الرصيد القائم للدين الخارجي .

وبالرجوع الى المؤشرات الاقتصادية المنشورة على موقع البنك المركزي فأن الدين العام لنهاية شهر 6 من هذا العام بلغ 46013 مليون دينار اردني ، بالمقابل بلغ حجم الدين العام في نهاية 9 من العام الماضي 43752 مليون دينار ( تم تكليف دولة الدكتور جعفر حسان في 18 /9/2024)، وعند حساب معدل الزيادة الشهرية في الدين العام التي بلغت 308 مليون دينار شهريا ، فان حجم الزيادة في الدين العام بعد مرور عام على حكومة الدكتور جعفر حسان ستبلغ أكثر من 3 مليار دينار اردني أي ستبلغ في نهاية شهر 9 من هذا العام 46934 مليون دينار ، ومن المتوقع ان يبلغ الدين العام في نهاية العام 47858مليون دينار وهذا رقم كبير يتجاوز قدرة الاردن بالتالي الزيادة في الدين العام سنويا هي بحدود 8% او 3.5 مليار دينار .

بناء على ما سبق هل تقوم الحكومة بالخطوات التالية كبديل للمزيد من الاقتراض او رفع الضرائب ؟
1-تشكيل لجنة قطاعية متخصصة للنظر في الجدوى الاقتصادية والمالية للهيئات المستقلة لان العجز المقدر للهيئات المستقلة يتجاوز 850 مليون دينار لهذا العام .
2- تخفيض النفقات التشغيلية لكافة الوزارات وتقليص حجم السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج بما يضمن تمثيل مناسب للأردن .
3-مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض رواتب الوزراء كما حدث في العديد من الحكومات السابقة وانتقال المبادرة الى مجلس النواب .
4-الاستفادة من تجارب الدول العربية في جذب الاستثمارات وخصوصا مصر والامارات العربية فقد بلغت حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في عام 2024 في مصر 47 مليار دولار ( التاسع عالميا ) والامارات العربية 46 مليار دولار ، بالمقابل حجم الاستثمارات في الاردن 1.6مليار دولار .
5- دراسة اسباب عدم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي 3023-2025.

هل من الممكن دراسة هذه المقترحات من قبل دولة رئيس الوزراء وهو شخصية اقتصادية من الطراز الاول يحظى بالتقدير والاحترام .

أ.د.عبدالفتاح العبداللات
باحث في الاقتصاد الاسرائيلي و الشرق الأوسط