بقلم : د. خالد الشقران
يحتل الدور الدبلوماسي الأردني موقعاً محورياً في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ليس فقط بحكم الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك، وإنما أيضاً بوصفه واجباً استراتيجياً لحماية الأمن الوطني الأردني والإقليمي، فمنذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي شكّل دعم الشعب الفلسطيني حقاً ثابتاً في السياسة الأردنية، وهو ما تجسد في سياسة الهاشميين عبر كل المفاصل التاريخية للقضية الفلسطينية، وفي تحركات وزارة الخارجية الأردنية على الساحة الدولية.

لقد كرست الدبلوماسية الأردنية جهودها لنقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم، وتثبيت الرواية الفلسطينية في مواجهة محاولات التزييف والتشويه، حيث نجح الأردن بما يملكه من علاقات متوازنة مع القوى الكبرى والمؤسسات الدولية، في إيصال حقيقة ما يتعرض له الفلسطينيون من حصار وتهجير واستيطان وانتهاك لحقوقهم المشروعة، وفي المحافل الأممية كان صوت الأردن على الدوام واضحاً في التأكيد على أن استمرار الاحتلال يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

كما تبنّت الدبلوماسية الأردنية نهجاً ثابتاً في الدفاع عن حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للحياة لتحقيق سلام عادل ودائم، فعمّان تدرك أن تجاوز هذا الحل أو القفز عليه يعني فتح الباب أمام مزيد من التطرف والعنف، وتقويض أي أفق سياسي في المنطقة، وفي هذا السياق، لم يكتف الأردن بالتذكير بالمرجعيات الدولية، بل قاد جهداً منظماً لإقناع المجتمع الدولي -وخاصة الدول الغربية- بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما شملت هذه الجهود لقاءات ثنائية مع قادة الاتحاد الأوروبي، وحوارات دائمة مع الإدارة الأمريكية، ومذكرات رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة ضرورية لإنقاذ عملية السلام.

ومن أبرز أدوار الأردن أيضاً التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها أمانة تاريخية وسياسية، فكان خطَّ الدفاع الأول في وجه محاولات تهويد القدس وتغيير هويتها الديمغرافية والدينية، ومن خلال هذه الوصاية، نقل الأردن صورة واضحة للمجتمع الدولي عن خطورة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والكنائس، وما تمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم.

ورغم التحديات فقد واصلت الدبلوماسية الأردنية أداء رسالتها بوصفها ضميراً للقضية الفلسطينية في العالم، ومظلة سياسية تحمي حقوق الفلسطينيين التاريخية والقانونية، ولعل ما يميز هذا الدور أنه متوازن ورصين، يبتعد عن المزايدات ويعتمد لغة القانون الدولي والشرعية الدولية، ما أكسب الأردن مصداقية واحتراماً واسعاً، وساهم في حشد اعتراف متزايد بالدولة الفلسطينية، خاصة في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

في المحصلة، يمثل الدور الأردني في نشر الرواية الفلسطينية وحماية حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة جهداً استراتيجياً مستمراً، تتلاقى فيه المصلحة الوطنية الأردنية مع الواجب القومي والإنساني، وهو دور سيبقى قائماً ما دام هناك احتلال، وما دامت العدالة غائبة عن أرض فلسطين.