بقلم : د. خالد السليمي
الواقع الاقتصادي الأردني:
يمُر الاقتصاد الأردني بمرحلة دقيقة تتجلى في ارتفاع كلفة المعيشة وتزايد أعباء الأسر، حيث يُعاني معظم المواطنين من محدودية الدخل مقارنة بمتطلبات الحياة اليومية، في وقت ترتفع فيه نسب البطالة وتتسع الفجوة بين الطبقات، إن هذا الواقع يستدعي حلولاً عملية مبتكرة، تُشرك الفئات الأكثر قدرة في تحمل جزء من المسؤولية الوطنية، بما يضمن توزيعاً أكثر عدلاً للثروة.

معاناة غالبية الشعب:
إن الغالبية العظمى من الشعب الأردني تكافح يومياً لتأمين أساسيات الحياة من غذاء وتعليم وصحة، بينما تزداد الهوة بين الفقراء وذوي الدخول المرتفعة، من هنا، يبرز المطلب الوطني بفرض ضريبة تضامن رمزية قدرها 1.5% على الرواتب التي تتجاوز 1500 دينار، وضريبة مماثلة قيمتها 1.5% على أصحاب الأرصدة البنكية التي تفوق مليون دينار، هذه النسبة الصغيرة لا تمثل عبئاً على المقتدرين، لكنها قد تشكّل طوق نجاة لمئات الأسر العاجزة.

المطلب الوطني:
هذا المقترح ليس مجرد أداة مالية، بل تعبيرٌ حيٌ عن وعي المجتمع الأردني بضرورة التكاتف، إنه مطلب وطني بامتياز، يعكسُ روح التضامن بين أبناء الوطن الواحد، ويمنح وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية والجهات المختصة مصادر دعم جديدة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان للفئات الأكثر هشاشة.

توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين:
لقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في توجيهاته للحكومات المتعاقبة، على أن تحسين مستوى المعيشة وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية هما من أولويات الدولة الأردنية الحديثة، إن ترجمة هذه التوجيهات إلى سياسات ملموسة تستوجب ابتكار حلول عملية كالمقترح الضريبي، الذي يجسد رؤية القيادة في تقوية الداخل الوطني وحماية الطبقة الوسطى والضعيفة من الانزلاق نحو المزيد من المعاناة.

في الختام فإن ضريبة التضامن الوطني ليست خصماً من ثروة البعض، بقدر ما هي استثمار في استقرار الوطن ومستقبل أجياله، إنها دعوة لتجسيد الانتماء بأبهى صوره، حيث يمد القوي يده للضعيف، ويشعر المقتدر بمسؤولية تجاه وطنه وأبناء شعبه، فبخطوة صغيرة، يمكن بناء أثر كبير يضمن للأردنيين غداً أكثر عدلاً وطمأنينة.

التوصيات لأصحاب وصانعي القرار في الدولة:
1. اعتماد تشريع استثنائي يقر هذه الضريبة تحت بند "التضامن الوطني".
2. تخصيص ريع الضريبة بالكامل لدعم وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية وصناديق الحماية.
3. وضع آلية شفافة للرقابة على أوجه صرف الإيرادات لتعزيز ثقة المواطنين.
4. التوسع لاحقاً في المبادرات التي تستهدف الأثرياء والمقتدرين ضمن إطار المسؤولية الوطنية.
5. إطلاق حملة توعوية بعنوان "دينار من القلب للوطن" لتعزيز المشاركة المجتمعية والشعور بالمسؤولية المشتركة.