بقلم : المحامي حاتم محمد المعايطة
من أكثر القضايا التي تمتلئ بها المحاكم هي النزاعات التي تبدأ من اتفاقات شفوية: بيع عقار، بيع مركبة، شراكة تجارية، أو حتى سُلفة مالية بين الأصدقاء.
وعند أول خلاف، يبدأ كل طرف بإنكار ما تم الاتفاق عليه، وهنا تبدأ رحلة طويلة ومكلفة لإثبات الحقوق.
القانون الأردني وضع قواعد واضحة:
بعض العقود لا تُقبل إلا إذا كانت مكتوبة وموثقة مثل بيع العقارات أو رهنها.
في عقود أخرى يمكن للمحكمة أن تعتمد على الشهود والبينات، لكن الإثبات يكون أصعب وقد يضيع الحق.

أهمية التوثيق:

1. حماية الحقوق: العقد المكتوب بيحدد التزامات وحقوق كل طرف بشكل واضح.

2. سهولة الإثبات: إذا صار نزاع، الورقة بحد ذاتها دليل قاطع.

3. الوقاية من الاستغلال: التوثيق يمنع التغيير أو التلاعب بعد الاتفاق.

4. الاطمئنان: كل طرف بيكون عارف التزاماته من البداية.

حتى لو كانت الثقة كبيرة بالطرف الآخر، لا تترك الأمور شفوية.
وثّق اتفاقك بخط يد، أو عند محامٍ، أو لدى كاتب العدل.
فالحق من دون إثبات يضيع، والتوثيق يحمي الجميع.