سرايا - أقامت طليقة الإعلامي إسلام البحيري دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر تطالبه فيها بالنفقة الزوجية ونفقات أبنائه، بعد امتناعه عن السداد.

تقدّمت طليقة الإعلامي والباحث إسلام البحيري بدعوى رسمية أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بالنفقة الزوجية ومصروفات أولادهما، مشيرةً في مضمون الدعوى إلى تضررها نتيجة امتناعه عن الإنفاق عليهم وعدم التزامه بتغطية احتياجاتهم المادية.

دعوى نفقة جديدة ضد إسلام البحيري
اتخذت طليقة إسلام البحيري الإجراءات القانونية اللازمة بعد ما اعتبرته تقاعسًا مستمرًا من جانبه، وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى المقدّمة للمحكمة.

تأتي هذه القضية بالتزامن مع خلفية قانونية شهدها البحيري خلال العام الماضي، حيث كان آخر ما تم تداوله عنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 هو انتهاء محاكمته في قضية تتعلق بتحرير شيك دون رصيد، بعد أن توصّل إلى تصالح مع الطرف الآخر.

في هذا السياق، كانت إحدى المحاكم المصرية قد أصدرت حكمًا بانقضاء الدعوى بعد التصالح بين البحيري والمدعي في قضية الشيك، التي كانت قد أدت إلى صدور حكم بحبسه ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بلغت 20 ألف جنيه مصري، وذلك قبل أن تتم التسوية.

ووفقًا لمصادر إعلامية محلية، فقد تم توقيف البحيري من قبل الأجهزة الأمنية فور تأييد الحكم الصادر ضده، وذلك على خلفية اتهامه بتحرير شيكات بلا رصيد. كما تبيّن، عند مراجعة وضعه القانوني، أنه كان مطلوبًا على ذمة حكمين قضائيين آخرين، أحدهما صادر من محكمة العجوزة، والآخر من محكمة مصر القديمة، الأمر الذي استدعى ترحيله إلى المنطقتين لمتابعة المعارضات المقدّمة في تلك القضايا.

كان البحيري قد سبق أن واجه اتهامات في خمس قضايا منفصلة تتعلق بشيكات غير مسددة، صدرت فيها أحكام لصالح الخصوم، وقد بادر بتقديم معارضات قضائية للطعن على تلك الأحكام، ضمن محاولاته لتسوية النزاعات المالية المترتبة عليه.