بقلم : أ.د. عبدالفتاح العبداللات
يعتبر الدولار الأمريكي عملة التداول العالمية رقم 1 في التجارة العالمية حيث أن أكثر من 80% من التجارة العالمية وما يزيد عن 55% من الاحتياطيات والارصدة النقدية هي بالدولار الأمريكي ، ويتم تقييم الارصدة الموجودة بما فيها الذهب بالدولار ، بالإضافة الى ان النفط والذهب يسعر عالميا بالدولار .

ويوجد العديد من الدول التي تربط عملتها بعملة اقوى واكبر اقتصاد بالعالم وهي بحدود 65 دولة حول العالم ، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي تربط الريال السعودي بالدولار بسعر 3.7ريال للدولار منذ عام 1986 ،لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية ، فاغلب صادرات السعودية واهمها النفط مسعر بالدولار ، والدولار عملة عالمية موثوقة وقوية ينعكس على الريال ايجابا بالتالي استقرار الريال السعودي ، ايضا في حال استيراد المملكة من البلدان الاخرى فان تثبيت سعر الصرف يخدم الاقتصاد السعودي لكون الدولار يحتفظ بسعر صرف مرتفع مقابل العملات الأخرى.
أما بخصوص الأردن فقد تبنى البنك المركزي منذ عام 1995 سياسة سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي عند سعر وسطي 709فلسا للدولار ، وهذه السياسة تعتبر الركيزة الأساسية للسياسة النقدية ، وأحد أهم مرتكزات استقرار الاقتصاد الكلي في المملكة ،ونقطه ايجابيه للمستثمرين في الاردن ويتغير سعر صرف الدينار مقابل العملات الاخرى بناء على التغير للدولار الامريكي مقابل تلك العملات الرئيسية.

وللأردن علاقات اقتصادية عميقة مع الولايات المتحدة ، حيث يوجد دعم امريكي للأردن بقيمة 1 مليار دولار سنويا مقسمة إلى 685 مليون دولار دعم نقدي للموازنة ، و350 مليون دولار دعما لمشاريع ،بالإضافة إلى ان حجم التجارة مع الولايات المتحدة لعام 2024 يتجاوز 3.5 مليار دولار مقابل واردات امريكية بحدود1.3 مليار دولار ، أي بمعنى ان العجز في الميزان التجاري يميل لصالح الاردن ومن أهم الصادرات الاردنية للولايات المتحدة الالبسة والاسمدة والصناعات الدوائية ، بالتالي تعتبر الشريك التجاري رقم 1 للاردن حيث تشكل الصادرات الى الولايات المتحدة 25.7% من الصادرات الوطنية .

اما الصين فبلغت حجم الصادرات الاردنية 2.6%، بينما بلغت الهند 11.5%. بالمقابل تعتبر الصين أكبر مصدر للاردن حيث شكلت مستورات المملكة من الصين لعام 2024 ما يزيد عن 19% من اجمالي المستوردات ، تليها المملكة العربية السعودية 15.2% ، بينما بلغت مستورات المملكة من الولايات المتحدة بحدود 7% فقط .
وقد بلغ رصيد المملكة من الاحتياطيات الاجنبية بما فيها الذهب ،وحقوق السحب الخاصة ( وحدات حسابية يستخدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ) لأول مرة ما يزيد عن 22 مليار دولار لنهاية شهر آب الحالي ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات ل أكثر من 9شهور وهو ثلاثة اضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه لتغطية الاحتياطيات الاجنبية ، والذي يبلغ ثلاثة شهور.
أما معدل النمو الاقتصادي للربع الاول من هذا العام فقد بلغ 2.7% ، ورصيد دين الحكومة ( الدين العام )لغاية شهر حزيران من هذا العام ما يزيد عن 46مليار دينار ( متضمنا ديون صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي والتي بلغت 10654مليون دينار .
وبالرجوع الى تقرير البنك المركزي الاردني السنوي لعام 2024 فقد أشتمل الفصل الخاص بقطاع المالية العامة على ارقام صادمة للاقتصاد يتوجب التوقف عندها وتتعلق بالدين العام ، حيث سجل رصيد الدين العام ( الداخلي والخارجي ) زيادة مقدارها 2980 مليون دينار ليصل الى 44162 مليون دينار والسبب الأساسي هو تمويل العجز بالموازنة وعجز موازنة سلطة المياه وشركة الكهرباء ، وقد بلغ الدين كنسبة من الناتج المحلي زيادة بنسبة 3.1% ليبلغ 116.6% مقارنة ب 113.5% من الناتج في عام 2023 ، ويعود السبب أيضا الى ارتفاع حجم رصيد الدين بوتيرة تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2024 ، بينما بلغ اجمالي الدين العام العالمي كنسبة من الناتج المحلي 92.3% ، والاقتصاديات الناشئة 69.5% ، ومنطقة اليورو 87.7% ، وتبلغ نسبة الديون المقيمة بالدولار الأمريكي 72% وتشكل الجزء الأكبر من الرصيد القائم للدين الخارجي .

في ضوء ما سبق وبناء على قرار الفيدرالي الامريكي بخفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس (هي
وحدة قياس تستخدم في مجال التمويل وكل نقطة اساس تعادل 0.01% اي بمعنى ان تخفيض 25 نقطة اساس سوف يخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% اي اقل من 1%) ما هو قرار البنك المركزي المتوقع ؟

من المتوقع ان يتخذ البنك المركزي قرار بتخفيض معدلات الفائدة على الادوات النقدية ، بالتالي سوف يساهم في تخفيض معدلات الفائدة على الاقتراض وهذا القرار سوف يساهم في زيادة النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 2.7% خلال الربع الاول من هذا العام .

أ.د.عبدالفتاح العبداللات
باحث في الاقتصاد الاسرائيلي و الشرق الأوسط