بقلم : زياد فرحان المجالي
تابعت باهتمام مقطع الزميل هاشم الخالدي الذي انتقد فيه عدم تجاوب موظفي وزارة الاستثمار مع الاتصالات، وهو نقد في مكانه، لأن وزارة الاستثمار ليست دائرة خدماتية عابرة، بل هي الواجهة الأولى التي ينظر من خلالها المستثمر إلى الأردن. فإذا وجد أبوابها موصدة وهواتفها صامتة، فكيف يمكن إقناعه بأن البلد مفتوح للاستثمار وجاد في جذب رؤوس الأموال؟
إن ما أشار إليه الخالدي ليس مجرد حادثة إدارية، بل انعكاس لعقلية بيروقراطية متجذرة ما زالت تُعرقل أي جهد إصلاحي. والمفارقة أن هذه الوزارة تحظى باهتمام ملكي مباشر، وتُقدَّم باعتبارها "قاطرة النمو الاقتصادي"، لكن أي خلل في إدارتها يحوّلها من قاطرة إلى عائق.
لماذا الخلل خطير؟
لأن الاستثمار هو الحل الرئيسي لمعضلة البطالة التي تؤرق الشباب الأردني.
ولأن المنافسة الإقليمية شديدة: دول الجوار تستقبل المستثمر بترحيب وسهولة، بينما نحن ما زلنا نغرق في انتظار الرد على الهاتف.
ولأن صورة الأردن ف الخارج تُبنى على الانطباع الأول، والانطباع يبدأ من تعامل الوزارة مع المستثمر المحلي قبل الأجنبي.
ما هي الحلول الممكنة؟
1. مركز اتصال موحّد: إنشاء خط ساخن يعمل 24 ساعة بإدارة فريق متخصص للرد على المستثمرين، بدل تركهم رهائن لأرقام لا تُجيب.
2. المتسوق الخفي: تفعيل فكرة "المتسوق الخفي" التي طرحها رئيس الوزراء، بحيث يتم رصد أداء الموظفين بشكل دوري، وتقييم استجابتهم في الميدان وعلى الهاتف.
3. التحوّل الرقمي الكامل: إطلاق منصة رقمية موحدة للاستثمار، تتيح تقديم الطلبات والاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الهاتف أو الحضور.
4. المساءلة والشفافية: ربط تقييم الموظفين بمدى تجاوبهم مع المستثمرين، مع إعلان تقارير دورية عن مستوى الأداء.
5. ثقافة خدمة المستثمر: تدريب كوادر الوزارة على أن دورهم ليس مجرد "إجراءات" بل "خدمة وطنية" تعكس صورة الأردن الاقتصادية.
كلمة للوزير الجديد
معالي الدكتور علي أبو غزالة، إن اعتذارك عن الخلل خطوة إيجابية تُحسب لك، لكن الأهم هو تحويل هذا الاعتذار إلى خطة عمل واضحة. لا نريد أن يبقى الاستثمار ملفًا يُتداول في المؤتمرات، بل واقعًا ملموسًا يشعر به المستثمر والمواطن.
انتقاد الخالدي وضع يده على الجرح، والاعتذار الوزاري خطوة أولى، لكن العلاج الحقيقي يبدأ عندما نُغيّر الثقافة الإدارية، ونحوّل وزارة الاستثمار إلى بيت مفتوح لا يغلق بابه ولا هاتفه أمام أي مستثمر. عندها فقط يمكن أن نعيد الثقة ونثبت أن الأردن جاد في أن يكون بيئة استثمارية منافسة.