سرايا - حذّر عضو مجلس الأعيان الدكتور عمار القضاة، والأخصائية المجتمعية شروق أبو حمور، من تصاعد الخلافات بين الجيران في العقارات المشتركة، والتي قد تبدأ بمشادات بسيطة وتصل إلى جرائم جسيمة، مثل الحرق أو الإيذاء أو حتى الشروع بالقتل، داعين إلى تعزيز المرجعيات الاجتماعية والقانونية للحد من هذه السلوكيات.

ما بين التهديد والابتزاز والبلطجة قال عضو مجلس الأعيان عمار القضاة في حديث لبرنامج "نبض البلد" الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي"، إن المشاكل بين المتجاورين بنفس العقار مستمرة، وإن الخلافات التي تنشب بين الجيران حول اصطفاف السيارات تخلق نزاعات، وذلك بالرغم من الحاجة لمتابعة التراخيص الخاصة بذلك ليكون لكل مركبة المصف الخاص بها.

وأوضح القضاة أن بعض الخلافات بين متجاورين قد تصل أحيانًا إلى تكسير سيارات أو الحرق، لكنه لا يؤثر على السلم المجتمعي لأنها غير موجودة كظاهرة.

وبيّن القضاة أنه إذا وُجد جرم، يجب التوجّه إلى المركز الأمني المختص، لأنهم يتبعون للمدعي العام، المعني بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة الإخبارات والشكاوى الواردة.

وأشار إلى أن كل عمارة يتشكل بها جمعية وفقًا للقانون، ويُعينها القاطنون بالعقار، لتولي إدارة شؤون العقار.

ونبّه القضاة إلى أن النزاعات قد تبدأ بتهديد، وقد تصل إلى جرائم الحرق أو الإيذاء البليغ أو إحداث عاهة دائمة أو الشروع بالقتل.

وأشار إلى الفرق بين التهديد والابتزاز واستعراض القوى (المعروف شعبيًا بـ"الأتوات").

وبيّن أن فلسفة القانون تقوم على تقديم علاج للسلوك البشري وعلاقاته الاجتماعية، مبينًا أن مكر الإنسان ودهاءه يظهران في ممارسة الجرائم.

وبيّن أن التهديد يتمثل بطلب الجاني الحصول على فائدة أو منفعة، أما الابتزاز فيتطور عندما يُطلب القيام بمصلحة معينة إلى جانب التهديد وطلب تنفيذ أعمال.

تفكك الروابط الاجتماعية وزيادة العزلة من جانبها، لفتت الأخصائية المجتمعية شروق أبو حمور إلى أن تطور الخلافات بين المتجاورين يتطلب البحث في البيئة الاجتماعية للجاني، ودور الأهل ليكونوا مرجعيات اجتماعية، معتبرة أن للأهل دورًا في الصلح وحل المشاكل الاجتماعية.

وأضافت أبو حمور أن الروابط بين الجيران باتت تتسم بالعزلة، وابتعدوا عن مساندة بعضهم البعض في المشاكل. ولفتت إلى إمكانية تدخل الجيران لحل النزاعات إذا نشبت، منبهة إلى مؤشرات نفسية واجتماعية مخيفة حول الروابط الاجتماعية التي باتت تقل.

اختلاق الجرائم لابتزاز قانوني وحذّر القضاة وأبو حمور من أسلوب اختلاق الجرائم، والمتمثل في اختلاق واقعة جرمية لإجبار الطرف الآخر على إسقاط الدعوى المقامة ضد من اختلق الجريمة.