بقلم : د. ايهاب الدعجة
تواجه وزارة الاتصال الحكومي اليوم تحديات متزايدة في إدارة المشهد الإعلامي الوطني، في وقت تتعرض فيه المملكة لحملات إعلامية خارجية شرسة تستهدف مواقفها الثابتة ودورها الإقليمي، ولا سيما في ملف غزة. وفي ظل هذه الحملات، شهد الداخل الأردني تصاعدًا في انتشار الإشاعة والمعلومة غير الدقيقة، الأمر الذي عمّق الفجوة بين المواطن والرواية الرسمية.

كنا نرتقب أن يشهد الإعلام الوطني تغييرًا جذريًا في سياساته بعد التعديل الوزاري الأخير، خاصة في ضوء الرؤية الملكية التي أكدت مرارًا على ضرورة تطوير الإعلام كأداة للتحديث السياسي والاقتصادي، وكوسيلة لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. ورغم أن الكثير توقع أن تكون الوزارة من بين الوزارات التي قد يتم إلغاؤها أو دمجها، إلا أن بقاءها دليل على إدراك أهميتها وحاجتها لأن تلعب دورًا أكثر فاعلية. ومن هنا، يصبح من الضروري أن تبدأ الوزارة بوضع آليات ومنهجيات جديدة تعكس روح التحديث وتترجم التوجهات الملكية على أرض الواقع.

ورغم أهمية المبادرات التي أطلقتها الوزارة، مثل منتدى التواصل الحكومي، باعتباره مشروعًا وطنيًا مهمًا لإبراز الخدمات الحكومية، إلا أنه لا ينبغي أن يُختصر دور الوزارة في هذا المنتدى فقط. بل يجب أن يكون المنتدى جزءًا من استراتيجية إعلامية وطنية شاملة تستوعب التحديات الداخلية والخارجية، وتضع أسسًا واضحة لتطوير الخطاب الإعلامي الوطني وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.

ولضمان استدامة هذا الدور، يصبح من الضروري التفكير في تأسيس مجلس أعلى للإعلام، يُعنى برسم السياسات الإعلامية الكبرى، ورصد الحملات الخارجية والرد عليها، وتعزيز المهنية والشفافية في العمل الإعلامي. هذا المجلس، بمشاركة خبراء وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات الرسمية والخاصة، سيضمن التنسيق بين مختلف الجهات الإعلامية، ويوفر مظلة وطنية قادرة على مواجهة التحديات المتسارعة في الفضاء الرقمي.

إن الإعلام اليوم لم يعد أداة ثانوية، بل ركنًا أساسيًا في منظومة الأمن الوطني. ومن هنا، فإن تفعيل دور وزارة الاتصال الحكومي وإيجاد مجلس أعلى للإعلام يمثلان خطوة استراتيجية لحماية صورة الدولة وتعزيز ثقة المواطن بالرواية الرسمية كمصدر أول وموثوق للمعلومة.