سرايا - أكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الثلاثاء، أن "الأردن لم يقصّر سابقاً ولن يقصّر اليوم" مع لبنان.

وقال سلام، في مقابلة خاصة على شاشة "المملكة" ضمن برنامج "العاشرة، إنّ العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين لبنان والأردن متينه، مشيراً إلى أن البلدين يواجهان تحديات إقليمية مشتركة، في طليعتها تهديدات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بما أسماه "إسرائيل الكبرى"، وأنها "مدانة من لبنان وكافة الدول العربية والإسلامية"، وتشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الدولية، وخطرا على الأمن القومي العربي".

وأشار إلى توافق لبناني-أردني على ضرورة الحفاظ على استقرار سوريا، ووحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أنه أطلع جلالة الملك على آخر التطورات في لبنان، بما فيها مسار الإصلاحات منذ توليه رئاسة الحكومة قبل ستة أشهر، ومساعي الحكومة لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، وفقاً لما ينص عليه اتفاق الطائف.

وثمّن سلام الدعم الأردني للبنان في المحافل الدولية، مشدداً على ضرورة استمراره، خصوصاً في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وطلب دعم الجيش اللبناني في مواجهة التحديات المتعاظمة، لاسيما في ضبط الحدود، مؤكداً أن "الأردن لم يقصّر سابقاً ولن يقصّر اليوم".

وفي سياق متصل، عقد سلام سلسلة لقاءات رسمية، أبرزها مع رئيس الوزراء جعفر حسان، ووزير الخارجية أيمن الصفدي وعدد من الوزراء، حيث جرى بحث التصعيد الإسرائيلي في غزة، وتصريحات نتنياهو، والتبعات الخطيرة لهذه السياسات على استقرار المنطقة.

وأوضح سلام أن "المجازر الإسرائيلية في غزة، وحملات التجويع المستمرة، تزيد من عزلة إسرائيل دولياً"، لافتاً إلى التحولات الكبيرة في المواقف العالمية، ومنها ارتفاع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، والدعوة لعقد قمة في الأمم المتحدة حول حل الدولتين برئاسة فرنسية-سعودية مشتركة، إضافة إلى التظاهرات الشعبية في العواصم الأوروبية استنكاراً للعدوان الإسرائيلي.

وفي ردّه على سؤال حول قرار الحكومة اللبنانية بسحب السلاح من حزب الله، شدّد سلام على أن القرار "غير قابل للتراجع"، موضحاً أن "القرار يأتي انسجاماً مع اتفاق الطائف منذ العام 1989، والذي ينص على بسط سلطة الدولة على أراضيها بقواها الذاتية"، ومؤكداً أن الحكومة الحالية تستند في عملها إلى خطاب القسم للرئيس جوزاف عون، الذي أكد ضرورة حصرية السلاح بيد القوى الشرعية فقط.

وأوضح أن هذا الموقف سبقته ترتيبات وقف العمليات العدائية التي أُقرّت في تشرين الثاني الماضي، بمشاركة حزب الله وحركة أمل، والتي نصّت على تحديد القوى المخوّلة بحمل السلاح وهي الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، أمن الدولة، الأمن العام، الجمارك، وشرطة البلديات فقط.

وأضاف أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية خلال مهلة تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، مشدداً على أن هذا التوجه نال ثقة مجلس النواب مرتين ضمن البيان الوزاري، والذي أعاد التأكيد على "استعادة الدولة لقرار السلم والحرب".

وحول المبادرة الأميركية التي حملها المبعوث توماس براك، قال سلام إن الحكومة اللبنانية ناقشت المقترحات التي قدمها براك، وتم إدخال تعديلات عليها من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، قبل أن تُقر في مجلس الوزراء، مشدداً على أن "القرار لبناني بحت ولم يُفرض من أي جهة خارجية، سواء كانت الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو إيران".

وأوضح أن الورقة التي تم التوصل إليها تتضمن التزامات على مختلف الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وخاصة النقاط الخمس الحدودية، وتلوّح بفرض عقوبات على أي طرف يخلّ بالتزاماته، إضافة إلى إدانة إسرائيل في مجلس الأمن وهو ما اعتبره سلام "سابقة غير معهودة".

كما تنص الورقة على انسحاب إسرائيلي كامل، ووقف العمليات العدائية، وعودة المهجّرين اللبنانيين، والإفراج عن الأسرى، وعقد مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.