سرايا - عقد تحالف المؤسسات الشبابية الفلسطيني بالتعاون مع مركز الأرض للأبحاث والدراسات والسياسات، يوم أمس جلسة حوار مع وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي، وذلك في مقر مؤسسة قامات في مدينة البيرة.

تركز الحوار حول واقع الهيئات المحلية في المرحلة الراهنة وسبل تعزيز صمود المواطنين ودور المجالس المحلية على هذا الصعيد سيما في المناطق المهددة بالضم والمصادرة والتضييق على المواطنين وإطلاق يد المستوطنين وهجماتهم الارهابية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وما ينجم عن ذلك كله من تحديات خطيرة تمس قدرة المواطنين على البقاء، بالإضافة للتحديات الصعبة الناجمة عن سياسات الاحتلال، وأثرها المباشر على إيرادات الهيئات وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

افتتح الوزير د. سامي حجاوي حديثه بالتطرق إلى واقع الهيئات المحلية وأثر الظروف السياسية والاقتصادية على إيراداتها وقدرتها على تلبية احتياجات السكان وتقديم الخدمات الأساسية. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يزيد من تعقيد هذه الأوضاع عبر ممارساته المختلفة، سواء من خلال الاستيطان أو مصادرة الأراضي أو فرض القيود على الموارد. كما أوضح أن الوزارة تركز خلال الفترة الحالية والقادمة على قضايا التحول الرقمي، والطاقة البديلة، وتعزيز منهج اللامركزية في الإدارة المحلية، باعتبارها محاور أساسية لمواجهة التحديات وتعزيز الدور التنموي للهيئات المحلية، وفي إطار الخطة الوطنية للتنمية.

وخلال الجلسة، أشار وسام قطناني، مدير مؤسسة الروزنة لحفظ الهوية الفلسطينية (عضو التحالف)، إلى أهمية استخدام الأدوات الرقمية الحديثة كقناة مباشرة بين الوزارة والمواطنين، بما يعزز الشفافية ويضمن مشاركة الناس في صياغة الأولويات، محذرًا من أن إهمال الجانب الإعلامي سيسبب فجوة بين الوزارة والأهالي. كما شدّد على ضرورة توثيق الانتهاكات والتحديات التي تواجه الهيئات المحلية.

من جانبه، أشار أنس الأسطة، منسق تحالف المؤسسات الشبابية وممثل مؤسسة قامات، إلى مدى قانونية عدادات الاصطفاف في الشوارع وانعكاساتها على حقوق المواطنين، مؤكدًا ضرورة مراجعة هذه السياسات بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية وحقوق الناس في الفضاء العام. كما دعا إلى إيجاد آلية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات الشبابية تتيح الاستفادة من تخصيص أراضٍ تابعة لخزينة الدولة لإنشاء مراكز شبابية ومقار للمؤسسات المحلية تدعم عملها المجتمعي وتلبي احتياجات الشباب.

كما شدد جمال زقوت، رئيس مجلس إدارة مركز الأرض على ضرورة وجود خطة وطنية تتلاءم مع الاحتياجات والأولويات المحلية، مؤكدًا أن التحديات التي يواجهها المجتمع الفلسطيني اليوم طابعها الجوهري سياسية بالدرجة الأولى وتفرض تحديات وجودية ، الأمر الذي يتطلب معالجة ضعف الثقة بين الحكومة والمواطنين، وإشراك الناس في صياغة السياسات والخطط التنموية لمواجهة مختلف التحديات.
كما تطرق النقاش إلى عدة قضايا حيوية مثل: الاستيطان الرعوي، تسريب الأراضي، إيجاد حلول عملية لدعم الثروة الحيوانية، وتعزيز صمود المجتمعات في مواجهة المخاطر البيئية والتنموية.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارات ذات العلاقة، خاصة أن تحالف المؤسسات الشبابية يضم اليوم أكثر من 50 مؤسسة من مختلف أنحاء الوطن، ويعمل على تعزيز مشاركة الشباب في صياغة السياسات العامة وبناء جسور تعاون بين المؤسسات والحكومة والأهالي.

هذا وقد سلط الحوار على ضرورة بلورة حلول كفيلة بتوحيد جهود المجالس القروية. وتطوير دور مجالس الخدمات المشتركة، بما في تعميم التجارب الناجحة في عملية دمج بعضها، وبما يمكن من الاستثمار الأفضل للموارد المحدودة في التصدي للأولويات والتحديات التي تواجة سكان هذه القرى، وبما يشمل تقديم حوافز ملموسة لإنجاز هذا الأمر

ومن الجدير ذكره بأنه قد شارك في الحوار الذي أداره د عبد الرحمن التميمي عضو مجلس ادارة مركز الأرض، كل من مدير عام الحكم المحلي في رام الله والبيرة صايل حنون، ومستشار الوزير بشير البرغوثي. وحضر الجلسة عدد من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في تحالف المؤسسات الشبابية في فلسطين .