سرايا - قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الاثنين بعدم دستورية قرار صادر عن رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل جداول المخدرات. وأكدت بطلان جميع القرارات السابقة واللاحقة المتعلقة بهذا التعديل.

ويتعلق قرار المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية في عام 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وأعتبر قانونيون أن هذا القرار يشكل إرباكا لقضايا المخدرات، مشيرين إلى أن بعض القضايا المنظورة ولم يصدر فيها حكم بات أصبحت الآن في سبيلها للقضاء فيها ببراءة المتهمين. ونقل القرار الذي أبطلته المحكمة مادة الميثامفيتامين، والتي تُطلق عليها الميث المخدر. وهي مادة منشطة عديمة اللون والرائحة ولها تأثيرات إدمانية قوية.

وتم نقلها من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) ضمن قرار رئيس الجمهورية بشأن مكافحة المخدرات، مما ترتب عليه تشديد عقوبة حيازة وتعاطي تلك المادة.

كما قضت المحكمة بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته. تأثير الحكم على القضايا المنظورة وأرست المحكمة في حيثياتها مبدأ يحظر الافتئات على التفويض التشريعي.

حيث أكدت أن رئيس هيئة الدواء تجاوز اختصاصاته المقررة قانونا واستولى على صلاحية حصرية منحها القانون لوزير الصحة والسكان بموجب المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات.


وشدد الحكم على أن القرار الملغى أهدر مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات، وأخل بشرعية الجرائم والعقوبات.

وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت قرار رئيس هيئة الدواء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه


. وأوضح المستشار القانوني المصري أكمل إسماعيل أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يُعد في جوهره حكماً كاشفاً وليس منشئاً. وأضاف إسماعيل أن كل ما ترتب على هذا القرار الباطل يُعتبر هو والعدم سواء، وتصبح الأحكام الصادرة بموجبه فاقدة لسندها القانوني. موضحا أن تطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم يعني أن هذا الحكم ينسحب بأثر رجعي على جميع المراكز القانونية المتأثرة به. الإجراءات التالية للحكم وحول ما يثار عن حدوث فراغ تشريعي نتيجة البطلان الدستوري، قال إسماعيل إنه يجب التمييز بدقة، حيث أن هذا الحكم لا يمس المواد المخدرة التقليدية مثل الحشيش أو الهيروين أو الكوكايين


. فهذه محكومة بقوانين ثابتة لم تمسها المحكمة، وإنما الحكم يتعلق ببعض الأدوية والعقاقير الطبية التي رأت هيئة الدواء إدراجها ضمن جداول المخدرات لخطورة إساءة استخدامها. وتابع إسماعيل أن المسألة تتعلق بقرار إداري تنظيمي، فالكرة الآن في ملعب هيئة الدواء المصرية التي يتعين عليها تدارك هذا البطلان وإصدار قرار جديد يستوفي الشروط الدستورية والقانونية الصحيحة. كما ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته موصومة بالعيب الدستوري ذاته.


وأشارت المحكمة إلى أن للدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الجنايات بدرجتيها والنائب العام إعمال مقتضى هذا الحكم.

وأوضح خالد عبد الرحمن المحامي بالنقض أن حكم المحكمة الدستورية العليا يمتد أثره المباشر إلى القضايا المنظورة أمام ساحات المحاكم.