بقلم : د. إيفان معتصم قورشة

يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني و إلى جانبه سمو ولي العهد الأمير الحسين، تقديم دعمٍ واسع النطاق على جميع المستويات لتعزيز استقرار الأردن وأمنه، مع توسيع نطاق هذه الرؤية لتشمل الدول المجاوره و الشقيقه مثل سوريا الشقيقة، حيث تُؤكد قيادة جلالة الملك على أهمية استقرار سوريا ليس كأولوية سياسية وأمنية فحسب، بل أيضًا كضرورة إنسانية وتنموية للمنطقة. بناء عليه، ينبغي على العاملين في مجال التنمية والعمل الإنساني في الأردن، كنظرائهم في المجالات الأخرى، أن ينظروا إلى هذه القيادة كدعوة للعمل: لاتخاذ مبادرات، واقتراح أفكار، وإيجاد سبل عملية للبناء على الدعم الذي أعرب عنه جلالة الملك. وهذا يعني تمهيد الطريق لترجمة الدعم السياسي رفيع المستوى إلى تنمية ملموسة تُسهم في استقرار سوريا على المدى الطويل.

يُمثل الاجتماع الأخير بين جلالة الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خطوةً مهمةً في الحوار الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بجهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار الجارية في سوريا.

بالتوازي مع الأبعاد السياسية، تحمل المناقشات تداعياتٍ مهمة على المجالين التنموي والإنساني.

على مدار العقد الماضي، كان الأردن الداعم الأكبر لازمة اللاجئين السوريين. وكان هذا الدعم متعدد الأبعاد – اقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى الدعم المتمثل بتوظيف قطاعي التنمية والاستجابة الإنسانية في الأردن لهذه الأزمة حيث وجّه المانحون الدعم اللازم إلى الأردن، معتمدين على بنيته التحتية الوطنية وقدراته على تنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية على نطاق واسع. ولم يُعزى هذا النجاح إلى الدعم الخارجي فحسب، بل أيضًا إلى الكوادر الوطنية الأردنية، التي ساهمت في تعزيز فهمها الثقافي ومعرفتها العملية بتحديات المجتمع السوري بحكم القرب الجغرافي والمجتمعي بين البلدين؛ وهي عوامل جعلت استجابة المساعدات أكثر فعاليةً واستدامةً.

مع تحوّل سوريا تدريجيًا نحو الاستقرار وإعادة الإعمار، يفتح هذا الاجتماع نافذةً واضحةً للخبرات الأردنية للعب دورٍ مباشرٍ لدعم إعادة إعمار سوريا على مختلف الأصعدة و بالأخص على مستوى التنمية وأنشطة الاستجابة الإنسانية. لقد أثمرت تجربة الأردن في استضافة اللاجئين، وإدارة تنسيق جهود المانحين، ودمج العمل الإنساني في النظم الوطنية، عن نخبة من الخبراء ذوي المعرفة الفريدة، بحيث أصبح الخبراء الأردنيون –المُلِمّون بالتحديات الشعبية والأطر المؤسسية للدعم التنموي والإنساني– قادرين على المساهمة في إعادة بناء البنية التحتية لسوريا للتنمية والاستجابة الإنسانية من خلال تطبيق الدروس المستفادة من تجربة الأردن مع أزمة اللجوء السوري.

يمثل تأكيد الملك عبد الله الثاني على استعداد الأردن لمشاركة خبراته على مسار عملي الانتقال من بلد مُضيف إلى شريك في تعافي سوريا بشكل يوجه القدرات الأردنية بفعالية، يُمكن أن تُساعد في تسريع استقرار سوريا من خلال دعم مأسسة العمل التنموي والإنساني في سوريا بالاعتماد على التجربة الأردنية. وهذا من شأنه أيضًا أن يُتيح فرصًا لمبادرات تنموية أردنية-سورية مُشتركة، وتعزيز القدرة الإقليمية على الصمود.

يُمهّد الاجتماع الطريق للخبراء الأردنيين في مجال التنمية والعمل الإنساني لمواصلة مناصرة استقرار سوريا، بالتوازي مع التفكير الجاد بنقل الخبرات و التجارب العملية المكتسبة لدعم الجهود الإيجابية لإعادة إعمار سوريا، و ذلك على نهج قيادة جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين.