سرايا - في ظل توتر متواصل في علاقة الاحتلال مع معظم دول العالم، من بينها عدة دول كانت تعتبر من أشد الأصدقاء لتل أبيب وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يواجه الساسة في كيان الاحتلال معضلة حقيقية في قرار بعض تلك الدول وقف تصدير السلاح لها وتردد دول أخرى في اتخاذ خطوات مشابهة.

وتتفاوت آراء المحللين والمختصين في درجة التأثير لمثل هذه القرارات، ففيما يرى البعض أن تأثيرها سيكون قويا وسينعكس على مسيرة العدوان على غزة، يرى آخرون أن التأثير وإن كان فعالا فلن يوقف الاحتلال عن عدوانه على غزة، معتبرين أن لدى الاحتلال مخزونا كبيرا من الأسلحة، احتاط بها، في السابق لانه كان يقدر أن عدوانه اللإنساني على غزة، سيوتر علاقاته مع دول مهمة، خاصة في أوروبا.
ويرى محللون أن إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس فرض حظر على تصدير أسلحة ومعدات قتالية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في الحرب، صدمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو. فمثل هذا القرار ليس مجرد إعلان نوايا أو حدث ضئيل التأثير سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وإنما هو حدث بالغ الأهمية. فألمانيا هي الحليف الأقوى للكيان المحتل في أوروبا، وهي مزود السلاح الثاني في أهميته بعد الولايات المتحدة، ومن الصعب خسارته في هذا الوقت بالذات.
ويضيف محللون أن مثل هذا القرار يعني أيضا بداية "التحرر" الألماني من "عقدة الذنب" تجاه المحرقة النازية. وليس صدفة أن نتنياهو اختار، في معاتبته لميرتس، التذكير بالهولوكوست، وبأن مثل هذه القرارات مكافأة لحماس.
ولا يمكن فهم حجم النقلة النوعية في القرار الألماني، من دون الإشارة إلى أن ميرتس في دفاعه عن الاحتلال قبل شهور، اعتبرها في حربها تقوم بـ"العمل الأسود" نيابة عن أوروبا.
وجاء القرار الألماني بعد التقارير المتداولة منذ فترة حول ما اعتبر في بعض الأوساط "حظرا صامتا على صادرات الأسلحة" قلّص إلى حد ما نطاق صفقات الأسلحة بينها وبين الاحتلال. ويُعتبر المستشار الألماني، ميرتس، أحد أبرز الحلفاء الرئيسيين لنتنياهو في أوروبا. فميرتس عضو في الحزب المحافظ الذي هاجم في الحملة الانتخابية الأخيرة الحكومة الاشتراكية الديمقراطية السابقة عقب التقارير التي نُشرت آنذاك حول حظر الأسلحة الصامت، ووعد بدعم إسرائيل "من دون تردد".
وفي الأشهر الأخيرة، رفض ميرتس مطالبات داخل ائتلافه بتشديد لهجته تجاه إسرائيل، بسبب الحرب المطولة وتقارير المجاعة في غزة، كما لم تنضم ألمانيا إلى البيان الصادر الشهر الماضي عن 25 دولة، والذي أدان إسرائيل بلهجة قاسية للغاية في أعقاب الأزمة الإنسانية في القطاع.
وفقط قبل أسبوعين عرقلت ألمانيا وإيطاليا، وساعدتا في إحباط مقترح بتعليق مشاركة الاحتلال في أجزاء من برنامج "هورايزون أوروبا"، أكبر برنامج بحث وتطوير في العالم للتعاون العلمي والصناعي.
لا يمكن معرفة أثر قرار الحظر الألماني على الصادرات الحربية إلى الكيان المحتل، من دون معرفة دور الصناعات الألمانية في التسلح والإنتاج الحربي الإسرائيلي. ويكفي هنا القول مثلا إن ألمانيا منحت الاحتلال، من خلال تزويدها بغواصات "دلفين" القادرة على حمل رؤوس حربية نووية، القدرة على امتلاك الضربة الثانية في حرب نووية. كما أن البوارج وسفن الصواريخ الرئيسية في سلاح البحرية لدى الاحتلال من طراز "ساعر" صُنعت بالكامل في أحواض بناء السفن في ألمانيا. لكن هذه ليست سوى عناوين لبعض أوجه التعاون، حيث كان لما عُرف منذ مطلع الستينيات بـ"التعويضات الألمانية" عن الهولوكوست دور مركزي في الارتقاء بمكانة الاحتلال الصناعية والإنتاجية.
وأبدت جهات في الكيان المحتل، بعد القرار الألماني الذي جاء إثر قرار كابينت الاحتلال احتلال قطاع غزة، مخاوف من تأثير الحظر على توريد محركات دبابات ميركافا وناقلات الجند المدرعة مثل نمر وإيتان، التي تصنعها دولة بنفسها في منشآت إنتاج الدبابات التابعة لوزارة الدفاع.
وحسب وسائل الإعلام العبرية فقد طُورت وصُممت هذه المحركات في شركة "إم تي يو" (MTU) الألمانية، وتُصنع مكوناتها هناك، حيث تنتج بالكامل في شركة جنرال ديناميكس في الولايات المتحدة، وتشتريها دولة الاحتلال منها بتمويل من صندوق المساعدات الأمنية الأميركي.
وعلاوة على ذلك، تُزود الصناعات الألمانية الكيان المحتل بقذائف وأنظمة كهروضوئية، ومجمعات تستخدمها الصناعات العسكرية في إنتاج الصواريخ والقذائف وأنواع مختلفة من الذخائر.
واعترف مصدر في الصناعات العسكرية بدولة الاحتلال بأنه "منذ اندلاع الحرب، شهدنا العديد من القيود على الأسلحة من قِبل العديد من الدول، لكن الحظر الألماني يُمثل ضربة قاسية".
وأضاف "أجرؤ على القول إن العديد من العاملين في إدارة المشتريات بوزارة الدفاع يعانون من قلق شديد اليوم، ليس فقط بسبب أعباء العمل الثقيل". كما صرح مصدر في دولة الاحتلال مطلع على العلاقات مع ألمانيا بأن "إعلان المستشار رسميا عن حظر الأسلحة على إسرائيل يمثل مأساة كبرى. ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن هذه الخطوة يائسة من صديق عزيز يريد الأفضل لإسرائيل".
ومع ذلك حاولت بعض الجهات في إسرائيل ادعاء أن أثر الحظر الألماني محدود، وأن طاقم وزارة الدفاع المكلف بالمشتريات في ألمانيا صغير. ولذلك لا يمكن مقارنة المشتريات من ألمانيا بما تشتريه إسرائيل من الولايات المتحدة. ومع ذلك تضطر هذه الجهات للاعتراف بأن ألمانيا تُعد مورّدا لقطع غيار الأسلحة الإستراتيجية للدولة.
وطبيعي أن يُنظر للقرار الألماني عبر منظار الرؤية والقرارات الأوروبية المتلاحقة. حيث إن هذا القرار يعني انضمام ألمانيا إلى قائمة طويلة من الدول الأوروبية التي تقيّد إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل أو المواد الخام والمكونات المستخدمة في إنتاجها، خصوصا في هذه الفترة الاستثنائية بالذات.
وقد حاولت بعض هذه الدول، مثل إسبانيا، عدة مرات خلال العام الماضي عرقلة توريد الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، عبر منع السفن التي تحمل ذخيرة وجرافات "دي-9" (D-9) المخصصة للجيش الإسرائيلي من الرسو في موانئها البحرية.
كما عرقلت فرنسا عدة مرات مشاركة الشركات الحربية في الكيان المحتل بمعارض الأسلحة الدولية التي أقيمت هناك، وأوقفت جميع تراخيص تصدير الأسلحة من أراضيها إلى الاحتلال. كما فرضت بريطانيا وكندا وهولندا وبلجيكا قيودا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وكانت مصادر مختلفة أكدت في الماضي أن هذه الدول كانت في معظم الحالات مصدرا للمواد الخام والتركيبات الفرعية التي تستخدمها الصناعات في إنتاج الأسلحة.-(وكالات)