بقلم : نضال أنور المجالي
في عالم تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تُطرح دائمًا تساؤلات حول كفاءة الحكومات وأحجامها. فهل العدد الكبير للوزراء يعكس حجم المهام الموكلة إليهم، أم أنه مؤشر على البيروقراطية؟ وهل يؤدي العدد القليل للوزراء حتمًا إلى تحقيق إنجازات أكبر؟
لننظر إلى حالتي الصين والأردن، وهما دولتان تختلفان بشكل كبير في المساحة الجغرافية وعدد السكان، لكنهما تتشابهان في أهمية دور الحكومة في إدارة شؤون البلاد.
مجلس الدولة الصيني: حكومة عملاقة لدولة مليار نسمة
تُعد الصين ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث يقارب عدد سكانها 1.416 مليار نسمة. ورغم هذا الحجم الهائل، فإن مجلس الدولة الصيني، الذي يُعتبر مجلس الوزراء في البلاد، يضم حوالي 35 شخصًا فقط. يتكون هذا المجلس من رئيس الوزراء، وأربعة نواب له، وعدد من أعضاء مجلس الدولة، بالإضافة إلى 26 وزيرًا ورئيسًا لوكالة حكومية مهمة.
هذا العدد، الذي قد يبدو صغيرًا مقارنةً بعدد السكان الضخم، يعكس فلسفة الإدارة الصينية التي تعتمد على المركزية في اتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات على عدد محدد من القيادات العليا. وقد أسهمت هذه الهيكلية في تحقيق إنجازات اقتصادية وتكنولوجية ضخمة، حولت الصين إلى واحدة من القوى العظمى في العالم. فهل يمكن القول إن قلة عدد الوزراء ساعدت في تسريع عملية صنع القرار وتحقيق هذه الإنجازات؟
الحكومة الأردنية: عدد وزراء يتناسب مع التحديات
على الجانب الآخر، يبلغ عدد سكان الأردن حوالي 11.8 مليون نسمة، وفقًا لآخر التقديرات. وتضم الحكومة الأردنية الحالية، برئاسة الدكتور جعفر حسان، 32 وزيرًا، بمن فيهم رئيس الوزراء.
إذا ما قارنا هذا العدد بالصين، فإننا نجد أن الأردن، الذي يمثل عدد سكانه أقل من 1% من سكان الصين، يمتلك حكومة بعدد وزراء مقارب. هذا التناسب قد يُعزى إلى طبيعة التحديات التي يواجهها الأردن، والتي تتطلب وجود وزارات متخصصة لمعالجة قضايا مختلفة مثل الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والبيئة، والدفاع.
التحدي الأكبر: الإنجاز لا العدد
إن الهدف من المقارنة بين عدد الوزراء ليس إدانة أحدهما أو الإشادة بالآخر، بل هو تسليط الضوء على أن حجم الحكومة ليس هو المعيار الوحيد لفعاليتها. فما يهم حقًا هو الإنجازات التي تحققها هذه الحكومات على أرض الواقع.
لقد أثبتت الصين قدرتها على تحقيق قفزات هائلة رغم قلة عدد وزرائها، وذلك بفضل استراتيجية واضحة ورؤية طويلة المدى. وفي المقابل، فإن التحدي الأكبر أمام الحكومة الأردنية هو تحويل هذا العدد من الوزراء إلى طاقة عمل جماعية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين نوعية حياتهم.
في النهاية، يظل السؤال المحوري هو: كيف يمكن للحكومة، بغض النظر عن حجمها، أن تكون أكثر كفاءة، وأكثر شفافية، وأكثر قدرة على تحقيق طموحات شعبها؟ الإجابة تكمن في العمل الدؤوب، والخطط المدروسة، والتركيز على الإنجاز، وليس فقط على الأعداد
حفظ الله الاردن والهاشمين
نضال انور المجالي.