بقلم : الدكتور علي فواز العدوان
تتكرر كل صيف مشاهد مؤلمة لحرائق الغابات في الأردن، لا سيما في محافظات عجلون وجرش، حيث تلتهم النيران مساحات شاسعة من الغطاء النباتي، وتدمر التنوع الحيوي، وتشكل جرائم بيئية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أحدث هذه الكوارث كان حريق ساكب المدمر الذي أتى على مئات الدونمات من الأشجار المعمرة، مما يستدعي وقفة جادة لتحليل الأسباب، وفرض حلول عاجلة، وسن تشريعات رادعة لحماية البيئة الأردنية من العبث والتطاول.
حرائق ساكب جريمة بيئية مروعة
في مشهد يدمي القلب، اجتاحت حرائق متعمدة مناطق ساكب بمحافظتي عجلون وجرش، محولة غابات كانت يوماً مصدراً للجمال والتنوع البيئي إلى رماد. هذه الحرائق ليست مجرد حوادث عابرة، بل هي اعتداءات ممنهجة على ثروة وطنية لا تعوض. وفقاً للإحصائيات، دمرت النيران أكثر من 250 دونماً من الأشجار المعمرة مثل السنديان واللزاب، والتي نحتاج عقوداً لتعويضها .
والأمر الأكثر إثارة للغضب أن العديد من هذه الحرائق تكون مفتعلة، إما لأغراض التخريب أو للاستفادة من أخشاب الأشجار المحترقة، أو حتى لتحويل الأراضي الحرجية إلى مشاريع استثمارية غير قانونية هذه الأفعال لا تمثل جريمة ضد البيئة فحسب بل هي خيانة للأمانة الوطنية التي أوكلت لنا حماية هذه الثروات.
وتتعدد أسباب حرائق الغابات في الأردن، لكن العامل البشري يبقى الأكثر خطورة وتشكل
جريمة الحرق العمد نحو 60بالمية من الحرائق تكون متعمدة، إما بدوائد التخريب أو للاستيلاء على الأراضي .
الإهمال واللامبالاة إلقاء أعقاب السجائر،و إشعال النيران أثناء النزهات أو حرق الأعشاب بالقرب من المناطق الحرجية .
و نقص المعدات الحديثة وصعوبة الوصول إلى بؤر الحرائق في المناطق الوعرة .
و رغم أن العامل البشري هو الأبرز، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي يزيد من قابلية الاشتعال .
ولوقف نزيف حرائق الغابات لا بد من خطة متكاملة تشمل
تشديد العقوبات وسن قانون بيئي رادع
و يجب تعديل قانون البيئة ليشمل عقوبات مشددة بالسجن والغرامات المالية الكبيرة ضد كل من يتسبب بحرائق الغابات، سواء بالإهمال أو العمد و محاسبة المقصرين في حال تأخر عمليات الإطفاء بسبب تقصير إداري أو فني.
وإلزام المطورين العقاريين بزراعة مساحات خضراء تعويضية عن أي أشجار يتم اقتلاعها.

تعزيز آليات المكافحة والوقاية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر باستخدام الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي للكشف عن الحرائق في بدايتها تجهيز فرق الإطفاء بمعدات متطورة وفتح طرق إضافية في المناطق الحرجية للوصول السريع وإشراك المجتمع المحلي عبر فرق تطوعية مدربة للمساعدة في عمليات الإطفاء والمراقبة .
تعزيز الوعي البيئي في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، وتبيان الآثار الكارثية للحرائق.
وتشجيع المبادرات المجتمعية مثل "كل مواطن حارس للغابة" لتعزيز المسؤولية الفردية.

حرائق الغابات، وخاصة تلك التي تشهدها مناطق مثل ساكب وعجلون وجرش، ليست مجرد كوارث طبيعية، بل هي جرائم بيئية تستدعي تحركاً عاجلاً لا يمكن أن نستمر في المشاهدة دون فعل، بينما تتحول غاباتنا إلى رماد.

حان الوقت لتحويل الكلام إلى أفعال
وسن تشريعات صارمة تجرم العبث بالبيئة والاستثمار في التكنولوجيا للكشف المبكر عن الحرائق. وتضافر جهود الحكومة والمجتمع لحماية ما تبقى من ثروتنا الخضراء.

الغابة ليست مجرد أشجار، بل هي رئة الأردن، وحمايتها واجب وطني لا يقبل التأجيل.