بقلم : رجا طلب
يشكل ضم الضفة الغربية تحديا استراتيجيا للاردن بحكم الموروث التاريخي والسياسي بين الضفتين الشرقية والغربية والمتمثل بوحدة الضفتين في ابريل من عام 1950 وما نتج عنها من تعزيز للتشابك الديمغرافي والترابط الجغرافي وهما العاملان اللذان سهلا قيام هذه الوحدة وكانا اساسا جوهريا لها، فالضفة الغربية كانت جزءا من المملكة الاردنية الهاشمية حتى بعد الاحتلال الاسرائيلي لها في حزيران من عام 1967، وعندما قرر المغفور له الحسين بن طلال فك الارتباط بين الضفة الغربية والاردن في عام 1988 كان من الصعب ومازال معالجة موروث هذه الوحدة "التوأم"، التى مازالت تترك بصمات التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا على حاضرنا الراهن في الضفتين.

اما ابرز المخاطر المترتبة على هذا الضم في البعد السياسي فهو "نحر" حل الدولتين ومنع اي امكانية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة وهو احد اهداف معظم الاحزاب الاسرائيلية وهو ما يفتح الباب على مصراعية لتنفيذ خطة التهجير من الضفة والعمل على اقامة ما يسمى "بالوطن البديل" على حساب الجغرافيا الاردنية حسب اطروحات اليمين الاسرائيلي الحاكم وبخاصة لدى سموتيرش و بن غافير وايضا نتنياهو الذي كان من بين اعضاء الكنيست الواحد والسبعين الذي صوتوا لصالح قرار ضم الضفة في الاسبوع الماضي وكلنا يذكر خريطة سموتيرش التى وضعها على المنصة في خطاب له في باريس في العشرين من مارس 2023 اي قبل الحرب على غزة وهو ما استوجب وقتها استدعاء وزارة الخارجية للسفير الإسرائيلي إيتان سوركيس للاحتجاج على هذا السلوك المعادي للاردن والمنتهك لاتفاقية السلام الموقعة عام 1994.

ومن النتائج التى يمكن ان تترتب على قرار الضم في حال حدوثة التجاوز على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس وبالتالي فتح المجال لوزارة الاديان الاسرائيلية لوضع يدها على المقدسات الاسلامية والمسيحية وهو امر في غاية الخطورة.

ومن النتائج التى تشكل تحديا للامن القومي الاردني على اثر الضم المفترض هو انتهاء دور السلطة الفلسطينية سواء الامني او السياسي او الاداري والذي كان يلعب دورا كبيرا في ادارة الحياة بصورة عامة في الضفة الغربية والتى يبلغ عدد سكانها اكثر من ثلاثة ملايين نسمة، ومع اضمحلال دور السلطة وزيادة وتيرة الاستيطان والنشاطات الارهابية للمستوطنيين وخاصة من يطلقون على انفسهم "شبيبة التلال" الذين يحرقون المحاصيل الزراعية للفلسطينيين ويسرقون الماشية ويهاجمون القرى تصبح الهجرة الطوعية للخارج وبخاصة لمن يحملون رقما وطنيا اردنيا خيارا لا مفر منه حيث تتحدث الارقام غير الرسمية ان عدد هؤلاء يزيد عن 600 الف نسمة، وهو رقم هائل وسيكون له اثار خطيرة على الوضع الديمغرافي الاردني وعلى الوضع الاقتصادي الذي يعاني اساسا بسبب الحرب على غزة والصدامات العسكرية في المنطقة منذ اكثر من عشرين شهرا

ان مثل هذا السيناريو سيشكل استنزافا سياسيا للجهود الاردنية المبذولة على صعيد الاقليم بصورة عامة والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وسوف يعطى مساحة او مساحات اوسع لدولة الاحتلال لتنفيذ مشاريع اليمين في فرض واقع احتلالي لجنوبي سوريا وجنوبي لبنان والضفة وغزة وهو سيوفر لها فائض من القوة والهيمنة غير مسبوقين منذ عام 1948 وهذا ما اسماه نتنياهو النصر المطلق.

قد يسال القارئ الكريم وماذا يستطيع الاردن ان يفعل؟

يملك الاردن بحكم تاريخة وموقعه الجيوسياسي ادوات ناعمة للدفاع عن مصالحه الاستراتيجية ومن اهمها على الاطلاق مصداقية الدولة الاردنية في تعاملها مع مختلف القضايا الدولية القائمة على قاعدة العدالة واسس القانون الدولي وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، كما ان الاردن يملك علاقات دولية متوازنة للغاية ما بين الدول الكبرى في العالم سواء الولايات المتحدة او روسيا او الصين او الاتحاد الاوروبي والمجموعات الاقتصادية الكبرى، وهو ما يوفر شبكة امان واستقرار تمتص وتتصدى للتقلبات الجيوسياسية والمغامرات العسكرية في المنطقة والاقليم وتجاذباته.

من بين العوامل الاضافية لتعزيز كل ما سبق اتفاقية السلام مع "اسرائيل" والتى تسعى دولة الاحتلال الى الانقضاض عليها وتهميشها بكل الطرق والوسائل.

لتفعيل ما سبق فانه من المهم للغاية التنسيق العميق مع الدول الفاعلة في المنطقة وفي مقدمتها السعودية ومصر والامارات العربية واقليميا تركيا من اجل التصدي لجنون نتنياهو وحكومته ولجمها وتبنى رؤية واحدة امام ادارة ترامب الواقعة تحت سطوة رؤية وتوجهات نتنياهو التى تريد التطبيع مع الهيمنة وبمباركة من ترامب.