سرايا - رفع محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب مطالبًا بتعويض قدره 20 مليون دولار نتيجة اعتقاله واحتجازه من قبل عملاء الهجرة.

خليل، الذي هو مقيم قانوني دائم في الولايات المتحدة ومتزوج من مواطنة أمريكية وله ابن مولود في الولايات المتحدة، كان قد احتُجز بعد اعتقاله في شهر مارس.

الشاب البالغ من العمر 30 عامًا تم إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في لويزيانا الشهر الماضي، بعد ساعات من أمر قاضٍ بإطلاق سراحه بكفالة.

وجاء في الدعوى، وفقًا لمركز الحقوق الدستورية الذي يدعم خليل، أن "الإدارة نفذت خطتها غير القانونية لاعتقال واحتجاز وترحيل السيد خليل 'بطريقة تهدف إلى ترهيبه هو وعائلته'".



وأضافت الدعوى أن خليل عانى من "ضغوط نفسية شديدة، وصعوبات اقتصادية، وتدمير لسمعته".





خليل، الذي تخرج من جامعة كولومبيا، كان من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب على غزة. وقد وصفته إدارة ترمب بأنه تهديد للأمن القومي.





وقال خليل عن الدعوى القضائية: "هذه هي الخطوة الأولى نحو المساءلة". وأضاف: "لا شيء يمكن أن يعيد لي الـ104 أيام التي سُلبت مني. الصدمة، والفصل عن زوجتي، وولادة طفلي الأول التي اضطررت إلى غيابها".



وأكد خليل: "يجب أن يكون هناك حساب لما تعرضت له من انتقام سياسي وإساءة في استخدام السلطة".





وكان خليل قد شارك سابقًا تجربته في الاحتجاز، حيث قال إنه "شارك غرفة نوم مع أكثر من 70 رجلًا، دون أي خصوصية، والأضواء كانت مفتوحة طوال الوقت".



ودافعت حكومة ترمب عن سعيها لترحيل خليل، مشيرة إلى أن وجوده المستمر في الولايات المتحدة قد يترتب عليه "عواقب خطيرة محتملة على السياسة الخارجية".



وجاء احتجاز خليل في وقت كانت فيه إدارة ترمب تشن حملة ضد الجامعات الأمريكية الكبرى، حيث خاض الرئيس صراعًا مع جامعات مثل كولومبيا وهارفارد وغيرهما بشأن تسجيل الطلاب الأجانب، في وقت قامت فيه بتقليص المنح الفيدرالية وهددت بسحب الاعتمادات الأكاديمية.









وبالإضافة إلى قضيته القانونية، عبر فريق خليل عن خوفه من أن يواجه تهديدات خارج الاحتجاز.