سرايا - قررت السلطات المصرية إعفاء السوريين المتواجدين في مصر والراغبين في العودة إلى بلادهم من غرامات عدم تجديد إقاماتهم.

وكشفت مصادر مصرية، أن القرار دخل حيز التنفيذ لمدة 3 أشهر، ويأتي ضمن تيسيرات مصرية للسوريين، حيث كانت الغرامات تشكل عائقًا أمام الراغبين بالعودة.

وأكدت المصادر أن قيمة الغرامات غير موحدة، وتُحدد بحسب مدة تأخر تجديد الإقامة. وأضافت أن غرامات كبيرة تراكمت على أعداد من السوريين ما أعاق عودتهم.

وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أعلنت مؤخرًا مغادرة آلاف السوريين عبر ميناء نويبع البحري مرورًا بالأردن.

وأشارت إلى تنفيذ 45 رحلة بحرية خلال الأشهر الستة الماضية، بالتعاون مع شركة "الجسر العربي" للملاحة، وفق خطة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمارك والهجرة.

وأضافت أن المغادرة تتم بالتنسيق مع السلطات الأردنية عبر ميناء العقبة، ومنه إلى معبر جابر الحدودي، ليتابع العائدون طريقهم إلى سوريا.

تقديم الدعم والتيسيرات للسوريين
وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، مواصلة الهيئة تقديم الدعم والتيسيرات للسوريين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى استخدام أحدث العبارات المجهزة بوسائل السلامة لنقل المسافرين.

وكانت مصادر مصرية قد كشفت سابقا لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" عن التنبيه على شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر، عدا حاملي الإقامة المؤقتة (غير سياحية).

جاء ذلك بعد أيام من قرار بوقف دخول السوريين حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية دون موافقة أمنية.


وأوضحت المصادر حينها أن القرار تضمن وقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر، كذلك شمل منع دخول سوريين متزوجين من مصريين دون موافقة أمنية.

وكانت مصر بدأت منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأاول) الماضي في تسهيل إعادة السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم. كما أكدت التزامها بتقديم كل ما يلزم من تسهيلات ودعم للسوريين حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.