بقلم : علي الدلايكة
تعتبر البلديات هي الركيزة والمنطلق للعمل التنموي والديمقراطي والخدمي على حد سواء فهي التي نسبت الى مجلس الوزراء في العام ١٩٤٦ باعلان البلاد دوله مستقلة استقلالا تاما على اساس النظام الملكي النيابي مع البيعة للامير عبدالله سيد البلاد ومؤسس كيانها ملكا دستوريا على راسها....والبلديات هي منطلق ومرتكز الممارسة الديمقراطية من خلال الانتخابات البلدية والتي تعتبر الاوسع مشاركة وتفاعلا بين ابناء الوطن.... والبلديات هي خط الاشتباك الاول مع المواطنين في توليها شؤونهم الحياتية واليومية سواء اكان من اختصاصها او لم يكن لان المواطن يجد فيها الملجأ والملاذم لتلبية حاجاته ورغباته.... وقد اولى جلالة الملك اهمية قصوى لذلك ولا يكاد يمر خطاب تكليف سامي لاي حكومة او اي لقاء يخص الشأن العام الداخلي الا ويوجه جلالته الى اهمية العمل البلدي وضرورة تطويره لان يخرج عن المألوف في العمل التقليدي الى العمل التنموي والشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الاستثمار وحسب الميزة النسبية للمناطق....
لا شك ان تقرير راصد كان صادما وجاء خلافا للتوقعات وما هو مأمول وكذلك ما تم الاعلان عنه من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من تحويل ٤٦ قضية فساد تتعلق بالبلديات الي القضاء المختص وهذا يستدعي من الجميع على المستوى الشعبي والرسمي ضرورة الوقوف عنده وعليه مليا وان نفكر جميعا جديا بكيفية تصحيح المسار تشريعا وتنظيميا واداريا وفكريا وان نضع نصب اعيننا الصالح العام سيما وان مجموع موازنة البلديات يفوق ال ٣٥٠ مليون دينار سنويا وهذا مبلغ يسستدعي ان تكون هناك اداره حصيفة على قدر من الكفاءة وامانة المسؤولية قادرة على الاستغلال الامثل لهكذا مبلغ وتوظيفه بالاتجاه الامثل ليعود بآثار ايجابية يلمسها المواطن....
ان الآمال كبيرة وعريضة ولدي الجميع رسميا وشعبيا ان تتطلع البلديات بدورها المأمول وان يكون طليعي يساهم بشكل جاد في احداث التنمية والتجويد بالخدمات وان تكون قادرة وفاعلة في الانخراط في مسارات التصحيح التي تنتهجها الحكومة واخذت على عاتقها تنفيذها دون تردد او تراخي...
لذلك ونحن على اعتاب تصحيح في التشريعات الناظمة للعمل البلدي والتي هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الاصلاحية الشاملة لذلك علينا ان ننخرط جميعا بذلك وبكل جدية واهتمام حيث لدينا من الوقت ما يكفي لانجاز ذلك وعلى اكمل وجه وباحسن صوره وعلينا كمجتمعات محليه ومجلس نواب ان نفكر خارج الاعتبارات الشخصية في ذلك وان نغلب الصالح العام على جملة المصالح الفردية والتي يمكن تحقيقها من خلال تحقيق الصالح العام....
هي فرصة يجب استثمارها لعلها لن تتكرر ثانية وكم نحن بحاجة الى الوصول الى صيغة مثلى من التشريعات تقودنا الى استقرار تشريعي والذي هو ضرورة قصوى للعمل والانجاز وهي فرصة لانطلاقة جاده تعيد القطار الى سكته ومساره الصحيح في العمل البلدي وفي مدننا وقرانا وبوادينا التي تنتظر المزيد من الخدمة والتطوير وهنا لا بد من الاشارة ايضا ان نجاح العمل البلدي لا يتحقق الا بتفاعل مجتمعي جاد وان يؤدي المواطن ما عليه من التزامات ماليه تجاه البلدية والتي هي شريان العمل ومحركه