بقلم : جهاد المنسي
شارفت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين على نهايتها، ولم يتبق من الوقت سوى أيام قليلة، وأوتوماتيكيا يقفز لذهن المتابع والناخب والمراقب عند نهاية كل دورة عادية سؤال ما إن كان المجلس نجح في إرضاء تطلعات الناخبين أم لا؟، سيما وأن المجلس الحالي جاء نتيجة رؤية سياسية إصلاحية شاملة، وقانون انتخاب تضمن منح مقاعد للأحزاب وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية.


تقييم أداء المجلس الحالي ربما يحتاج لأكثر من دورة عادية ولكن يمكن رصد تفاعلات المجلس من بدايته، ومعرفة قدرة التماهي مع تطلعات القواعد الشعبية في ضوء ما تمر به المملكة من تحديات داخلية وخارجية، ومتغيرات إقليمية، وأزمات اقتصادية متصاعدة كلها تفرض على النواب بألوانهم وكتلهم واحزابهم مسؤوليات مضاعفة، ابرزها مساعدة المجلس على الخروج من عباءة التقليدية والراديكالية والتحول لفعل حقيقي على الأرض ملموس وظاهر، وهذا يأتي من خلال دعم المسار الإصلاحي والحفاظ على توازن حقيقي بين السلطات بحيث لا يكون طرف تابع لآخر.

الحقيقة الثابتة أن المرحلة تحتم على مجلس النواب الخروج من النوايا والطموحات والتحلي بشجاعة سياسية وإرادة إصلاحية واضحة وملموسة وليس إرادة خطابية تتجلى على المنابر الخطابية فقط، وترسيخ دور المجلس كمؤسسة دستورية من خلال تفاعل واقعي مع قضايا المواطن، واستقلالية في الموقف، وتوازن في العلاقة مع الحكومة، ورافع حقيقي للإصلاح.
وحتى لا نبيع انفسنا (جوزا فارغا) علينا الاعتراف ان مؤسستنا التشريعية لم تكن خلال الدورة الأولى وفق الطموحات، وواجهت منعطفات وهنات، بيد ان ذلك لا يعني فقدان الامل بالتدارك وانما المهم الاخذ بالعبر والارتقاء بالعمل، وان كانت النية التدارك فإن ذاك يعني تفعيل الدور الرقابي، واستخدام الأدوات الرقابية مثل الاستجوابات، والأسئلة، والمذكرات بشكل، وان لا يكون ذلك مرهون لاعتبارات شخصية او مناكفات فردية، او استعراضات إعلامية، وعقد جلسات استماع مع الحكومة والوقوف على منجزاتها.
ولأن التشريع وظيفة المجلس الاساسية، فإنه يتوجب ألا تكون شكلية، بل أداة حقيقية للإصلاح، وهذا يتطلب من النواب التركيز اكثر على جودة التشريع، وإشراك الخبراء والجهات ذات العلاقة في مراحل إعداد ومناقشة القوانين، والاخذ بوجهة نظرهم، بمعنى ان يكون دورهم ديكوريا فقط، ومراجعة جادة وحقيقية للقوانين الاقتصادية والاجتماعية التي لها اثر مباشر على المواطنين، بما يحقق عدالة مجتمعية وتوزيع عادل للتنمية.
المجلس الحالي امامه مدة كافية لتدارك ما فات، والتركيز على ما هو آت، والخروج من نكران التعثر ولصقه بمترشحين طامحين، ووضع الانتخابات بكل هناتها خلف ظهر نوابه، والانطلاق للتواصل الحقيقي مع القواعد الشعبية، وردم الفجوة بين المجلس والمواطن، واستعادة ثقة الناخب بمجلسه النيابي ونوابه، والاستماع لهموم الناس ومشاكلهم وحلها، والالتصاق اكثر بما يجري في الشارع، وإقناع الناس بأن هناك في العبدلي من يحمل همهم ويدافع عن مصالحهم.
وبين الدور الرقابي والتشريعي والمجتمعي وإعادة الثقة للناخب فإن المجلس الحالي الذي جاء ضمن مخرجات رؤية التحديث السياسي، فإنه عليه عبء التعاطي مع تلك الرؤية، وتثبيتها وهذا يحتم عليه لعب دور محوري أساسي في تمكين الحياة الحزبية والبرلمانية، وتعزيز دور الكتل النيابية وترسيخ الثقافة البرلمانية الحزبية بعيدًا عن الفردية، وتقديم خطاب جامع يدفع نحو التعددية والتنوع السياسي، وتطوير آليات العمل الداخلي، مثل إعادة النظر بالنظام الداخلي ضمن الرؤية الإصلاحية ذاتها، وليس ضمن رؤية تحد من حضور النائب تحت قبة مجلسه وتحسين عمل اللجان، فتعديل النظام الداخلي يتوجب ان يقوم وفق رؤية تلك الرؤية ومنح النائب مساحات أوسع للرقابة والتشريع دون هدر طويل للوقت.