بقلم : د. محمد عطالله سالم الخليفات
دأب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين منذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999م بصفة عامة، ومنذ عام 2011م بصفة خاصة، على تبني نهجاً إصلاحياً شاملاً يرتكز على خارطة طريق واضحة قوامها ترسيخ ثقافة الديمقراطية القائمة على المشاركة والتفاعلية والتعددية، وسيادة القانون الذي بتحقيقه يسود مجتمع العدل والمساواة. فقد ظهر التركيز الملكي واضحاً في ظل خضم ثورات الربيع العربي التي اجتاحت معظم الأقطار العربية سواء أكان من خلال خطابات جلالته على المنابر المحلية والاقليمية والدولية، أو من خلال أوراقه النقاشية التي طرحها لشعبه الأردني بمختلف أطيافه، على ترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية والمواطنة الفاعلة والحوار البناء، باعتبارها مقومات أساسية في رؤيته الإصلاحية لأردن المستقبل الذي ننشد، وذلك جنباً إلى جنب باهتمامه بترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي يكفل لجميع مواطني الدولة ومؤسساتها العدالة والنزاهة بعيداً عن الواسطة والمحسوبية واستغلال المناصب، وكل ذلك جاء سعياً من جلالته لتحقيق مصالح الأردنيين جميعاً، بغض النظر عن جنسهم رجالاً أو نساء، أو عقيدتهم أو فكرهم، وإيماناً منه بأن القانون يجب أن يأخذ مجراه وبدون محاباة، وعلى المسؤول قبل المواطن، لما يعود ذلك بالنفع على المواطن قبل الدولة.
وجاءت الأوراق النقاشية التي سطرها جلالته، ابتداءً من الورقة الأولى التي حملت عنوان "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" وصولاً للورقة السابعة التي طرحها جلالته قبل يومين، والتي صبت اهتمامها على بناء قدرات الشباب وتطوير العملية التعليمية، لتشكل بادرة جديدة وفكرة فريدة، على مستوى رؤساء الدول، يُقدِم فيها الملك على مخاطبة شعبه لإستثارتهم حول مواضيع تهم الشأن العام، واستنطاقهم للبوح بما يدور في خلجان أنفسهم تجاهها. فالأوراق النقاشية الملكية هي ليست مراسيم برسم التنفيذ كما يخال للبعض، وهي أيضاً ليست برامج محددة بزمن وفئة معينة كما يعتقد البعض الاخر، وإنما هي دعوة صادقة من جلالته لكافة النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والشبابية للمشاركة في بناء أردن المستقبل وتحمل مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه أنفسهم وأبنائهم ووطنهم، فهي ليست إلا اجتهاد من جلالته لمشاركة الأردنيين في الرأي وصولاً للاصلاح الشامل. ويظهر ذلك جلياً في حث جلالته أبناء الوطن أياً كان موقعهم على استثمار تجمعاتهم في النوادي والمقاهي والدوواين على مناقشة القضايا التي تهم مجتمعاتهم المحلية والوطن بعمومه، مثل قضايا الفقر والبطالة، ومحاربة الفساد، والغلاء المعيشي، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها، وأن يحاولوا تشخيص المشاكل وطرح الحلول الواقعية والعملية لها.
ففي الأوراق النقاشية من الأولى حتى الخامسة عكف جلالته على رسم خريطة طريق نحو بناء الديمقراطية الحديثة، مستخدماً جلالته لذلك تعبير "التحول الديمقراطي" دون سواه، إدراكاً منه بأن التدرج الواعي هو طريق التمكين، وذلك أن عملية التحول تعد المرحلة أو الخطوة الأولى في طريق الوصول للديمقراطية المنشودة، وأنها المرحلة التي تحتاج إلى صبر وتثقيف لما تتميز به من صعوبة وتعقيد وبطء في التغيير. مبيناً جلالته من خلالها أن أهم متطلبات التحول الديمقراطي في الأردن هي ثلاث؛ أولاً: وجود أحزاب سياسية ذات قواعد شعبية وبرامج قابلة للتطبيق، وثانياً: تطوير عمل الجهاز الحكومي على أسس من المهنية والحياد، وثالثاً: تشكيل الحكومات من الأغلبية النيابية.
أما الورقة النقاشية السادسة فقد أكدت على ضرورة تطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع، كما أن على جميع مكونات الدولة الالتزام الكامل بانفاذ القانون دون تهاون ولا محاباة. وذلك أن عدم تطبيق القانون بعدالة وشفافية يؤدي إلى ضياع الحقوق، وبالتالي اضعاف ثقة المواطن بأجهزة الدولة، الأمر الذي قد ينعكس في النهاية على اضعاف المواطنة التي هي أحد أهم ركائز الدولة. مؤكداً جلالته على تطبيق القانون على المسؤول قبل المواطن، مشيراً جلالته وبألم إلى بعض السلوكيات في المجتمع الأردني، التي تعد مخالفة لسيادة القانون، والتي تشكل خطراً على أبناء الوطن عموما،ً وتجعل البعض يتضرر منها، ولعل أهمها الواسطة والمحسوبية التي استشرى خطرها مؤخراً في المجتمع.
أما الورقة النقاشية السابعة، والتي سطرها جلالته تحت عنوان "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة"، فقد جاءت لتؤكد على أن عملية الإصلاح المنشود، لا تقتصر فقط على الإصلاح السياسي، بل أن الرقي بالعملية التعليمية يعد المرتكز الأساسي لبناء المستقبل المزدهر الذي يتطلع له كل الأردنيين حكومةً وشعباً وملكاً، متطلعاً جلالته إلى تكاثف جهود الجميع، من فعايات شعبية، ومؤسسات حكومية وخاصة، إلى بناء منظومة تعليمية متميزة تكون رائدة التحول إلى مجتمع المعرفة على مستوى العالم العربي.
وهكذا؛ فإن الأوراق النقاشية الملكية بما تضمنته من مفاهيم وقيم وأفكار ومضامين استوعبت مختلف مجالات حياة المجتمع الأردني، جاءت لتجسد ملامح رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني نحو الإصلاح المنشود في طريق بناء أردن المستقبل، وجاءت أيضاً لتعلن بدء مرحلة جديدة من تاريخ الأردن الحديث عنوانها؛ التشاركية الفاعلة والحوار البناء في صنع الدولة الأردنية الحديثة، وكل ذلك بالاعتماد على الحوار المباشر ما بين جلالته والشعب الأردني بمختلف فئاته.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا