سرايا - سرايا - ايمن العمري - اثارت التعديلات الدستورية الأخيرة زوبعة كبيرة بين الاوساط السياسية و الشعبية وخصوصاً ما يتعلق بالمادة التي تنص على السماح بازدواجية الجنسية لكل من الوزراء و الاعيان و النواب ، و بدأت الاوساط السياسية و الشعبية بتوجيه الانتقادات اللاذعة للنواب بسبب اقرارهم تلك التعديلات و بأغلبية ساحقة بعد ان ارسلتها الحكومة الى المجلس بصفة " الاستعجال " .
 
وذهبت الاوساط السياسية و الشعبية بتوجيه الاتهامات للنواب بتمرير قرارات حكومية لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن وان تلك التعديلات وخاصة ما يتعلق بازدواجية الجنسية التي ذهبت بعض الآراء للانتقاد المباشر لها بأنها اصبح المسؤول بامكانه التوجه الى سفارة بلاده في حال ادين بأي قضايا تتعلق بمخالفات او تجاوزات مالية و ادارية ما يعني عدم امكانية محاكمته ومثوله امام القضاء الاردني بسبب امكانية لجوءه الى سفارة بلاد الجنسية التي يحملها وتوكيلها بالدفاع عنه امام القضاء ، او حتى امكانية لجوءه الى تلك الدولة في حال تمت ادانته .
 
"سرايا" بدورها استطلعت آراء بعضاً من النواب حول موقفهم من تلك التعديلات وعن اسباب تصويتهم بالموافقة على تلك التعديلات رغم الهجوم عليهم من الاوساط الشعبية و السياسية.
وبدأت "سرايا" حوارها مع النائب قاسم بني هاني الذي قال ان تلك التعديلات تصب في مصلحة الوطن وانه مع تلك التعديلات ، واضاف ان المادة التي تنص على ازدواجية الجنسية لم تكن مطروحة اساساً في الدستور لغاية العام 2011 الذي شهد التعديلات الدستورية في الاوراق النقاشية الملكية التي خلصت التعديلات في وقتها بمنع ازدواجية الجنسية للمسؤول ، إلا ان تلك التعديلات جاءت لتسمح بالازدواجية متسائلاً مالذي يمنع ذلك ؟ وانه لايوج مشكلة بذلك .
ورداً على السؤال حول لجوء المسؤول الى سفارة بلاده بالجنسية الأخرى ، قال : " ان هناك اتفاقيات دولية وقع عليها الاردن تقضي بتسليم المطلوبين في حال ادانته من القضاء حتى وان كانت يتمتع بجنسية اخرى مؤكداً ان ذلك لا يعني انه يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية .
 
وقال النائب حسني الشياب انه مع التعديلات الدستورية الأخيرة مبرراً انه هناك العديد من اصحاب الجنسيات الأخرى التي يجب على الأردن الاستفادة منها ومن خبراتها لأجل انقاذ الوطن وان تلك التعديلات و خصوصاً ما يتعلق بصلاحيات الملك هي تأتي تعزيزاً لمبدأ الحكومات البرلمانية التي يسعى الأردن لتطبيقها ، وبالنسبة لتوسيع صلاحيات الملك بتعيين القادة الأمنيين ، قال الشياب : " ان الملك أدرى بالشؤون الأمنية من غيره و هو الأعرف بالقدرات والكفاءات لأفراد الاجهزة الامنية الذين يتم اختيارهم لقايدة الاجهزة.
 
وعبر النائب ثامر الفايز عن رضاه و قبوله للتعديلات الدستورية وانه مع المادة التي تنص على السماح للمسؤولين بازدواجية الجنسية ، وقال ان هناك حوالي 100 ألف اردني يتمتعون بجنسيات أخرى فمن غير المعقول ان يحرمون من حقوقهم بتولي المناصب القيادية فقط لأنهم يحملون تلك الجنسيات ، وضرب مثالاً على وجود اشخاص من رؤوس الأموال في الأردن الذي وفروا آلاف فرص العمل للأردنيين ودعموا الوجهة السياحية والاقتصادية للبلد أمثال رجل الأعمال زياد المناصير و طلال ابو غزالة .
 
النائب محمد فلاح العبادي قال انه يعذرمن لديه تخوف من المادة المتعلقة بازدواجية الجنسية ، إلا هناك نقاط يجب ان تتوضح لبعض الناس الذين لديهم تفكيراً بعيداً عن الموضوع اذ انه لا يوجد اجنبي حمل جنسية اردنية ، والصحيح ان الاردنيين هم الذين يحملون جنسيات اجنبية من ناحية ، ومن ناحية اخرى فإن القوانين و الانظمة تقاس على القوانين الاردنية فنحن دولة ذات سيادة تستطيع فرض القوانين والعقوبات على المخالفين للقوانين وحتى ان كانوا حاصلين على جنسيات اخرى.
واضاف ان هناك العديد من المغتربين الاردنيين سجلت لهم كفاءات وبراءات اختراع في دول اجنبية مثل العديد من الاطباء و المهندسين متساءلاً : ألا يحق لنا كأردنيين الاستفادة من خبراتهم ، فاستبعاد هؤلاء فقط لحصولهم على جنسيات اجنبية فيه ظلم كبير للاردن ، والواقع ان الذي يسعى للحصول على جنسية اخرى فهو يسعى للحصول عليها من باب الحصول على لقمة العيش ، ناهيك عن الذين فرضت عليهم ظروف حياتهم ذلك .
 
من جهته قال النائب مصطفى الرواشدة انه ضد التعديلات الدستورية الأخيرة ، وقال ان الدستور الاردني يجب ان يكون له قدسية وسمو من التعديلات فالتعديلات يجب ان تكون ضمن المعطيات المطروحة على ارض الواقع وهو ما لم يحصل في التعديلات الاخيرة ، واضاف ان التعديلات حول الازدواجية لم تكن مطروحة قبل العام 2011 منذ تأسيس الامارة وان التعديلات الاخيرة ارستها الحكومة بصفة الاستعجال جاءت لصالح الحكومة ومن شأنها ان تنزع الثقة من رئيس الوزراء .
 
و قال النائب نايف الليمون انه ضد قانون الازدواجية بالجنسية وضد العبث بالدستور بهذه السرعة فالتعديلات لم تكن مطلباً قبل عام 2011 الى ان قامت اللجنة الملكية لتعديل الدستور بمنع ازدواجية الجنسية للمسؤولين ، ولا يمكن القبول بتعديل الدستور لمصلحة اشخاص ، وضاف ان دستور عام 1952 عبر الاردن به اصعب و اقسى اللحظات التي مرت عليه ولم يكن به خلل ولا يوجد به ما يستجدي تعديله.
 
يذكر ان موجة من الغضب سادت الشارع الاردني بعد ان اقر مجلس النواب التعديلات الدستورية الأخيرة حيث سادت موجة من الغضب على تعديل المادة التي تسمح للمسؤولين بازدواجية الجنسية و هو ما اقره مجلس الأعيان ، واصارت تلك التعديلات حسب مراقبون الخوف من عودة الحراك الشعبي الى الشارع الاردني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا