بقلم :
بعد افتتاح جلالة الملك الدورة البرلمانية العادية الرابعة والاخيرة؛ والتي أطلق عليها جلالته الدورة العادية في ظروف استثنائية؛ وتزامن إفتتاح الدورة مع عودة الأراضي التي تم استعادتها من الكيان الصهيوني وهي أراضي الغمر والباقورة للسيادة الأردنية ؛ وكان قد سبق افتتاح الدورة التعديل الوزاري الرابع على حكومة الرزاز في خطوة ومحاولة أخيرة لتقويتها وتعزيزها بوزراء جدد من أصحاب وأصدقاء ومعارف دولته الاحتياط؛ بهدف مواجهة مجلس النواب المتحفز للانقضاض على الحكومة في الشوط الاخير من عمر مجلس النواب لاستعادة شعبيتها المفقودة لدى الشارع الأردني؛ وخصوصا من قبل النواب الطامحين لخوض غمار الانتخابات والعودة للمجلس القادم من استطاع اليه سبيلا؛ فالحكومة ومجلس النواب سيغادران معا حكما بعد ستة أشهر من تاريخ الإفتتاح استنادا لأحكام الدستور الاردني الذي نص على أن الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب تقدم استقالتها مباشرة خلال أسبوع من تاريخ الحل؛ وانا أجزم أنه لن يتم التمديد للمجلس؛ بعكس ما يتم تداوله واشاعته من بعض أعضاء المجلس بهذا الخصوص؛ لأن القاعدة الديمقراطية ترسخت على الإلتزام بأحكام الدستور الاردني بأن تجري الانتخابات كل اربع سنوات؛ وجلالة الملك من الداعمين لهذا التوجه الدستوري والنهج الديمقراطي والالتزام به.
ولذلك فإننا سنشهد دورة ساخنة ونشطة حافلة بالأسئلة والاستجوابات من قبل النواب تجاه الحكومة؛ في الوقت الذي سيواجه فيه المجلسين حجم عمل تشريعي واسع وهام مطلوب إنجازه خلال هذه الدورة؛ ومن اهم هذه التشريعات قانون الموازنة العامة؛ وقانون اللامركزية الجديد؛ وقانون الانتخابات النيابية؛ اذا تقرر إجراء بعض التعديلات عليه؛ والذي ما زال قيد النقاش لدى غرف صناع القرار؛ بالإضافة إلى قانوني الضريبة والجمارك اللذان أشار إليها جلالة الملك في خطاب العرش السامي. لذلك يتوجب على الحكومة ان ترص صفوفها؛ لتكون مستعدة للمواجهة مع هذا الكم الهائل من التشريعات والعمل؛ وأن تتسلح بالصبر واتساع الصدر والنفس الطويل بالحوار لاحتواء الاندفاع البرلماني؛ وخصوصا من الوزراء الجدد الذين ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكافية من التعامل مع دهاليز البرلمان. وستشهد خطابات الموازنة سقفا عاليا من الانتقادات وسهام النقد الموجهه للحكومة ؛ وسيلا هائلا من المطالبات الخدمية والمشاريع التنموية؛ بهدف مغازلة قواعدهم ودوائرهم الانتخابية؛ وفي النهاية سيتم التصويت على الموازنة وتمريرها والموافقة عليها؛ تحت مبرر أن المصلحة العامة تتطلب ذلك؛ والتصويت على الموازنة يعد بمثابة تجديد الثقة بالحكومة. إن الأمال معقودة؛ والأنظار متجه من قبل الشعب للمجلسين؛ الشعبي والحكومي؛ لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إعادة النظر برواتب الموظفين؛ وتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين القدامى ومساواتهم مع نظرائهم من المتقاعدين الحاليين. قبل إقرار الموازنة وتمريرها. بالتزامن مع إعادة النظر بالضرائب المفروضة على الناس وتخفيضها لتنعكس بالايجاب على حياة الناس وتنشيط الحركة التجارية وعجلة الاقتصاد الوطني.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا