النائب الخشاشنة يؤكد ضرورة إعادة النظر بـمعدل القبال

21-03-2019 09:27 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قال رئيس لجنة الصحة البيئة النيابية الدكتور عيسى الخشاشنة ان اعادة النظر بمشروع القانون المعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل لسنة 2019، اصبح مطلبا هاما وضرورة لتطوير خدمة القبالة بما ينسجم مع متطلبات العصر.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاربعاء تم فيه مناقشة مواد مشروع القانون المعدل لقانون مهنة القبالة، وذلك بحضور وزير الصحة غازي الزبن ورئيس دائرة النسائية والتوليد في الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب ماهر المعايطة ورئيس جمعية اطباء المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ونقيب نقابة الممرضين خالد الربابعة وعمداء كليات التمريض في الجامعات الاردنية واعضاء نقابتي الاطباء والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات ورؤساء دوائر النسائية والتوليد في الاردن وعدد من اعضاء جمعيتي اطباء النسائية واطباء الاطفال .

واكد الخشاشنة ان اللجنة ستأخذ بالتوصيات والمقترحات التي عرضت خلال الاجتماع بهدف الوصول الى صياغة تشريعية تنسجم وتتوائم مع اهداف تطوير وتنظيم مهنة القبالة، لافتا الى ان اللجنة منفتحة امام كل الجهات ذات العلاقة بمشروع القانون ايمانا منها بأهمية العمل التشاركي البناء .

واضاف ان مشروع القانون جاء بهدف زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الامثل للأمومة والطفولة عبر تحديد وتنظيم المهنة، وتحديد الادوار، والتثقيف الصحي للحد من المضاعفات التي من الممكن حدوثها للام او الطفل خلال او قبل او بعد عملية الولادة التي قد يؤدي بعضها الى الوفاة .
وزاد أن اقرار مشروع القانون يتطلب العديد من الاجتماعات المتواصلة بالتشارك مع القطاعات الصحية العامة منها والخاصة ما يساعد على تشكيل رؤية واضحة بشأنه، وصولا الى قانون توافقي يلبي الاهداف المرجوة ويرفع من سوية المهنة.

من جانبهن اكد الزبن ضرورة تكوين فكرة عامة لتشريع قانون تقدمي يراعي خلاله البروتوكولات العالمية لمهنة القبالة، والتقدم الطبي، لافتا الى ان مجلس النواب هو صاحب الولاية العامة بإجراء التعديلات التي يرتأيها على مشروع القانون.

وزاد انه تبعا للتطورات التي يشهدها القطاع الطبي كان لزاما على الوزارة ان تسعى لمواكبتها ما تطلب ضرورة ادخال تعديلات تشريعية تراعي خلالها تلك التغيرات والمستجدات على الساحة الطبية، مبينا انه لا يمكن الاتكاء على قانون العام 1959 بهذا الشأن.

بدوره، قدم الربابعة عددا من المقترحات المتعلقة بمشروع القانون، مثمنا جهود "الصحة النيابية " وتشاركيتها مع مؤسسات المجتمع المدني للخروج بقانون يلبي كافة المصالح الوطنية.