سرايا - سرايا - وقَّع البنك الأهلي الأردني مؤخراً في مقر إدارته العامة اتفاقية قرض لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليون دينار أردني مع الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري، وذلك بهدف إعادة تمويل القروض السكنية الممنوحة من قبل البنك بضمان رهونات عقارية عن طريق تمكين المواطنين لاسيما ذوي الدخل المتوسط والمتدني من امتلاك مساكن خاصة عن طريق حصولهم على قروض سكنية بأسعار فائدة تناسب دخولهم وبآجال متنوعة تلائم قدراتهم على السداد.
وكانت اتفاقية القرض قد وقعت من قبل كل من الرئيس التنفيذي-المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود، ومدير عام الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري، إبراهيم الظاهر.
وفي تعليق له على هذه الاتفاقية، قال داود بأنها جاءت للمشاركة الفاعلة من البنك في معالجة قضية تأمين المسكن التي تعتبر من أهم التحديات المحلية التي تواجه الغالبية من أبناء المجتمع خاصة في ظل الطلب المتزايد على السكن والمترافق مع قدرة شرائية محدودة، مبيناً أن الاتفاقية تهدف بالمقام الأول للدعم الإسكاني لتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي للفئة المستهدفة، كما ترمي للمساهمة في دفع معدلات التنمية الاقتصادية عبر تحفيز القطاعات المختلفة ومنها القطاع الإسكاني الذي يشكل جانباً مهماً في الاقتصاد الكمي للمملكة والمرتبط بعدة قطاعات حيوية أخرى، وهو الأمر المتماشي مع استراتيجية البنك لما بعد ذكرى تأسيسسه الستين والتي تركز في أحد محاورها على خدمة النمو الاجتماعي والاقتصادي، وعلى تلبية احتياجات أبناء المجتمع المحلي سواء من خلال الخدمات المصرفية أو تلك التنموية المسؤولة التي يقدمها سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين.
ومن جانبه أكد الظاهر أن هذه الاتفاقية سوف تفيد أصحاب الدخل المتوسط والمتدني في تأمين مساكن لأسرهم وتوفير حياة مستقرة وكريمة لهم. وأن هذه الإتفاقية تندرج ضمن استراتيجية الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري للتوسع في سوق التمويل الإسكاني، من خلال تمكين البنوك والمؤسسات المالية من زيادة مشاركتها في منح القروض الإسكانية، وتشجيع المنافسة فيما بينها، الأمر الذي ينعكس على تخفيض كلفة الإقتراض وتحسين شروطه بالنسبة للمستفيدين، والذي يسهم بدوره أيضاً في تطوير وتحسين سوق التمويل الإسكاني في المملكة.
وأشار الظاهر بأن الشركة تقوم بتوفير الأموال اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية من خلال إصداراتها من أسناد القرض في سوق رأس المال المحلي مما يساهم في تفعيل وتنشيط هذا السوق في المملكة.
ويذكر بأن البنك الأهلي الأردني يقدم العديد من البرامج التي تعمل على تأمين المسكن لعملائه، سواء من خلال القروض العقارية التي تشمل قرض سكني لغاية الشراء، وقرض سكني لغاية البناء، وقرض سكني لغاية التوسعة، والقروض العقارية (شراء أرض أو مقابل رهن عقاري)، أو من خلال العديد من الحسابات التي يعد من أهمها حساب قوشان العمر الذي يعد واحداً من الحسابات الادخارية الرئيسة لديه، والتي تستهدف الأسر الأردنية في مختلف أنحاء المملكة وتعمل على منح المدخرين عبرها فرصة التأهل لربح إحدى الجوائز النقدية الشهرية أو إحدى فيلتي العمر من خلال جائزة قوشان العمر الكبرى النصف سنوية، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.
وتعد الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري التي تأسست بمبادرة من الحكومة وبدعم من البنك المركزي الأردني خير دليل على تظافر جهود القطاعين العام والخاص لخدمة قطاع الإسكان. وعلاوة على ذلك فإن الشركة تشكل حلقة جديدة وهامة من حلقات ربط السوق النقدي بسوق رأس المال، حيث تهدف الشركة في عملها بشكل رئيسي لتوفير التمويل -متوسط وطويل الأجل- للبنوك والمؤسسات والشركات المالية التي تمنح قروضاً سكنية من مصادر أموال الشركة المختلفة والتي من أهمها حصيلة بيع إصداراتها من أسناد القرض في سوق رأس المال المحلي.