بقلم : د. صبري راضي درادكة
عند كل تعديل وزاري، تتكرر الأسماء وتتغير الحقائب، ولكن يبقى السؤال الذي يتردّد في صدور كثيرين دون إجابة: لماذا لا أكون أنا؟ هل الكفاءة لم تعد تكفي؟ وهل صار الحُلم مشروعًا فقط لمن ورثوا الأبواب المفتوحة؟
في الشارع العام، وفي الجامعات، والمؤتمرات، والأفراح، وبيوت العزاء، وفي كل محفل في وطني، وعند كل تعديل وزاري أو دفعة من التعيينات في المناصب العليا، كثيرًا ما يتردّد سؤال بسيط في ظاهره، عميقٌ في دلالاته:
"لماذا لا أكون أنا ؟"
سؤال لا يُطرح عبثًا، بل ينطوي على وجعٍ مشروع، ويصدر غالبًا عن شاب طموح، أو مثقف مهمَّش، أو خبير مُقصى، أو موظف كفء، يرى بأمّ عينه كيف تتكرّر الأسماء ذاتها في المواقع العليا، جيلًا بعد جيل، وكأن المناصب تُورّث كما يُورّث العقار، أو كما يُورَّث الاسم الأخير في جواز السفر!
أنا لا أؤمن بالمعارضة من أجل الاسترضاء، ولا بالموالاة طلبًا للمنفعة، ولا أنا ممن يجرح وطنه إرضاءً لنزواته أو شفاءً لغضبه.
إيماني راسخٌ بأن الأصل في العمل العام هو الكفاءة والعدالة، لا التملّق.
أنا لم أكشف عورة وطني غيظًا على منصبٍ غادرته أو مغنمٍ لم أصله، ولم أغادره حين ضاقت عليّ الدوائر، ولم أساوم عليه في سوق الانتماءات والولاءات.
لكن ما نراه اليوم يشير إلى أن الكفاءة وحدها لم تعد كافية، وكأن الوصول إلى المواقع القيادية بات حكرًا على عائلات بعينها، أو رهين شبكة علاقات وولاءات وانتماءات لا تمت بصلة إلى المصلحة العامة.
وحين يُطرح السؤال، يأتي الجواب:
"ذرية بعضها من بعض."
نعم، هكذا ورد في القرآن الكريم، ولكنها كانت في مقام النبوّة، لا في تعديل الوزارات أو التعيين في الإدارات العليا.
فشتّان بين النسب النقي للأنبياء، وتوارث المناصب في مؤسسات يُفترض أن تكون ملكًا للوطن، لا حكرًا على فئة أو عائلة.
إذا كانت المناصب العليا لا تزال تُمنح وفقًا للدوائر المغلقة، فمتى يُفتح الباب أمام من اجتهد وتعلّم؟
متى يجد القابض على الوطن كالقابض على الجمر موقعه في مؤسسات الدولة، رغم أنه لم يكلّفها شيئًا في تعليمه أو رعايته؟
لسنا ضد العائلات، ولا ضد النسب الطيب، ولكننا ضد اختزال الوطن في مجموعة محدودة من الأسماء، وضد كتم السؤال الطبيعي:
"لماذا لا أكون أنا..... ؟"
وربما، فقط ربما، يكون صاحب هذا السؤال هو الأجدر، لكنه لم يكن من "الذرية" التي اعتادت الإمساك بالمفاتيح.